رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أشار عضو الفريق الاستقلالي عبد اللطيف الأنصاري، الذي يمثل جهة درعة تافلالت بالغرفة الثانية في حوار مع أحد المواقع الالكترونية الفرنسية إلى ان مظاهر العزلة في هذه الجهة لا تخطئها العين، لذلك يتوجب وضع اليد في اليد بين الممثلين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمسؤولين الإقليميين لرفع مظاهر الهشاشة عن الساكنة، وجعل المنطقة تلتحق بموكب التنمية على غرار الجهات المحظوظة، والتي تستفيد من استثمارات ثقيلة وغلافات مالية كبيرة.
وسجل ان جهة درعة تافيلالت تزخر بموارد طبيعية مهمة خاصة في القطاع المعدني خارج الفوسفاط، والذي يضعها في موقع متقدم وطنيا، ومن شأنه ان يشكل رافعة مهمة للشغل وتوفير مزيد من الفرص لشباب المنطقة مستقبلا، حيث تتوفر المنطقة على 40 في المائة من رخص الاستغلال، كما يمكن لهذا القطاع ان يكون جاذبا للاستثمارات الخارجية أو من الجهات المغربية الأخرى.
وزاد على ان جهة درعة تافلالت اخذت مدى عالميا، من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وإرساء محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ثم محطة نور ميدلت بعد ذلك، وفي تقديره فان هذا التميز يمكن أن يساهم في خلق علامة جهوية في مجال الطاقة النظيفة.
بل إن الاستخدام الذكي والابتكاري، يقول المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري يمكن ان يفضي الى خلق منظومة تكون قاطرة للقطاعات الواعدة بالجهة.
وشدد على ان الورش الذي يحظى بالأولوية هو انتشال المنطقة من العزلة، ومن الطوق المضروب عليها، من خلال تعزيز الشبكة الطرقية كشريان هام لتنقل الساكنة، وربطها بباقي الجهات، ثم إرساء مشروع للطريق السريع وباستعجال بين الراشيدية مكناس، والراشيدية ورزازاتن وورزازات تارودانت، وكذا نفق تيزين تيشكا بين ورزازات ومراكش.
وأبرز في السياق ذاته ضرورة ربط الجهة بالخط السككي، فضلا عن فتح الأجواء بالجهة وأساسا مطارات الراشيدية وزاكورة وورزازات وربطها مع المدن المغربية الرئيسية، مفيدا انه سيدافع عن هذه المطالب ويشد اليها انتباه المسؤولين في مختلف مواقع المسؤولية، إيمانا منه ان تفعيلها سيمد المنطقة بوجه مغاير وبالشكل الذي تأمله الساكنة، لينتقد بعد ذلك القصور في الحكامة وغياب الرؤية الإعلامية لإبراز خصوصيات المنطقة على الصعيد السياحي، فضلا عن عدم انخراط النخبة السياسية في الترافع عن هذه المناطق التي تعاني من ضعف وتدني المؤشرات، لذلك جدد التأكيد على أن فك العزلة عن الجهة ضرورة وطنية، وإلا لن تزيد مساهمتها عن 2.6 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
أشار عضو الفريق الاستقلالي عبد اللطيف الأنصاري، الذي يمثل جهة درعة تافلالت بالغرفة الثانية في حوار مع أحد المواقع الالكترونية الفرنسية إلى ان مظاهر العزلة في هذه الجهة لا تخطئها العين، لذلك يتوجب وضع اليد في اليد بين الممثلين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمسؤولين الإقليميين لرفع مظاهر الهشاشة عن الساكنة، وجعل المنطقة تلتحق بموكب التنمية على غرار الجهات المحظوظة، والتي تستفيد من استثمارات ثقيلة وغلافات مالية كبيرة.
وسجل ان جهة درعة تافيلالت تزخر بموارد طبيعية مهمة خاصة في القطاع المعدني خارج الفوسفاط، والذي يضعها في موقع متقدم وطنيا، ومن شأنه ان يشكل رافعة مهمة للشغل وتوفير مزيد من الفرص لشباب المنطقة مستقبلا، حيث تتوفر المنطقة على 40 في المائة من رخص الاستغلال، كما يمكن لهذا القطاع ان يكون جاذبا للاستثمارات الخارجية أو من الجهات المغربية الأخرى.
وزاد على ان جهة درعة تافلالت اخذت مدى عالميا، من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وإرساء محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ثم محطة نور ميدلت بعد ذلك، وفي تقديره فان هذا التميز يمكن أن يساهم في خلق علامة جهوية في مجال الطاقة النظيفة.
بل إن الاستخدام الذكي والابتكاري، يقول المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري يمكن ان يفضي الى خلق منظومة تكون قاطرة للقطاعات الواعدة بالجهة.
وشدد على ان الورش الذي يحظى بالأولوية هو انتشال المنطقة من العزلة، ومن الطوق المضروب عليها، من خلال تعزيز الشبكة الطرقية كشريان هام لتنقل الساكنة، وربطها بباقي الجهات، ثم إرساء مشروع للطريق السريع وباستعجال بين الراشيدية مكناس، والراشيدية ورزازاتن وورزازات تارودانت، وكذا نفق تيزين تيشكا بين ورزازات ومراكش.
وأبرز في السياق ذاته ضرورة ربط الجهة بالخط السككي، فضلا عن فتح الأجواء بالجهة وأساسا مطارات الراشيدية وزاكورة وورزازات وربطها مع المدن المغربية الرئيسية، مفيدا انه سيدافع عن هذه المطالب ويشد اليها انتباه المسؤولين في مختلف مواقع المسؤولية، إيمانا منه ان تفعيلها سيمد المنطقة بوجه مغاير وبالشكل الذي تأمله الساكنة، لينتقد بعد ذلك القصور في الحكامة وغياب الرؤية الإعلامية لإبراز خصوصيات المنطقة على الصعيد السياحي، فضلا عن عدم انخراط النخبة السياسية في الترافع عن هذه المناطق التي تعاني من ضعف وتدني المؤشرات، لذلك جدد التأكيد على أن فك العزلة عن الجهة ضرورة وطنية، وإلا لن تزيد مساهمتها عن 2.6 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
