ساكنة تطوان تعاني مع التدبير المفوض المخصص للنقل

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

شكل التدبير المفوض أحد الملفات التي طرحها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على طاولة النقاش خلال جلسة يوم الاثنين 30 ماي 2022، بالنظر الى الانتظارات التي تحيطها ساكنة الوسط الحضري بهذا المجال قصد تجويد الخدمات، والارتقاء بالمجالات الحياتية ذات الارتباط بتدبير المرافق الخاضعة لدفاتر التحملات. وفي هذا السياق تدخل النائب البرلماني منصف الطوب لبسط ملف التدبير المفوض عبر تعقيب إضافي تفاعل خلاله مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وليلفت من خلاله الى الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم تطوان سيما على مستوى النقل الحضري وما يثيره من معاناة للمرتفقين.

وسجل في هذا الإطار أنه وفقا لدفاتر التحملات فإن الشركة الحائزة على صفقة التدبير المفوض مطالبة بتوفير 157 حافلة جديدة كي تؤمن النقل وسط المدينة، لكن الحال أن الشركة المعنية وفرت 50 حافلة مهترئة ما جلب لمستخدميها أصنافا من المعاناة سيما بالنسبة للطلبة والطالبات وللساكنة عموما، فضلا عن معضلة الأعطاب والتسبب في الارتباك للركاب على مستوى الوقت وقضاء المآرب.

والادهى يقول الأخ منصف الطوب أن الشركة تمارس ضغوطا كبيرة على المسؤولين بالمدينة لتجديد العقدة.

وبسبب هذه المشاكل طالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل في هذا الملف ورفع حالة المعاناة عن ساكنة تطوان.

شركات جهوية متعددة الخدمات

وكان السيد عبد الوافي لفتيت قد كشف في إطار المعطيات التي قدمها أن العمل بالتدبير المفوض انطلق منذ عقود، وبلغ مرحلة جديدة تتمثل في توجه جديد ستأتي به الحكومة قريبا، ويهم الشركات المتعددة الخدمات الجهوية.

وكشف أن الهدف من هذا التوجه التوفر على مجموعة شركات على الصعيد الجهوي تعمل على تأمين خدمات توزيع الماء الشروب، والكهرباء والتطهير السائل، مع مراعاة توفرها على إمكانات مادية ولوجستيكية وبشرية كفيلة بتسيير هذه القطاعات على أحسن وجه.

وخلص الى القول بان التدبير المفوض حقق مجموعة من الإيجابيات، دون أن يعني ذلك خلو التجربة من بعض النقائص، والتي سيتم العمل على تداركها.

أما بخصوص النقل الحضري، وانسجاما مع الانشغالات التي عبر عنها النائب البرلماني منصف الطوب عن إقليم تطوان، فقد كشف السيد لفتيت أن الوزارة تسهر على الارتقاء بصورة النقل العمومي الذي أخذ منحى مشرفا في عدد من المدن، كما أن الحكومة تلتزم بأن تتوفر كل المناطق على حافلات عصرية للنقل العمومي.