دفعة جديدة لمشاريع البناء والأشغال العمومية في 2022

 العلم الإلكترونية - سمير زرادي

خصصت وزارة التجهيز والماء زوال اليوم الأربعاء يوما إعلاميا حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والاشغال العمومية برسم السنة الجارية والتي تتزامن مع أول قانون مالي للحكومة الحالية.

وذكر نزار بركة الذي افتتح فعاليات هذا الملتقى الذي احتضن مختلف الفاعلين والمهتمين في المجال أن الغلاف المالي المخصص للبناء والأشغال العمومية عرف زيادة ب17 في المائة لينتقل الى 47 مليار درهم مقابل 40 مليار السنة الماضية.

كما اعتبر اللقاء فرصة لمناقشة الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع خصوصا تلك المرتبطة بارتفاع الأسعار في مواد البناء، وبسط رؤية الحكومة وتوجهها الهادف إلى تقوية النظام الاقتصادي في مجال الأشغال العمومية والبناء، خاصة وأن العديد من المقاولات تعرضت لأضرار، ومن الضروري تقوية المقاولة وإنقاذها خصوصا الصغرى والمتوسطة على الصعيد المحلي والجهوي، بما يساهم في توفير فرص الشغل سيما وأن القطاع يشغل 1.1 مليون مواطن ومواطنة، وفي ظل إشكالية الجفاف وتداعياته على الهجرة، يقول وزير التجهيز والماء، ينبغي تحريك هذا القطاع كي يلعب دوره في امتصاص هذه اليد العاملة.

وسجل بعد ذلك أن الوزارة لها مسؤولية الدفع بالعقد البرنامج وتوفير مناخ ملائم وتحفيزي للمقاولات وللاستثمار، وتعزيز اندماج الشركات في القطاع المهيكل، مضيفا أن الأولويات المُسطرة تنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، والهادفة الى رفع الدخل الفردي وتبسيط المساطر ورفع الطلبيات، موازاة مع مراجعة مرسوم الصفقات العمومية، وتعزيز الأفضلية الوطنية.

وكشف بعد ذلك أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، فقد عرف القطاع انتعاشا ملموسا يتجسد في تحسن مبيعات الاسمنت ب14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية وب3 في المائة بالمقارنة مع التي قبلها، كما تحسن نفس المنحى بالنسبة للأزفلت المستعمل في الأشغال الطرقية.

وبعدما استعرض رصيد البنية التحتية من طرق سيارة وطرق سريعة وموانئ ومنشآت فنية وسدود ومحطات لتحلية المياه، نوه بدور مكاتب الدراسات والمختبرات في المشاريع المنجزة أو قيد الدراسة، معلنا عن وجود 5 آلاف مقاولة مصنفة، و600 مكتب معتمد للدراسات، و30 مختبرا مصنفا.

وبخصوص منجزات السنة الماضية والتي كلفت 40 مليار درهم، فقد تحدث عن الطريق بين تزنيت والداخلة والطريق رقم 9 بين مراكش وورزازات والتي تمت تثنيتها، وإنجاز خمسة سدود، ويظل أبرز مشروع استراتيجي هو ميناء الداخلة، فضلا عن إعادة تهيئة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

وبالنسبة لسنة 2022، فقد أعلن السيد نزار بركة عن تخصيص 18.5 مليار درهم للمشاريع المائية، و12 مليار درهم للطرق، و6.2 مليار درهم للموانئ، مع رصد 45 في المائة من ميزانية الوزارة لصيانة الشبكة الطرقية.

وفي حضور الشركاء والمتدخلين في مجال البناء والأشغال العمومية، سطر وزير التجهيز والماء خطين على إنجاز المشاريع في الآجال المحددة لكونها أساسية في بناء الثقة، ليستعرض في أعقاب ذلك مجالات العمل القائمة حاليا على غرار مرسوم الصفقات العمومية والافضلية للمقاولة والخبرة الوطنية الجهوية والمحلية، وتشجيع اللجوء للمواد المحلية في البناء، والحد من ظاهرة كسر الاثمان لانعكاساته على الجودة، والحرص على اكتمال المشاريع من خلال تسريع وتقليص أجل الأداء قصد توفير السيولة اللازمة للمقاولات سيما في ظل زيادة أسعار مواد البناء.

وكشف كذلك عن الاشتغال على دفاتر التحملات وتسوية إشكالية نزع الملكية، وحل النزاعات بالتراضي عبر سلطة التحكيم والتداول ووضع إطار مرجعي للأثمنة، فضلا عن تطوير الخدمات الرقمية وضمان التتبع.

وختم تدخله بضرورة استثمار الفرص المتاحة خاصة في ظل الطلب الافريقي الكبير على المقاولة المغربية ومكاتب الدراسات، مما يتطلب المزيد من الجدية، وعقلنة القطاع وإعادة هيكلته ليكون أكثر جاذبية في المستقبل.