رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
انطوت برقية التهنئة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، إلى أحمد الشرع الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية، على دلالات سياسية عميقة، تشكل رسالة موجهة إلى أكثر من جهة، تتراوح بين النظام الجديد في سوريا، وبين النظام الجزائري الذي يحتاج إلى التعمق في تلك الدلالات والتمعن في استخلاص معانيها. فقد تكررت في هذه التهنئة أربع مرات، عبارات مفصلية ذات علاقة بالوضع الطارئ في هذا البلد العريق في أمجاده التاريخية، هي الحرية والطمأنينة والاستقرار، مع تعديل طفيف في ترتيبها، في صيغة التأكيد على موقف المملكة المغربية، الذي كان ولا يزال، يتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق ومساندته لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار، مع التوضيح أن هذا هو الموقف الثابت الذي يدعو المملكة اليوم، كما بالأمس، للوقوف إلى جانب الشعب السوري وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية .
انطوت برقية التهنئة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، إلى أحمد الشرع الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية، على دلالات سياسية عميقة، تشكل رسالة موجهة إلى أكثر من جهة، تتراوح بين النظام الجديد في سوريا، وبين النظام الجزائري الذي يحتاج إلى التعمق في تلك الدلالات والتمعن في استخلاص معانيها. فقد تكررت في هذه التهنئة أربع مرات، عبارات مفصلية ذات علاقة بالوضع الطارئ في هذا البلد العريق في أمجاده التاريخية، هي الحرية والطمأنينة والاستقرار، مع تعديل طفيف في ترتيبها، في صيغة التأكيد على موقف المملكة المغربية، الذي كان ولا يزال، يتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق ومساندته لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار، مع التوضيح أن هذا هو الموقف الثابت الذي يدعو المملكة اليوم، كما بالأمس، للوقوف إلى جانب الشعب السوري وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية .
وجاء هذا الربط المحكم بين الأهداف الرئيسَة الثلاثة ، الحرية والطمأنينة والاستقرار، وبين الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا، ليؤكد إحدى الدلالات التي تنبني عليها التهنئة الملكية، وهي العلاقة المتينة بين وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، وبين الحرية والطمأنينة والاستقرار، على اعتبار أن لا انفصال بين وحدة الأراضي وبين تحرير الوطن والمواطن بالمعاني الشاملة للتحرير الذي تتولد عنه الحرية في أنصع تجلياتها. وهو الأمر الذي يربط الطمأنينة والاستقرار بالسيادة الوطنية، التي هي القاعدة الصلبة للاستقرار الذي يفضي إلى الشعور بالطمأنينة والأمن والأمان.
والتشابك بين هذه الدلالات العميقة، وعلى هذا النحو من الانسجام والتناغم، هو الذي جعل برقية التهنئة الملكية تعرب عن الأمل في أن تساهم هذه الخطوة (أي التحول العميق والشامل الذي حدث في سوريا) في تثبيت السلام و إرساء دعائم الاستقرار والأمان لهذا البلد، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار. وفي الجمع بين الأمن والتنمية، ما يؤسس للنظام الجديد القائم على الديمقراطية والتعددية والعدالة وسيادة القانون. وتلك هي الشروط الموضوعية للولوج إلى الازدهار اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بالمدلول العميق للازدهار.
وفي الحالة السورية، تتصدر الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، جميع القضايا المطروحة على بساط البحث والنقاش العمومي وانشغالات الإدارة الجديدة، فلا أمن إذا لم تسترجع الدولة السورية كل قطعة من ترابها الوطني، ولا سيادة بدون حماية السيادة الوطنية، بل لا استقلال إن لم تتحرر جميع المناطق السورية، سواء أكانت في الساحل السوري، أم في شمال غربي البلاد، أم في جنوب شرقيها، من الجماعات المسلحة الإرهابية، مثل داعش، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أو حزب العمال الكردستاني (بي. كي. كي) المرتبط عقائدياً وعرقياً بالأكراد السوريين. ولذلك فإن أولى الأولويات اليوم في سوريا، بعد ترسيخ أسس الأمن والقضاء على الفلول من بقايا النظام البائد، هي إرساء قواعد الوحدة الترابية وبسط السيادة الوطنية وترسيخها .
وتلك رسالة عظيمة الشأن وجهها المغرب إلى الإدارة الجديدة في سوريا، انطلاقاً من التجارب المغربية في الدفاع عن وحدته الترابية، أمام الحركة الانفصالية التي تديرها وتتحكم فيها الجزائر، في صيغة جبهة البوليساريو الإرهابية.
إن سوريا الجديدة لا يمكن لها أن تتردد في فهم الدلالات العميقة الواردة في برقية التهنئة التي بعث بها جلالة الملك، نصره الله، إلى الرئيس أحمد الشرع، فهي رسالةُ أُخوةٍ حقيقيةٍ إلى شعب شقيق، حيث امتزجت دماء القوات المسلحة الملكية بدماء الجيش السوري في هضبة الجولان إبان حرب أكتوبر سنة 1973.
