خصوصية العالم القروي تحتم مراجعة قوانين البناء

 العلم الالكترونية - سمير زرادي

قدم النائب البرلماني الحسين أزوكاغ خلال الجلسة الشفوية الأخيرة سؤالا باسم الفريق الاستقلالي ذكر فيه بأن الدورية المشتركة رقم 17.01 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتعلقة بتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما فيها المجالات القروية، واجبارية إيداع الطلبات بواسطة المنصة الرقميةrokhas.ma ، تدعو للتساؤل عن التدابير المتخذة لحماية ساكنة العالم القروي، وانصافها من تداعيات هذه الدورية، بما يضمن حقها الدستوري في السكن اللائق.

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أفادت في جوابها بأن الدورية عدد 17.07 بين وزارة اعداد التراب الوطني ووزارة الداخلية كانت بغرض تدبير المرحلة الانتقالية، بين دخول القانون رقم 66.12 حيز التنفيذ والمصادقة على مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون سالف الذكر.

وأنه بعد نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية ودخولها حيز التطبيق لم يعد هناك مبرر لاعتماد الدورية المذكورة (أخر نص نشر في ماي 2022 ويخص نماذج الوثائق)، مشيرة إلى أن الغاية من اقرار رخصة البناء في العالم القروي هو الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق، وكذا الحفاظ على الانسجام المجالي والترابي.

وتعمل الوزارة كذلك على المساهمة في وضع برامج عملياتية ذات أثر على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وتبسيط المساطر والاجراءات الادارية عند تكوين ملفات طلبات رخص البناء الموجهة للسكن بالوسط القروي، بالإضافة إلى تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتمكين الساكنة من البناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد.

وبخصوص منصة "رخص"، تعمل الوزارة بصفة مستمرة على تجويدها بشراكة مع مصالح وزارة الداخلية من خلال إدارج معايير جديدة من شأنها تحسين خدماتها وتحقيق الأهداف المنتظرة من إحداثها وملاءمتها مع خصوصية العالم القروي.

الأخ الحسين أزوكاغ أوضح في تعقيبه بأن تحقيق تنمية قروية مستدامة رهين بملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية وبعض أنماط السكن من حيث وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، معلنا أن تفعيل مضامين هذه الدورية يمس بحق دستوري يتمثل في الحصول على السكن اللائق من خلال عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة (الفصل 31 من الدستور).

وأضاف في نفس الاتجاه أن هذه الدورية لا تساير توجهات النموذج التنموي الجديد التي تؤكد على حاجة كل أسرة مغربية للولوج إلى سكن لائق يلبي حاجياتها، وإطار للعيش يتيح ولوجها إلى خدمات القرب، مادام الدستور يضع الحق في السكن اللائق ضمن تصنيف "الحقوق والحريات"، باعتباره شرطا أساسيا من شروط الكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تحسين الولوج إلى السكن، وتبني سياسة للسكن تعزز التمازج الاجتماعي وتوفر إطارا أفضل للعيش الكريم.

وختم بالقول إن خصوصية العالم القروي تقتضي إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير والبناء، بما فيها القانون السالف الذكر موضوع الدورية المشتركة، تسمح للساكنة القروية بالولوج الميسر والمرن والمستدام للسكن اللائق في إطار مقاربة مندمجة ذات بعد تشاركي.