رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
أثار الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار بعض المواد الاستهلاكية وغيرها، ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام الذي اعتبرها ضربة موجعة للأسر التي تعاني وضعا هشا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
أثار الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار بعض المواد الاستهلاكية وغيرها، ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام الذي اعتبرها ضربة موجعة للأسر التي تعاني وضعا هشا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويرى مواطنون أن الزيادات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها وهياكلها قبل مغادرتها لم تكن بريئة، حيث تم اعتمادها في وقت كان فيه المغاربة منشغلون بالانتخابات وبالفترة الانتقالية التي تعيشها المملكة.
ونسب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذا الارتفاع إلى تغييب مؤسسة تعنى بالمستهلك، قائلا: «المستهلك بات ضحية لارتفاع الأسعار من طرف الحرفيين، وهو راجع لتغييب مؤسسة تعنى بالمستهلك من قبل الحكومة السابقة، وهذا الفراغ للأسف يسمح بانتشار الفوضى».
وحمل الخراطي، المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها، لأنها لم تقم بالوسائل الوقائية، خاصة حينما حررت المحروقات ولم تقم بإحداث آليات للحماية. على عكس ما قامت به الحكومات المتوالية (مثل حكومة عباس الفاسي)، في تاريخ المغرب، «التي عمدت إلى إحداث «الهاكا»، بعدما حررت فضاء السمعي البصري، وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بعد تحرير فضاء الاتصالات، إضافة إلى تحرير التأمينات، حيث تم إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي».
وأرجع المتحدث السبب في ذلك إلى غياب الكفاءات والخبراء والأطر في حكومة العدالة والتنمية، والتي كان مفروضا عليها نصح الحكومة بضرورة إحداث مؤسسات تحمي المستهلك، ما تسبب في الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد اليوم، ويدفع ثمنها المواطن المستهلك، خاصة وأن القدرة الشرائية لهذا الأخير وصلت للحضيض.
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الحكومة المرتقبة بإحداث وزارة للاستهلاك، على غرار بعض الدول مثل فرنسا وكندا وغيرهما، والتي تضمن للمستهلك التمويل، وتتتبع أثمنة السوق، وتقوم بعملية المراقبة الصحية والجودة لأن عددا من الوزراء لا يفرقون بين السلامة الصحية والجودة.
وفيما يخص الإشاعة المنتشرة حول ارتفاع ثمن قنينة الغاز في الأيام المقبلة، أكد الخراطي، أنها عبارة عن منتوج مدعم ولايمكن رفع الدعم عنه إلا بقرار من الحكومة، «ونحن اليوم لم نشكل الحكومة بعد، لهذا لا حديث الآن عن ارتفاع سعر قنينة الغاز».
في مقابل ذلك، يرتقب أن تتم الزيادة في أسعار بعض المواد لعدم توفرها، خاصة التي كانت تستورد من الخارج (كالصين مثلا) بثمن قليل ولم تعد موجودة أو لقلتها كالزجاج.
