رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية التونسية، أسدل الستار على سباق انتخابي ساخن، وسط انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بترسيخ "دكتاتورية جديدة" والحد من الحريات وضرب الديمقراطية. ورغم هذه الانتقادات، تم الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثانية، بـ90،7 في المائة، معززا قبضته على السلطة في البلاد.
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية التونسية، أسدل الستار على سباق انتخابي ساخن، وسط انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بترسيخ "دكتاتورية جديدة" والحد من الحريات وضرب الديمقراطية. ورغم هذه الانتقادات، تم الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثانية، بـ90،7 في المائة، معززا قبضته على السلطة في البلاد.
جاء هذا الفوز في ظل "أجواء مشحونة"، حيث يتهم العديد من السياسيين والنشطاء الرئيس سعيد بالتفرد بالقرارات منذ إعلانه تجميد البرلمان وإقالة الحكومة في يوليو 2021، مما أدى إلى "تصاعد موجات الاحتجاجات" . ويرى خصومه ومعارضيه أن هذه التحركات مثلت بداية لنظام سلطوي يهدد المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد الثورة التونسية في 2011.
ورغم كل هذه الانتقادات، نجح سعيّد في "الحفاظ" على شعبية واسعة بين شريحة من المواطنين التونسيين، أو بالأحرى صناعتها بشكل سلطوي كما يحلو لمعارضيه وصفها، وخاصة أولئك الذين يعتقدون أن سياساته تهدف إلى محاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي الذي يعاني من الفوضى.
فوز سعيّد بولاية ثانية، يأتي في ظل تحديات كبرى تواجه تونس، أهمها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى الوضع الأمني الهش في بعض المناطق، وتزايد الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، كما يواجه قيس سعيد مهمة معقدة في استعادة الثقة الشعبية والمضي قدما في تنفيذ وعوده الانتخابية.
ويترقب الشارع التونسي ومعه العالم الخارجي ما ستأتي به رياح هذه المرحلة الجديدة من حكم قيس سعيد، وما إذا كان سيتمكن من تحقيق "التوازن" بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاستجابة لمطالب الشارع، أم أن البلاد ستدخل في موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي لتفضح معها هشاشة البنية السياسية التي أسس عليها نظامه "المستبد"، وفق ما تحدث عنه خصومه.
فوز سعيّد بولاية ثانية، يأتي في ظل تحديات كبرى تواجه تونس، أهمها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى الوضع الأمني الهش في بعض المناطق، وتزايد الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، كما يواجه قيس سعيد مهمة معقدة في استعادة الثقة الشعبية والمضي قدما في تنفيذ وعوده الانتخابية.
ويترقب الشارع التونسي ومعه العالم الخارجي ما ستأتي به رياح هذه المرحلة الجديدة من حكم قيس سعيد، وما إذا كان سيتمكن من تحقيق "التوازن" بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاستجابة لمطالب الشارع، أم أن البلاد ستدخل في موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسي لتفضح معها هشاشة البنية السياسية التي أسس عليها نظامه "المستبد"، وفق ما تحدث عنه خصومه.
