خالد الشناق: سنوات الجفاف كانت أول اختبار حقيقي للبرامج الفلاحية

العلم - سمير زرادي

أكد النائب البرلماني خالد الشناق بأن توالي سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة شكل أول اختبار حقيقي للبرامج والمخططات الفلاحية، حيث لم تستطع الصمود وأفضت إلى اختلالات حتى لا نقول إخفاقات.
 

جاء هذا خلال مناقشة الميزانية القطاعية زوال اليوم الخميس داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور السيد أحمد البواري وزير الفلاحة، حيث أبرز خالد الشناق بأن القطاع الفلاحي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتدعيم الناتج الداخلي الخام، وكذلك من حيث مداخيل العملة الصعبة التي تدرها الصادرات.
 

وواصل بالقول "قطاع الفلاحة في المغرب إذا ما أخضعناه لعملية التشخيص، يمكن أن نقول بأنه شهد مجهودات جبارة من خلال البرامج المدرجة في المخطط الأخضر ومختلف الدعامات، ثم مخطط الجيل الأخضر، ولكنه خلال المحطة الأولى للاختبار بات على المحك وأفرز جملة من المشاكل، بسبب السنوات المتوالية للجفاف خصوصا على مستوى الماء والإجهاد المائي".
 

وسجل بأن الإشكالات تبدو عويصة ولكن بفضل تضافر الجهود والاستباقية والعمل الجاد والدؤوب سيتم دون شك التغلب عليها في إطار التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا بأن هذا الموعد السنوي لمناقشة الميزانية الفرعية مناسبة لكي ندق ناقوس الخطر ونقدم الاقتراحات والتوصيات حتى لا تنفلت الأمور وتسير من حسن إلى أحسن.
 

وأوضح بعد ذلك بأن هناك بعض سلاسل الإنتاج تعاني من أزمات كبيرة يجب أن تشملها المجهودات المطلوبة لكي تتخطى الإكراهات، وعلى سبيل المثال سلسلة الحوامض التي تعد جهة سوس ماسة رائدة من حيث إنتاجها، ولكن حسب تعبيره "يمكن أن نقول اليوم بأن القطاع يعيش أزمة كبيرة، وقد سبق خلال نقاشات مع الوزير السابق الذي قام بجهود جبارة أن نبهنا في عدة مناسبات أن عدة هكتارات تخسرها سلسلة الحوامض، وفي غياب الإحصائيات كان السيد الوزير يقول بأن الأرقام غير دقيقة، ولكنها تتحدث عن 8 آلاف هكتار و10 آلاف إلى 12 ألف هكتار، والنزيف مستمر، وهو رقم مهول إذا ما استحضرنا الأموال الطائلة من مبالغ الإعانات التي قدمتها وزارة الفلاحة بمعدل 80 ألف درهم للهكتار الواحد، ناهيك عن فرص الشغل الضائعة، وعن المهنيين الذين تواجدوا في القطاع منذ الاستقلال واشتغلوا في الميدان، وأضحوا اليوم يندثرون ويعيشون أزمات مادية خانقة".

وكشف بأن سلسلة الحوامض تعرضت لمعاناة حقيقية بعدما كان المغرب ينتج كميات مهمة ويصدر كذلك كميات مهمة تصل حتى 700 ألف طن، ولكن في العقدين الأخيرين تقلصت صادرات الحوامض بدرجة كبيرة لأن الإنتاج انكمش بشكل مقلق، ولأن الجميع اتجه نحو الإنتاج لدرجة الإغراق بعد بلوغ 3 ملايين طن في وقت من الأوقات، وفي ضوء ذلك طرح الاستفهام التالي "نريد معرفة توجه الوزارة لمواكبة المزارعين وتأطيرهم على مستوى منتجات بديلة إذا كانت الحوامض لا تعرف الطلب كما في السابق، لأنه من الضروري أن تكون الصورة واضحة بالنسبة لهم".
 

وتابع بأن عرض السيد وزير الفلاحة تطرق للإعانات التي ستهم سلسلة الحوامض معلنا أنها جاءت بشكل متأخر، وبالتالي هناك تساؤلات ملحة: هل ستتم خلال هذا الموسم أم حتى الموسم الفلاحي المقبل؟ وماهي طريقة تقديم هذا الدعم وقيمته؟ لأن الفلاحين بجهة سوس ماسة وكما ورد على لسانه في أمس الحاجة اليوم للدعم، خاصة وأن مجموعة من الفلاحين تخلوا عن أراضيهم وعن العاملين الذين اشتغلوا معهم لسنوات وعقود، بل منهم من وضع حدا لحياته أما ضغوط القروض بسبب الالتزامات تجاه الأبناك والالتزامات الخاصة بالمدخلات كالأسمدة والأدوية.

الإعانات المقدمة للفلاحين لا تحتمل التأخير

​وتطرق في أعقاب ذلك لملف الإعانات المقدمة للفلاحين الفلاحي معتبرا أن هناك تأخرا كبيرا على مستوى دراسة الملفات والتي كانت في السابق تهم 90 في المائة من القيمة المالية في غضون ستة أشهر، وتقلصت إلى 80 بالمائة على مدى سنتين، لكنها في واقع الأمر قد تمتد لثلاث أو أربع سنوات، مضيفا في هذا الصدد "لا ندري الأسباب وراء ذلك، ونريد منكم التفاتة من أجل تسريع وتيرة البت في الملفات الخاصة بالإعانات، لكون الفلاح اليوم يحتاج للإعانة فورا، فأحرى أن يتحمل الانتظار شهرا أو شهرين، وإلا ستكون النتيجة الطبيعية الإفلاس، ولهذا نتساءل ما عسى هؤلاء أن يفعلوا؟ وماهو التوجه الاستراتيجي لوزارتكم لأجل مزارعي سوس ماسة؟

السرعة والفعالية في مشاريع تحلية المياه

 

وبخصوص إشكالية الماء فقد أعلن بأنه منذ الاستقلال والفلاحة تعتمد بشكل أساسي على الموارد المائية، وقد بادرت الحكومة الحالية من جهتها إلى سد الخصاص عبر تدارك التأخر في مشاريع تحلية مياه البحر، كما أن عرض السيد وزير الفلاحة جسد عزيمة وإصرارا على مجموعة مشاريع سيتم إنجازها على صعيد تحلية مياه البحر، ليشدد في هذا الصدد على توخي السرعة والفعالية، لأن التساقطات التي شهدتها سوس ماسة ستغطي فقط فترة ستة أو سبعة اشهر، وإذا لم تكن وتيرة الإنجاز عالية وسريعة  من حيث تحلية مياه البحر فإن النزيف سيتفاقم.

تنبيهات بخصوص سلسلة القطيع لم تؤخذ بالجدية

وبخصوص سلسلة الحليب واللحوم فقد سجل أنه  سبق التداول بشأنها مع الوزير السابق السيد محمد صديقي، والتنبيه قبل سنتين بأن القطيع يتدهور وأن المشاكل المطروحة حاليا ستحدث، ليطالب مجددا السيد وزير الفلاحة بإجراءات عملية وتوخي الاستباقية.
 

وفي ختام تدخله فتح النائب البرلماني خالد الشناق ملف توصيات المهمة الاستطلاعية بخصوص أسواق الجملة في عهد وزير الفلاحة السابق وكيفية وقف نزيف ضياع 30 بالمائة من الخضر والفواكه بسبب ضعف اللوجستيك ووسائل التبريد عبر تنزيل مشاريع الجيل الجديد من أسواق الجملة وهيكلة القطاع، ليتساءل ارتباطا مع هذا الموضوع عن مآل السوق الجهوي لسوس ماسة، حيث سبق أن أُنجزت دراسات مهمة على مستوى جماعة القليعة تهم 45 هكتار كانت ستحتضن سوقا مهما للجملة للخضر والفواكه، غير أن العرض المقدم أمام اللجنة لم يورد معطيات بشأنه بعكس جهات أخرى، علما بأن الانتظارات كبيرة من لدن الفاعلين المحليين نظرا لما سيحققه من وقع إيجابي على سلاسل الإنتاج بالمغرب.
 

وعبر في الأخير عن الأمل بان السيد وزير الفلاحة سيتفاعل بكل جدية ومسؤولية مع هذه الهواجس، مذكرا بأن الثقة في شخصه كبيرة نظرا لحنكته وتجربته الطويلة في المجال مما يؤهله لرفع التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع.