حماية "أُنتج في المغرب" قبل تشجيع "صُنع في المغرب"

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أبدى النائب البرلماني عبد الصمد قيوح انشغالا كبيرا من الوضعية التي يمر بها صغار الفلاحين المنتجون للتمور في الواحات المغربية، حيث اغتنم حضور وزير الصناعة والتجارة إلى قبة البرلمان يوم الاثنين الماضي من أجل فتح هذا الملف في سياق تعقيب إضافي باسم الفريق الاستقلالي قائلا في هذا الصدد "نحن ندعم ونشجع كل ما تقوم به الحكومة والوزارة بالخصوص فيما يرتبط بدعم وتشجيع صنع في المغرب، ولكن هناك إجراءات لا تتطلب لا مجهودا ماليا ولا تدابير كثيرة، يمكن أن تقوم الحكومة بها لحماية المنتجين المغاربة".

 

وذكر أن عددا من القطاعات ومنها بالأخص قطاع التمور بجهة درعة تافيلالت وكذلك بعدد من المناطق التي تنتج التمور تواجه صعوبات، وبدل تذليل هذه الصعوبات عمدت الحكومة الى الترخيص لاستيراد 60 ألف طن، نتيجة ذلك يقول الأخ عبد الصمد قيوح "لم يتمكن الفلاحون الصغار الذين ينتجون التمور في الواحات من تسويق منتجاتهم، لذلك نطلب من الحكومة قبل أن تشجع "صُنع في المغرب" أن تعمل على حماية "أُنتج بالمغرب".

 

السيد رياض مزور أفاد أنه بالنسبة للتمور سبق مناقشة الملف، وهناك عمل يجري الآن في هذا الاتجاه مع وزارة الفلاحة لإيجاد حلول للمشاكل التي تم طرحها.

 

وكشف أن "صنع في المغرب" بالنسبة للصناعة الغذائية علامة مهمة كذلك، يجري الاشتغال عليها كي يُعرف هذا المنتوج وتتم حمايته، على اعتبار أن المواد الغذائية المغربية منتوج استراتيجي بالنسبة للوزارة، والمغرب تمكن من تزويد كل حاجيات المواطنين خلال الأزمة، ولا يزال المغاربة يتوفرون على كل المواد في كل أرجاء المغرب، ما يعني أن استراتيجية التدبير الحكومي فيما يخص تزويد الأسواق بالحاجيات الضرورية تدبير إيجابي وناجح.

 

كما أوضح أن الحكومة تتوفر على استراتيجية في الصناعة وبالأخص في الصناعات الغذائية، حيث أن 26 في المائة مخصص لها في بنك المشاريع، نظرا لما تضمنه من عدالة مجالية على مستوى تحويل المنتجات الغذائية.