رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بدر بن علاش
تواصل الحكومة مجهوداتها في مجال الشغل باعتباره أولوية كبرى، عبر خلق عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفي مختلف القطاعات الواعدة،تشمل كل جهات المملكة،وفق خطة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية، وضمان كرامة المواطن واستقراره، ودعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
تواصل الحكومة مجهوداتها في مجال الشغل باعتباره أولوية كبرى، عبر خلق عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفي مختلف القطاعات الواعدة،تشمل كل جهات المملكة،وفق خطة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية، وضمان كرامة المواطن واستقراره، ودعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، تعبئة استثمارات على المستوى الوطني، تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس.
أما في القطاع العام، فإن الحكومة خصصت لهذه السنة المالية 50 ألف منصب مالي يتوزع على مختلف القطاعات الحكومية،وفي مقدمتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ب 20 ألف منصب.
وفي هذا السياق أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي في مراكش عن المصادقة الحكومية على 9 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة مراكش-آسفي، ستمكن من إحداث حوالي 4.500 منصب شغل مباشر. و لتعزيز ومواصلة هذه الدينامية،أوضح الجزولي أن الأهداف التي تم تحديدها على مستوى جهة مراكش-آسفي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص،تتمثل في تعبئة 58 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 50 ألف منصب شغل، في أفق 2026،وخاصة قطاعات السياحة، والفلاحة، والنسيج، والجلد، والبناء والأشغال العمومية، وأيضا القطاعات الواعدة، كترحيل الخدمات، والطاقة، والزراعة الصيدلانية، ومهن البحر، واللوجستيك.
وعلاقة بذات الموضوع ،وفي إطار المجهودات المبذولة لتحفيز ومواكبة المستثمرين وخلق المقاولة على مستوى جهة بني ملال ـ خنيفرة،عقد اجتماع بولاية الجهة مع وفد عن المجموعة الصينية (جيجانغ هولي غلوبل أندستري دفلوبمنت كو. إل دي تي ) الرائدة في إحداث وتدبير المناطق الصناعية الحرة وسلاسل التوريد العالمية،حيث تم تباحث جميع الإجراءات الكفيلة بتسريع إنجاز إحداث منطقة للتسريع الصناعي بخريبكة لتوطين المقاولات الصناعية المتخصصة في مجالات السيارات وقطع الغيار، والمعدات الكهروميكانيكية، والأثاث، والنسيج، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الإلكترونية، والأعلاف الزراعية، ومنتجات الطاقة المتجددة وغيرها.
وقد رصد لهذا المشروع الذي سينجز على مساحة تتجاوز 250 هكتارا، غلاف استثماري يناهز مائة مليون أورو، وسيمكن من جلب استثمارات مهمة،وخلق ما يزيد عن 10 آلاف منصب شغل.
ويمنح ميثاق الاستثمار الجديد دعما ماليا للمستثمرين، من بينها «منحة ترابية» للاستثمارات التي تنجز في مناطق في حاجة إلى استثمارات أكبر،توجد خارج محور طنجة-الدار البيضاء، و»منحة قطاعية» لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى نظام خاص بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الإستراتيجي.
وتتراوح المنحة الترابية مابين 10 و 15 في المائة حسب الأقاليم والعمالات،ويمكن أن تصل قيمة المنحة القطاعية إلى 20 في المائة لمشاريع الاستثمار في المجالات الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، وحوالي 40 في المائة بالنسبة لمشاريع في الأنشطة الصناعية الأخرى.
