رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
أسبوعا بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقف تدفق الغاز الجزائري عبر خط أنابيب الغاز الأورومغاربي الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، بمزاعم «الممارسات ذات الطابع العدواني للرباط «، يبدو جليا أن التبريرات الواردة بالبيان الصادر عن قصر المرادية لم تعد تحظى بأي مصداقية، و لم تعد تقنع أحدا سواء داخل الجزائر أو خارج حدودها.
أسبوعا بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقف تدفق الغاز الجزائري عبر خط أنابيب الغاز الأورومغاربي الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، بمزاعم «الممارسات ذات الطابع العدواني للرباط «، يبدو جليا أن التبريرات الواردة بالبيان الصادر عن قصر المرادية لم تعد تحظى بأي مصداقية، و لم تعد تقنع أحدا سواء داخل الجزائر أو خارج حدودها.
سفير الجزائر في بروكسيل و رئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، محمد حناش و هو يحاول قبل أيام قليلة طمأنة الاتحاد الأوروبي بخصوص تموين أوروبا بالغاز بعد وقف عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي سقط في فخ التناقض الصارخ مع الرواية الرسمية للرئاسة الجزائرية التي بررت وقف ضخ الغاز بالسلوك العدواني للمغرب تجاه الجزائر، حيث صرح ممثل الجزائر بالاتحاد الأوربي حرفيا حسب ما ورد بقصاصة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس الماضي أن تجديد الاتفاق حول استغلال أنبوب الغاز كان يتطلب فتح مفاوضات جديدة منذ سنة، مضيفا أن الجزائر وإسبانيا كانتا قد أعربتا عن أملهما في التفاوض حول هذه الإمكانية فيما لم يبد المغرب أي مؤشر واضح لإرادته في تجديد الاتفاق إلى غاية منتصف غشت 2021 مما دفع بالجزائر إلى التحضير لحل بديل للحفاظ على التزاماتها التعاقدية مع إسبانيا .
الدبلوماسي الجزائري الذي كان يرد على مخاوف أدلى بها رئيس وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي أندريا كوزولينو لعدم تجديد الاتفاق حول التزويد بالغاز بين مجمع سوناطراك المغرب، أضاف أنه من الاجحاف و غير المناسب تحميل الجزائر بشكل نهائي مسؤولية عدم تجديد الاتفاق حول أنبوب الغاز.
تصريح ممثل الجزائر ببروكسيل يعكس درجة الحرج و مستوى التخبط الذي بلغته الدبلوماسية الجزائرية العاجزة عن تفسير مواقفها و قراراتها و المتناقضة حتى مع الرؤية الرسمية التي قدمتها أعلى سلطة في الجزائر قبل أقل من أسبوع و سوقتها للعالم لتبرير موقف و قرار يبدو جليا أنه تم طبخه وتحضيره على عجل وبانفعالية في دائرة الجنرالات الضيقة قبل تصريفه لباقي مؤسسات الدولة الجزائرية .
الدبلوماسي الجزائري الذي أقر أن الرباط قامت بشراء كميات قليلة من الغاز المار عبر الخط الغازي الموقوف و اكتفت بحقوق العبور أي 7 بالمئة من الكميات العابرة للتراب المغربي، يعترف ضمنيا أن مسعى معاقبة المغرب من وقف إمدادات الغاز الجزائري يظل غير ذي موضوع أو جدوى، ويكشف أن القرار الجزائري المتهور يندرج ضمن أجندة واتفاق قبلي يؤلف بين حسابات الجزائر و روسيا ويهدف إلى حصار أوروبا من جهة بسلاح الغاز وتأديب فرنسا بمنطقة الساحل بقبول الجزائر التحول إلى قاعدة خلفية لتسلل المصالح الروسية إلى مالي والساحل ولخبطة حسابات وخطط باريس بالمنطقة .
من الواضح أن النظام الجزائري العاجز عن تبرير مواقفه وإقناع الأوساط الأوروبية بمصداقية وجدوى قراراته يمارس علنيا وسريا وبسبق الإصرار والترصد سلوك ابتزاز لأوروبا في عز أزمة الطاقة التي تعاني منها القارة العجوز وخلافاتها الجيوسياسية مع موسكو في تدبير هذا الملف، وهو يراهن على نتائج هذا الابتزاز السياسي لعزل الرباط فيما الوقائع والمستجدات المتلاحقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نظام الجنرالات الذي يمارس بامتياز سياسة الهروب إلى الأمام يجني يوميا ثمار قراراته ومواقفه الرعناء ويسيء بشكل مقرف و مؤسف إلى مصداقية وسمعة الدولة الجزائرية لدى شركائها الإقليميين و الدوليين .
