رئيسية 
الرئيسية 
العلم - بقلم عبد الله البقالي
لا نخال أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش واجه ظروفا صعبة ومعقدة طيلة ولايته على رأس أكبر منظمة دولية، كتلك التي عاشها خلال الشهور القليلة الماضية، ويمكن الجزم أن قلة من سابقيه الذين يعدون على رؤوس الأصابع عاشوا فترة قاسية من ولاياتهم كتلك التي عاشها خلفهم، ويمكن المجازفة بالقول أكثر إن منظمة الأمم المتحدة يمكن أن تكون خبرت طوال حياتها لحظات قليلة ونادرة ظروفا صعبة كتلك التي لا تزال تجتازها في المرحلة الراهنة .
غوتريش ابن اليسار الأوروبي التقليدي لم تنجح الإكراهات الصعبة التي تحيط بمهمة الأمين العام للأمم المتحدة والتي فرضتها إرادات القوى الكبرى شروطا رئيسية في تولي هذا المنصب الأممي، في كبح جماح الرجل فيما يتعلق بتفاعله مع ما يجري فوق أراضي غزة. وكان لافتا أن تمرد الرجل على الإكراهات وأعلن جهارا اختلافه مع القوى الكبرى فيما يتعلق بالتطورات هناك، ويكاد يكون الأمر سابقة في تاريخ هذه المنظمة التي تميز مسار أمنائها العامين السابقين بالتوافق المطلق مع إرادات معينة، إلا في حالات نادرة وقع الاختلاف بشأنها في التقييم .
القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يمينها و يسارها ومن خلفها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، وكل من تبقى من حلف الغرب، لم تدخر جهدا في تعطيل الشرعية الدولية لمعالجة قضية إنسانية كونية تتعلق بجرائم إبادة حقيقية تقترف ضد الإنسانية في جزء من خريطة العالم .و لم تكتف هذه الأطراف بتوفير التغطية الدولية لما يقترف ضد البشرية، بل وفرت لذلك جميع أدوات الإبادة من مال وسلاح وجند وذخيرة بسخاء كبير جدا، وطوقت مجتمعاتها بقرارات طارئة تمنع التفاعل و حتى التعبير عن الرأي، وأحكمت قبضتها على وسائل الإعلام. وبكل هذا الدعم غير المشروط تكون هذه القوى قد وفرت عن وعي وعن سبق إصرار وترصد وعن عمد الظروف المناسبة والمريحة لاقتراف جرائم إبادة حقيقية ضد البشرية. وكان لافتا أن الأمين العام للأمم المتحدة بدا عصيا على التطويع من طرف هذه القوى وجهر بمواقف مختلفة ومناقضة، لإرادة الجهات التي تحسم في الشخص الذي يجلس على كرسي المسؤول الاول عن منظمة الأمم المتحدة، بأن انتقل بآلاف الكيلومترات إلى حيث يمنع الماء والهواء والدواء على المواطنين ليعلن معارضته الواضحة لسياسات الحصار والتجويع، ومن مقر الأمم المتحدة أعلن غير ما مرة عن معارضته للحرب و طالب بوقف فوري لها وبإطلاق سراح جميع الرهائن. وحينما توقف الآذان أخرج سلاح القانون بأن استخدم مقتضى من ميثاق الأمم المتحدة يتيح له استثناء ، مخاطبة مجلس الأمن الدولي وإثارة انتباهه إلى أمر يضر بالإنسانية ، في سابقة لم تتكرر في تاريخ الأمم المتحدة إلا مرتين. و مع كل ذلك لم تتغير الحقائق التي فرضتها القوى العظمى التي بحكم كل ما سبق متورطة فيما يقترف من جرائم إبادة حقيقية ضد الإنسانية .
هذه التطورات الكبرى كشفت الوجه الآخر لمنظمة الأمم المتحدة، وساهمت في ذلك بقوة كبيرة الأحداث المتسارعة في غزة من جهة، ولكن الذي زاد في وضوح مشهد هذه الصورة الجديدة هي مواقف الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمن على سير وتحقيق العدالة بالنسبة للشرعية الدولية .
صورة تكشف التباين بين مفهومين مختلفين للشرعية الدولية، مفهوم داخلي يتمثل فيما يجب أن تقوم به الأجهزة الأممية ومسؤولوها، وهذا ما تجلى من خلال ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة تجاه ما يقترف في غزة، ومفهوم خارجي تمثل في مواقف وتصرفات القوى الغربية العظمى، التي فرضت صيغة معينة لهذا المفهوم وقراءة واحدة ووحيدة له، ولم تجد صعوبة، و لا أدنى حرج، في إخضاع أجهزة الأمم المتحدة، خصوصا مجلس الأمن الدولي لهذه القراءة والامتثال للصياغة الأحادية لمفهوم الشرعية الدولية .
في خضم هذه التفاعلات الصعبة يجد العامل الأخلاقي موقعا متقدما له، متجسدا في إمكانية التعايش بين مفهومين متعارضين و مختلفين للشرعية الدولية، وفي استمرارية المسؤول الأول عن منظمة الأمم المتحدة في ممارسة مهامه بما يتعارض مع قناعاته المعبر عنها، ليس فقط فيما يتعلق بشخصه، ولكن أيضا فيما إذا كان المفهوم الخارجي للشرعية الدولية لا يحتمل أمينا عاما من هذه الطينة يتمرد في الوقت الذي يطلب منه الامتثال وتنفيذ الإرادات المملاة. وحتى وإن وقع التريث في إلغاء هذا النموذج، فإن مرحلة الحسم قريبة، وآنذاك ستلقي الشرعية الخارجية بنظيرتها الداخلية خارج بناية مقر الأمم المتحدة.
لا نخال أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش واجه ظروفا صعبة ومعقدة طيلة ولايته على رأس أكبر منظمة دولية، كتلك التي عاشها خلال الشهور القليلة الماضية، ويمكن الجزم أن قلة من سابقيه الذين يعدون على رؤوس الأصابع عاشوا فترة قاسية من ولاياتهم كتلك التي عاشها خلفهم، ويمكن المجازفة بالقول أكثر إن منظمة الأمم المتحدة يمكن أن تكون خبرت طوال حياتها لحظات قليلة ونادرة ظروفا صعبة كتلك التي لا تزال تجتازها في المرحلة الراهنة .
غوتريش ابن اليسار الأوروبي التقليدي لم تنجح الإكراهات الصعبة التي تحيط بمهمة الأمين العام للأمم المتحدة والتي فرضتها إرادات القوى الكبرى شروطا رئيسية في تولي هذا المنصب الأممي، في كبح جماح الرجل فيما يتعلق بتفاعله مع ما يجري فوق أراضي غزة. وكان لافتا أن تمرد الرجل على الإكراهات وأعلن جهارا اختلافه مع القوى الكبرى فيما يتعلق بالتطورات هناك، ويكاد يكون الأمر سابقة في تاريخ هذه المنظمة التي تميز مسار أمنائها العامين السابقين بالتوافق المطلق مع إرادات معينة، إلا في حالات نادرة وقع الاختلاف بشأنها في التقييم .
القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يمينها و يسارها ومن خلفها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، وكل من تبقى من حلف الغرب، لم تدخر جهدا في تعطيل الشرعية الدولية لمعالجة قضية إنسانية كونية تتعلق بجرائم إبادة حقيقية تقترف ضد الإنسانية في جزء من خريطة العالم .و لم تكتف هذه الأطراف بتوفير التغطية الدولية لما يقترف ضد البشرية، بل وفرت لذلك جميع أدوات الإبادة من مال وسلاح وجند وذخيرة بسخاء كبير جدا، وطوقت مجتمعاتها بقرارات طارئة تمنع التفاعل و حتى التعبير عن الرأي، وأحكمت قبضتها على وسائل الإعلام. وبكل هذا الدعم غير المشروط تكون هذه القوى قد وفرت عن وعي وعن سبق إصرار وترصد وعن عمد الظروف المناسبة والمريحة لاقتراف جرائم إبادة حقيقية ضد البشرية. وكان لافتا أن الأمين العام للأمم المتحدة بدا عصيا على التطويع من طرف هذه القوى وجهر بمواقف مختلفة ومناقضة، لإرادة الجهات التي تحسم في الشخص الذي يجلس على كرسي المسؤول الاول عن منظمة الأمم المتحدة، بأن انتقل بآلاف الكيلومترات إلى حيث يمنع الماء والهواء والدواء على المواطنين ليعلن معارضته الواضحة لسياسات الحصار والتجويع، ومن مقر الأمم المتحدة أعلن غير ما مرة عن معارضته للحرب و طالب بوقف فوري لها وبإطلاق سراح جميع الرهائن. وحينما توقف الآذان أخرج سلاح القانون بأن استخدم مقتضى من ميثاق الأمم المتحدة يتيح له استثناء ، مخاطبة مجلس الأمن الدولي وإثارة انتباهه إلى أمر يضر بالإنسانية ، في سابقة لم تتكرر في تاريخ الأمم المتحدة إلا مرتين. و مع كل ذلك لم تتغير الحقائق التي فرضتها القوى العظمى التي بحكم كل ما سبق متورطة فيما يقترف من جرائم إبادة حقيقية ضد الإنسانية .
هذه التطورات الكبرى كشفت الوجه الآخر لمنظمة الأمم المتحدة، وساهمت في ذلك بقوة كبيرة الأحداث المتسارعة في غزة من جهة، ولكن الذي زاد في وضوح مشهد هذه الصورة الجديدة هي مواقف الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمن على سير وتحقيق العدالة بالنسبة للشرعية الدولية .
صورة تكشف التباين بين مفهومين مختلفين للشرعية الدولية، مفهوم داخلي يتمثل فيما يجب أن تقوم به الأجهزة الأممية ومسؤولوها، وهذا ما تجلى من خلال ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة تجاه ما يقترف في غزة، ومفهوم خارجي تمثل في مواقف وتصرفات القوى الغربية العظمى، التي فرضت صيغة معينة لهذا المفهوم وقراءة واحدة ووحيدة له، ولم تجد صعوبة، و لا أدنى حرج، في إخضاع أجهزة الأمم المتحدة، خصوصا مجلس الأمن الدولي لهذه القراءة والامتثال للصياغة الأحادية لمفهوم الشرعية الدولية .
في خضم هذه التفاعلات الصعبة يجد العامل الأخلاقي موقعا متقدما له، متجسدا في إمكانية التعايش بين مفهومين متعارضين و مختلفين للشرعية الدولية، وفي استمرارية المسؤول الأول عن منظمة الأمم المتحدة في ممارسة مهامه بما يتعارض مع قناعاته المعبر عنها، ليس فقط فيما يتعلق بشخصه، ولكن أيضا فيما إذا كان المفهوم الخارجي للشرعية الدولية لا يحتمل أمينا عاما من هذه الطينة يتمرد في الوقت الذي يطلب منه الامتثال وتنفيذ الإرادات المملاة. وحتى وإن وقع التريث في إلغاء هذا النموذج، فإن مرحلة الحسم قريبة، وآنذاك ستلقي الشرعية الخارجية بنظيرتها الداخلية خارج بناية مقر الأمم المتحدة.
