ردار البرلمان المغربي يرصد سائقي الدراجات النارية

العلم الإلكترونية - متابعة 

تقّدم البرلمانيان أحمد تويزي وعبد اللطيف الزعيم ومجموعة من النائبات والنواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

 

ويرُوم مقترح القانون إضافة الفقرتين (4) و(5)، على النحو التالي: 4- رخصة السياقة من الصنف “ب” (B) تقبل أيضا بالنسبة للصنف ” أ” (A)؛ 5- رخصة السياقة من صنف “11” (A1) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أم” (AM).

 

وجاء في مذكرة التقديم، أن “أسعار المحروقات تتجه نحو تسجيل ارتفاع مهول وغير مسبوق جراء استمرار تداعيات الأوضاع الدولية المضطربة، وهو ما يجعل العديد من المواطنات والمواطنين أصحاب السيارات في محنة مستمرة بسبب تداعيات هذه الأزمة، خاصة أن كلفة تنقلهم تضاعفت بشكل كبير”.

 

وتابعت: “وهو ما دفع بالكثير منهم إلى اقتناء الدراجات النارية سعيا منهم إلى التخفيف من تداعيات تكلفة التنقل بالسيارة، إلا أنهم تفاجئوا بأن جل الدراجات النارية يلزمها الحصول على رخصة السياقة من صنف -أ- (A) لسياقتها”.

 

وأورد الفريق البرلماني أن “هذا المقترح يهدفُ إلى التخفيف من معاناة مستعملي السيارات بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن حجم استهلاك الدراجة النارية للطاقة أقل بكثير من استهلاك السيارة، وهو ما من شأنه أن يساهم في خفض تكلفة التنقل لدى مجموعة من الأسر المغربية”.