رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
كشفت دراسة حديثة نشرها بنك المغرب عن هشاشة المقاولات المغربية بالرغم من الاستقرار النسبي الذي عرفته خلال الفترة ما بين 2006 و2019، وبالرغم أيضا من تسجيل زيادة طفيفة ابتداء من سنة 2014 في علاقة مع بطء النمو الاقتصادي .
وأكدت الدراسة ذاتها أن من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالمقاولة المغربية تبين أن المديونية المالية بدأت تتقلص في سنة 2013 لا سيما في قطاع العقارات، وتم استبدال جزء كبير من الديون المالية بالديون التجارية فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال ديون الشركات الصديقة للشركات الصغيرة جدًا. أيضا 31٪ تقريبا من الشركات خلال الفترة 2006-2019 تعاقدت على دين مالي.
وأوضحت أن حوالي 5 من كل 10 شركات معرضة للخطر. أما على المستوى العالمي ، ظل مؤشر ضعف الأعمال مستقر نسبيًا خلال الفترة المدروسة ، على الرغم من أنها سجلت زيادة طفيفة عن عام 2014 ، في
الارتباط بالنمو الاقتصادي البطيء. ويكشف التحليل أن المؤسسات غير المالية معرضة بشكل أساسي لمخاطر السيولة وقدرة محدودة نسبيًا على سد تكاليف رسوم الفائدة ، تليها مخاطر التضخم المالي والربحي.
مؤلفو هذه الدراسة، التي تحمل عنوان « تحليل هشاشة النسيج الإنتاجي المغربي» والتي تقترح مؤشرا مجمعا للهشاشة يقوم على مفهوم الديون ذات المخاطر، قالوا إن « درجة الهشاشة تعتمد على الخصائص الفردية للمقاولات (الحجم، العمر، قطاع النشاط والجهة)».
وأوضحت الدراسة ذاتها أن المقاولات الشابة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تعتبر أكثر هشاشة نسبيا من المقاولات القديمة والكبيرة، معتبرا أن نتائج الدراسة تتماشى عموما مع تلك التي تم الحصول عليها في إطار أعمال مماثلة قام بها عدد من البنوك المركزية والمؤسسات الدولية لفائدة البلدان الصاعدة والنامية .
ومكنت هذه الدراسة، التي أجراها كل من الراحلة سارة بنعزي، وهشام بنونة وتوماس شمييلفسكي، من إجراء تشخيص للنسيج الإنتاجي المغربي يمكن استخدامه لتوجيه قرارات السلطات العمومية بشكل أفضل وضمان مراقبة منتظمة للبرامج لفائدة المقاولات .
وتم تحليل الهشاشة حسب الحجم والعمر وقطاع النشاط والجهة، وفقا لأربعة أبعاد رئيسية، وهي الأهلية الائتمانية والسيولة والمردودية والقدرة على خدمة الدين .
وأبرز الباحثون أن « التأثيرات الاقتصادية للأزمة الصحية الحالية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لمساعدة المقاولات على تجاوز هذه الظرفية وبدء التعافي التدريجي، توضح جيدا فائدة تمرين من هذا النوع». ومن جهة أخرى، وبعيدا عن المزايا التي قد توفرها هذه الآلية، شدد المؤلفون على أن الهشاشة مفهوم متعدد الأبعاد يتوجب إدراجه أيضا ضمن مقاربة استشرافية « forward-looking ».
وأضافوا أن هذا العمل « بالإمكان تحسينه عن طريق الأخذ بعين الاعتبار باقي المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة بحكامة المقاولة، واستراتيجيتها على المديين المتوسط والبعيد، والآفاق المستقبلية للقطاع الذي تشتغل المقاولة فيه».
وبالإمكان أيضا تحسين هذه الدراسة بالنظر للمنجزات التي حققها المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والذي وضع سنة 2020 نظام التعريف الموحد للمقاولات المغربية انطلاقا من المعطيات المأخوذة من عدة مؤسسات عمومية.
كشفت دراسة حديثة نشرها بنك المغرب عن هشاشة المقاولات المغربية بالرغم من الاستقرار النسبي الذي عرفته خلال الفترة ما بين 2006 و2019، وبالرغم أيضا من تسجيل زيادة طفيفة ابتداء من سنة 2014 في علاقة مع بطء النمو الاقتصادي .
وأكدت الدراسة ذاتها أن من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالمقاولة المغربية تبين أن المديونية المالية بدأت تتقلص في سنة 2013 لا سيما في قطاع العقارات، وتم استبدال جزء كبير من الديون المالية بالديون التجارية فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال ديون الشركات الصديقة للشركات الصغيرة جدًا. أيضا 31٪ تقريبا من الشركات خلال الفترة 2006-2019 تعاقدت على دين مالي.
وأوضحت أن حوالي 5 من كل 10 شركات معرضة للخطر. أما على المستوى العالمي ، ظل مؤشر ضعف الأعمال مستقر نسبيًا خلال الفترة المدروسة ، على الرغم من أنها سجلت زيادة طفيفة عن عام 2014 ، في
الارتباط بالنمو الاقتصادي البطيء. ويكشف التحليل أن المؤسسات غير المالية معرضة بشكل أساسي لمخاطر السيولة وقدرة محدودة نسبيًا على سد تكاليف رسوم الفائدة ، تليها مخاطر التضخم المالي والربحي.
مؤلفو هذه الدراسة، التي تحمل عنوان « تحليل هشاشة النسيج الإنتاجي المغربي» والتي تقترح مؤشرا مجمعا للهشاشة يقوم على مفهوم الديون ذات المخاطر، قالوا إن « درجة الهشاشة تعتمد على الخصائص الفردية للمقاولات (الحجم، العمر، قطاع النشاط والجهة)».
وأوضحت الدراسة ذاتها أن المقاولات الشابة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تعتبر أكثر هشاشة نسبيا من المقاولات القديمة والكبيرة، معتبرا أن نتائج الدراسة تتماشى عموما مع تلك التي تم الحصول عليها في إطار أعمال مماثلة قام بها عدد من البنوك المركزية والمؤسسات الدولية لفائدة البلدان الصاعدة والنامية .
ومكنت هذه الدراسة، التي أجراها كل من الراحلة سارة بنعزي، وهشام بنونة وتوماس شمييلفسكي، من إجراء تشخيص للنسيج الإنتاجي المغربي يمكن استخدامه لتوجيه قرارات السلطات العمومية بشكل أفضل وضمان مراقبة منتظمة للبرامج لفائدة المقاولات .
وتم تحليل الهشاشة حسب الحجم والعمر وقطاع النشاط والجهة، وفقا لأربعة أبعاد رئيسية، وهي الأهلية الائتمانية والسيولة والمردودية والقدرة على خدمة الدين .
وأبرز الباحثون أن « التأثيرات الاقتصادية للأزمة الصحية الحالية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لمساعدة المقاولات على تجاوز هذه الظرفية وبدء التعافي التدريجي، توضح جيدا فائدة تمرين من هذا النوع». ومن جهة أخرى، وبعيدا عن المزايا التي قد توفرها هذه الآلية، شدد المؤلفون على أن الهشاشة مفهوم متعدد الأبعاد يتوجب إدراجه أيضا ضمن مقاربة استشرافية « forward-looking ».
وأضافوا أن هذا العمل « بالإمكان تحسينه عن طريق الأخذ بعين الاعتبار باقي المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة بحكامة المقاولة، واستراتيجيتها على المديين المتوسط والبعيد، والآفاق المستقبلية للقطاع الذي تشتغل المقاولة فيه».
وبالإمكان أيضا تحسين هذه الدراسة بالنظر للمنجزات التي حققها المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والذي وضع سنة 2020 نظام التعريف الموحد للمقاولات المغربية انطلاقا من المعطيات المأخوذة من عدة مؤسسات عمومية.
