رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أعلنت الحكومة المغربية حالة الجفاف على المستوى الوطني، كاشفة عن تفعيل جملة من الإجراءات التي تقرر اتخاذها لمواجهة تداعيات الشح في التساقطات المطرية.
جاء ذلك في قرار صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أوكل فيه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، الإشراف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي يشارك صندوق الحسن الثاني في تمويله.
وذكر القرار بأهداف البرنامج الذي تم إطلاقه للتخفيف من آثار الجفاف والمتعلقة بحماية القطيع الوطني، وتوزيع الأعلاف على مربي الماشية، ودعم عملية نقل الشعير من المراكز إلى المدن الرئيسية والجماعات والقرى النائية، وكذا تنظيم عملية التزويد بالمياه لصالح قطعان الماشية، فضلا عن تعزيز عمليات التلقيح، وتطوير شبكات الري.
ويشير القرار إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم وفق أشطر، وحسب تطور الظروف المناخية وسير الموسم الفلاحي، موردا أنه سيسمح لمختلف المتدخلين بإجراء الصفقات ذات الصلة بالبرنامج، فإضافة إلى الوزارة الوصية، سيتم تنفيذ البرنامج بتنسيق مع المكتب الوطني للحبوب، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الإقليمية للفلاحة وغيرهم من المتدخلين كل حسب اختصاصه.
وحدد القرار سعر بيع الشعير المدعم بـ200 درهم لكل قنطار، فيما سيتم تسعير الأعلاف المركبة حسب نوعيتها ومركباتها.
ويشير القرار إلى أن تمويل هذه العمليات سيتم من خلال مدفوعات تمرر من صندوق الحسن الثاني لصالح المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وصندوق التنمية الزراعية، على أن تتم إعادة الاعتمادات غير المصروفة في نهاية تنفيذ البرنامج إلى صندوق الحسن الثاني.
أعلنت الحكومة المغربية حالة الجفاف على المستوى الوطني، كاشفة عن تفعيل جملة من الإجراءات التي تقرر اتخاذها لمواجهة تداعيات الشح في التساقطات المطرية.
جاء ذلك في قرار صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أوكل فيه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، الإشراف على تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي يشارك صندوق الحسن الثاني في تمويله.
وذكر القرار بأهداف البرنامج الذي تم إطلاقه للتخفيف من آثار الجفاف والمتعلقة بحماية القطيع الوطني، وتوزيع الأعلاف على مربي الماشية، ودعم عملية نقل الشعير من المراكز إلى المدن الرئيسية والجماعات والقرى النائية، وكذا تنظيم عملية التزويد بالمياه لصالح قطعان الماشية، فضلا عن تعزيز عمليات التلقيح، وتطوير شبكات الري.
ويشير القرار إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم وفق أشطر، وحسب تطور الظروف المناخية وسير الموسم الفلاحي، موردا أنه سيسمح لمختلف المتدخلين بإجراء الصفقات ذات الصلة بالبرنامج، فإضافة إلى الوزارة الوصية، سيتم تنفيذ البرنامج بتنسيق مع المكتب الوطني للحبوب، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الإقليمية للفلاحة وغيرهم من المتدخلين كل حسب اختصاصه.
وحدد القرار سعر بيع الشعير المدعم بـ200 درهم لكل قنطار، فيما سيتم تسعير الأعلاف المركبة حسب نوعيتها ومركباتها.
ويشير القرار إلى أن تمويل هذه العمليات سيتم من خلال مدفوعات تمرر من صندوق الحسن الثاني لصالح المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وصندوق التنمية الزراعية، على أن تتم إعادة الاعتمادات غير المصروفة في نهاية تنفيذ البرنامج إلى صندوق الحسن الثاني.
