حينما يتحدث بوانو لغة المغالطات و تصفية الحسابات الضيقة

العلم الإلكترونية - بقلم وديع لحرش 

كما هو معتاد في الرجل ، فقد أطلق السيد عبدالله بوانو ، العضو القيادي البارز في حزب العدالة و التنمية العنان لتعابير المغالطات و التجريح ، في تدوينة تطوعت بعض المواقع بإعادة نشرها .و تستر الرجل وراء حقه الطبيعي في التعليق على مشروع قانون بمثابة مرسوم في شأن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة .

و بما أن الرجل اختار التعبير عن موقفه من قضية تهم المجتمع برمته بالطريقة التي تعكس مستوى ثقافي معين في إدارة النقاش ، في شأن هذه القضية الهامة ، فإنه من حقنا التعقيب و التعليق على مضامين هذا الرأي .

و هكذا ارتأى القيادي في حزب سياسي استغلال الفرصة و انتهازها لتصفية حسابات سياسية ضيقة .حيث أكد بوانو أن الأهم في هذا الصدد ، ليس تعميق النقاش في قضية تهم الشأن العام ، بل الأكثر أهمية بالنسبة إليه هو تصفية حسابات سياسوية ضيقة مع الوزير المشرف على القطاع ، بأن قال " هذا الوزير الذي لا يكاد يخرج من فضيحة حتى يدخل في أخرى " و أنه " اختار سياسة الفضائح كهوية ملازمة لتدبيره و دعوني أذكر بفضيحة ( طوطو ) اللهم و أني صائم "

و حينما يتحدث السيد بوانو بلغة الفضائح في تسيير الشأن العام ، كان عليه أن يرصد لهذا التذكير بفضائح أكثر وزنا و خطورة عرفتها و عاشتها تجارب حكومية سابقة ، كما هو الحال عليه بالنسبة إلى فضيحة الوزير الشيخ و مدلكته الشابة ، و فضيحة غرف النوم في المكاتب الوزارية ، و فضيحة العري في سهرات نقلت مباشرة على قنوات التلفزة العمومية الوطنية ، و فضائح أخرى ستظل راسخة في تاريخ الممارسة الحكومية في بلادنا .

الأكيد أن السيد بوانو و حزبه الذي ألقى به الناخبون إلى مراتب جد متأخرة في المعارضة السياسية يعتبر آخر من يمكنهم الحديث بغيرة على حرية الصحافة و التعبير و عن تنظيم مهنة الصحافة .و لعله تسعفه الذاكرة لاستعراض المآسي التي عاشتها الصحافة الوطنية طيلة عشر سنوات من تدبير هذا الحزب لشؤون البلاد ، حيث تعرض الصحافيون المغاربة إلى المحاكمات و قضى كثيرا منهم سنين طويلة في السجن ، و أخرون لا يزالون يقبعون في السجون بسبب تحريك دعاوي عمومية في عهد حكومتي حزب العدالة والتنمية .و لعله بصفته رئيس فريق العدالة والتنمية في ولاية سابقة يتذكر اليوم أن وزيراه في العدل و في الاتصال هما اللذين قدما تعديلات على قانون الصحافة و النشر ، تم بموجبها نقل جرائم نشر من قانون الصحافة و النشر إلى القانون الجنائي في سابقة تذكرنا بما حدث في تعديلات 1973 التي أعقبت تطورات سياسية خطيرة في البلاد .و قاد بوانو بصفته رئيس فريق حزبه آنذاك لمجلس النواب حملة قوية لضمان المصادقة على هذه التعديلات الخطيرة . و لعله يستحضر معنا اليوم توقيع حزبه رفقة أحزاب أخرى على بيان تخوين مواطنين في الحسيمة ، في سابقة لم يشهد لها تاريخ المغرب الحديث مثيلا .

هذا التنكر للذات ليس غريبا على رفاق عبدالله بوانو ، و هذا الاستعداد الدائم على القيام بالفعل و نقيض الفعل في نفس الوقت ليس جديدا على جماعة بوانو ، الذي يوقع رئيس حزبهم على بيان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دون أن يبدي الإخوان أية ردة فعل معارضة أو مناهضة ، لكن ما أن جف حبر التوقيع حتى خرجوا إلى الرأي العام بلباس المناهضين للتطبيع و المنددين به .

عبدالله بوانو ، و كعادته لم يكلف نفسه عناء التحقق من المعلومة التي حاول التدليل بها بما أفرغه من دواخله حينما رد عدم توقيع " واحدة من أهم الهيآت المشتغلة في قطاع الصحافة و يتعلق الأمر بالفدرالية المغربية لناشري الصحف " على الاتفاق الاجتماعي ( و ليس الاتفاقية الجماعية ، كما زعم ذلك بوانو ) ، ألى ما سماه ب " رفضها لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة " و في هذا الادعاء تجني على الفدرالية نفسها التي كشفت في بيان رسمي لها على أنها ليست معنية بهذا الاتفاق لأنها لم تشرك فيه .

إنها خرجات بوانو التي تشبه خرجات شخص ( مجذوب ) لا يعيرها الناس كبير اهتمام ، و لا يكون لها اي أثر .