رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
يشهد معبر الكركرات الحدودي أقصى جنوب المملكة منذ بداية السنة الجديدة ارتباكا في حركة عبور الشاحنات المغربية المحملة بالخضروات في اتجاه موريتانيا , و ذلك نتيجة قرار موريتاني أثار حفيظة سائقي الشاحنات المغربية و دفع العديد منهم الى رفض ولوج البوابة الحدودية الموريتانية و الانتظار بالجانب المغربي .
وكانت الحكومة الموريتانية قد رفعت بموجب قانون المالية للسنة الجارية التعريفة الجمركية على الواردات من الخضروات وذلك لمدة ثلاثة أشهر و هي فترة زمنية تغطي مراحل جني المحاصيل المحلية بموريتانيا مبرزة أن الخطوة تندرج ضمن مسعى لحماية المنتوج المحلي.
و شهر غشت الماضي أعلن وزير الزراعة الموريتاني ولد بيبات حماه عن جملة من التدابير والترتيبات المتخذة لتشجيع الاكتفاء الذاتي من الفواكه و الخضروات، شملت رفع سقف التعرفة الجمركية على الواردات بنسبة 40٪ لحماية المنتوج الوطني خاصة في فترة ذروة الإنتاج..
و تزامنا مع الخطوة الرسمية الموريتانية التي أربكت سلاسل التمويل المحلية من الخضروات المغربية الطازجة التي تلبي نسبة طاغية من حاجيات السوق المحلية , ندد منتدى حماية المستهلك الموريتاني برفع الحقوق الجمركية على الخضروات المستوردة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في ارتفاع الأسعار وزاد من معاناة المستهلك .
وأضاف المنتدى في بيان صادر نقله الاعلام المحلي , أن القدرة الشرائية للمستهلك الموريتاني «مثقلة اصلا من استمرار زيادة الاسعار والاحتكار والغلاء, كما دعا السلطات الى «اتخاذ اجراءات عاجلة تخفف من هذه الوضعية، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويخفف من ارتفاع الأسعار المتواصل بسبب وبدون سبب».
وتعليقا على أسباب رفع الجمركة، أكد المنتدى على «ضرورة الموازنة بين تشجيع المنتوج المحلي وتوفير المواد الاستهلاكية الاساسية، بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك الموريتانى، وخاصة الاقل دخلا من الفئات الهشة».
و كانت الأسواق الموريتانية المعتمدة أساسا على حركة العبور البرية اليومية بمعبر الكركرات لشاحنات محملة بالخضروات و الفواكه المغربية المنشئ، قد شهدت خريف سنة 2020 , تزامنا مع أحداث أزمة المعبر نقصا حادا في الغلات الفلاحية من خضروات و فواكه و هو ما دفع المغرب في حينه الى تسيير شحنة بحرية مباشرة الى ميناء الصداقة بنواكشوط.
و قبل شهر كشفت سفارة المملكة المغربية بالعاصمة الموريتانية ، أن المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين شهدت خلال سنة 2022 دينامية غير مسبوقة وناهزت قيمتها 300 مليون دولار , محققة نسبة نمو وصلت إلى 58 بالمئة، ليصبح المغرب بذلك أول مورد للسوق الموريتانية، محتكرا 50 بالمئة من البضائع المستوردة بصفة عامة و73 بالمائة من واردات الجارة الجنوبية القادمة من باقي الدول المغاربية.
القسم الاقتصادي بسفارة المملكة أوضح أيضا أن 80 بالمئة من الواردات الموريتانية، تتكون أساسا من مواد غذائية وزراعية ومواد مصنعة وآلات ومعدات النقل، فيما شكلت حسب ذات المصدر الخضر والفواكه 20 بالمئة من إجمالي البضائع.
