خالد الشناق يطالب بتنويع العرض الطاقي لمواجهة التقلبات الدولية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي
 

أكد النائب البرلماني خالد الشناق عضو الفريق الاستقلالي خلال مناقشة السؤال المحوري حول الانتقال الطاقي، على ضرورة استحضار الاختيارات الاستراتيجية للتحول الطاقي وتجسيد طابع الاقتصاد الأخضر من خلال تقوية وتنويع العرض الطاقي، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق السيادة الطاقية، بما فيها ذلك الرفع من القدرة الإنتاجية الكهربائية من مصادر متجددة، تدخل في نطاقها الطاقات المتجددة الشمسية والريحية، في إطار مخطط تنمية هذه الطاقات الذي من المفروض أن يمكن بلادنا من توفير الإنتاج اللازم لتلبية احتياجاته الكهربائية، وكذا تسريع وتيرة تنزيل برنامج النجاعة الطاقية على مستوى الصناعة والنقل والبناء بصفة خاصة.

وقال إن ربح رهان تقوية وتنويع العرض الطاقي في بلادنا المتميز بقدرته التنافسية والمسؤولية والاستدامة، يشكل مدخلا رئيسيا للانتقال السريع لبلادنا إلى الاقتصاد الأخضر، ومحفزا لجلب الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، ومساعدا على إمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة كما جاء في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد.

وأضاف في نفس السياق، أن تعزيز الأمن الطاقي كل لا يتجزأ،  بما في ذلك قطاع المحروقات الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطنين، وما يتطلب ذلك من ضرورة إعادة النظر كليا في تدبير هذا القطاع، بما يضمن إصلاحه بشكل عميق وشامل، بعدما أبانت الجائحة عن الحاجة الملحة في التنقيب عن النفط والغاز بدل الاكتفاء بالاستيراد الذي يكلف فاتورته خزينة الدولة أموالا طائلة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم سوق المحروقات بعدما قررت الحكومة السابقة تحريره دون القيام بالإجراءات المواكبة لحماية المستهلك، بما فيها عملية التسقيف، من الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مجموعة من القطاعات، بما فيها أصحاب محطات التزود بالوقود الذين يعانون من عدم احترام قواعد المنافسة الشريفة والمتكافئة، أمام الممارسات غير المشروعة المخلة بتوازن القطاع في ظل السوق السوداء، ولجوء البعض إلى إقامة محطات للتزويد بالوقود داخل محلات غير آمنة (الكراجات)، الأمر الذي أدى بالمهنيين إلى أن يتكبدوا خسائر فادحة أصبحوا معها يواجهون خطر الإفلاس، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني، من خلال رقم معاملات يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية العادية.

ونبه بعد ذلك الى الوقفات الاحتجاجية المقرر القيام بها من طرف أرباب النقل، أمام عجزهم عن مواجهة تكاليف الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات. 

وتساءل في السياق ذاته عن مآل شركة "لاسامير" كأيقونة وطنية كان يمكن ان تلعب دورها في امتصاص أزمة تصاعد الأسعار، معتبرا ان قرار تفويتها كان خطأ سياسيا ولا ينبغي أن تلقى المصير نفسه الذي لقيته محطة التكرير بمدينة سيدي قاسم والتي طالها الإعدام، ليتحدث عن تعطيل مشروع التخزين لادخار المواد النفطية والرفع من المخزون الوطني كما كان مقررا من طرف الحكومة السابقة في ظل الأزمة الخطيرة التي يعرفها سوق المحروقات على الصعيد الدولي والوطني بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن تفعيل هذا المخزون في الفترة التي كان فيه سعر النفط في مستويات مقبولة كان سيتيح للمغرب توفير غلاف هام من العملة الصعبة.