خروقات الفدرالية وصمت الوزارة وراء ارتفاع أسعار الدواجن

العلم الإلكترونية - الرباط 

غلاء أثمان الدجاج بالنسبة للمواطن في السوق المحلية والأعلاف بالنسبة للمربي رغم انخفاض الأسعار في السوق الدولية والوزارة الوصية غير مبالية، هي من وجهت لها الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم مجموعة من البلاغات ، كونها لا تخاطب الا الفيدرالية المسؤولة عن القطاع والتي أضحت بدورها حاضنة للشركات الكبرى المحتكرة للاعلاف والمحاضن لنتابع نص البلاغ الذي توصلت "العلم" بنسخة منه من الجمعية الوطنية لمربي الدجاج والذي تضمن هذه المعطيات داعيا الوزارة للتدخل لإنقاذ القطاع من الاحتكار وإنقاذ المربي من الديون وحتى الإفلاس وارغام الشركات على احترام القانون الذي يؤطر المهنة مشيرا الى عدم احترام الفيدرالية للغاية التي أنشئت من أجلها وهي الحفاظ على استقرار أثمان الدجاج وامتصاص فائض الإنتاج..

 

بعد معاناة طويلة من جراء التعامل المنافي لأحكام دستور البلاد، وبعدما قامت الجمعية بإرسال عدد كبير من المذكرات إلى وزير الفلاحة السابق رئيس الحكومة الحالي، والى خلفه الوزير الحالي، وأمام الرفض التام وعدم التجاوب مع الجمعية وتجاهلها، وبعد إصدارها بلاغات عديدة في الموضوع، قررت الجمعية من خلال مجلسها الوطني التوجه إلى الرأي العام لاطلاعه على ما يجري داخل قطاع الدواجن سواء من خروقات وتجاوزات من طرف شركات الأعلاف والمحاضن بمباركة الفدرالية التي لا تحرك ساكنا لإيقاف النزيف الذي ينخر هذا القطاع وخصوصا معاناة المربي الذي لا يجد في هذه الفدرالية كل السند المطلوب لإنصافه تجاه مختلف الشركات الكبرى بحكم أن هذه الشركات هي التي تسيطر على دواليب هذه الفدرالية ولم تعر أي اهتمام لا لتنظيمات المربين ولا لمشاكلهم .

 وتؤكد الجمعية في بلاغها أنها تعتبر أن هذه الفدرالية هي أداة تسمح لهؤلاء بالسيطرة على القطاع ونهج سياسة الاحتكار الواضح، لأنه كان من المفروض على هذه الفدرالية أن تتدخل للقيام بدورها الأساسي الذي يتمثل في إنصاف كل مكوناتها بدون تحيز وانقاذ المربي الغارق في الديون، وإرغام أصحاب الشركات والمحاضن على احترام قوانين المهنة . فإذا سلمنا جدلا أن الحكومة صنعت هذه الفدرالية لتحملها مسؤولية هذا القطاع وتجعل منها الممثل الوحيد وتمدها بالمساعدات المالية الكبيرة والتي تستفيد منها الشركات الكبرى لتحقيق مشاريعها وإقصاء المربي من كل دعم أو مساندة خصوصا في الأوقات الحرجة مثل أيام كرونا التي اضطر المربي خلالها بيع إنتاجه بأثمان اقل من تكلفة لا تتعدى أحيانا .007 دراهم متكبدا خسائر مالية كبيرة.

 وللتذكير فقط يقول البلاغ فان تمثيلية المربي تعتبر شكلية داخل الفدرالية لأن هذه الأخيرة صنعت بدورها جمعية وهمية وصورية لا تمثل المربي التمثيل الحقيقي، وليس لها الحق في اتخاذ إجراءات نضالية للدفاع عن حقوقه بعدما أقصت من داخلها الجمعية الوطنية ( ANPC ) في وقت سابق . 

وجاء في البلاغ "في الوقت الذي نلاحظ فيه إقبال شركات الأعلاف على زيادات متتالية في أثمان الأعلاف خلال السنتين الأخيرتين، وبينما اليوم تعرف أثمان المواد الأولية المستعملة في تصنيع الأعلاف المركبة انخفاضا ملموسا وخصوصا في أثمان الذرة وفول الصويا ( 25% )على المستوى الدولي، نلاحظ غياب دور الفدرالية التام لإرغام مختلف شركات الأعلاف للأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات الدولية، لذلك فإننا نتساءل عن الأدوار الأساسية والحكيمة التي تقوم بها لجعل هذا القطاع يشتغل في ظروف جيدة خدمة لمصلحة المستهلك المغربي الذي يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش في كل المواد الأساسية ومن بينها أثمان الدجاج .

لذلك قرر المجلس الوطني، أمام التجاهل الكبير، إصدار هذا البلاغ لدق ناقوس الخطر منددين بالتعامل غير الديمقراطي وخصوصا إذا استحضرنا خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ 14/10/2016 حيث قال جلالته نصره الله [ ومن غير المعقول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكان المواطن لا يساوي شيئا ، أو انه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة . فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة . ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله ، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها ، وهي ملزمة بان تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون ] . مقتطف من خطاب جلالة الملك حفظه الله .
 

وبالنظر إلى ما سبق يقول البلاغ قررت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم التوجه إلى الرأي العام وعموم المربين والى الحكومة لوضع الجميع في الصورة، حول تدهور القطاع والفوضى في التسيير دون تدخل المصالح المختصة في المواكبة الفعلية لحماية المربي وانقاذه من الانهيار.
 

مرة أخرى نذكر يقول بلاغ الجمعية أن تنفيذ واعتماد العقدة الأولى للمخطط الأخضر لم يحالفها النجاح، لأن تطبيقها أعطى الأولوية لمساعدة الشركات على انجاز بعض المشاريع الكبرى ( مثلا المذابح الصناعية الكبرى ) التي لا تخدم مصالح كل المكونات والتي لم تحقق الغاية التي أنشئت من أجلها وهي بالطبع الحفاظ على استقرار أثمان الدجاج وامتصاص فائض الإنتاج ..
 

 وساءلت الجمعية في بلاغها الحكومة ومعها الفدرالية كيف يمكن لإنتاجنا وتكلفته تناهز16.00 درهم أن ينافس المنتوج الأوروبي الذي يباع في الضيعات بأثمان لا تتجاوز 12.00 درهم .

لذلك ولكل هذه الأسباب ، فإننا في الجمعية الوطنية يقول البلاغ نناشد المسؤولين مرة أخرى بالتدخل السريع والموضوعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة ، لإنصاف المربي المتضرر الأول من هذه السياسات المتبعة داخل الفدرالية والتي أدت بسكوتها وعدم تدخلها في تردي أوضاع المربي الذي تكبد خسائر مالية كبيرة أدت به إلى الإفلاس أو السجون .