حادثة سير تتسبب في إصابة عاملات زراعية بأكادير

العلم الإلكترونية - متابعة

أفادت مصادر محلية لموقع القناة الثانية أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح فيما اقتصرت الأضرار على جروح طفيفة تعرضت لها العاملات الزراعيات خلال الحادثة التي وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين بويكرى وآيت عميرة.

 

وتعرف هذه المنطقة تواجد أعداد كبيرة من الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف التي تشغل نسبة مهمة من العاملات الزراعيات اللواتي يضطرن للانتقال إلى مقرات عملهن بواسطة وسائل نقل لا تتوفر فيها شروط السلامة الضرورية مثل الشاحنات والعربات من نوع "بيكوب".

 

وقال الحسين بو البرج، الكاتب الجهوي لفرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة سوس، إن بعض أرباب الضيعات الفلاحية يلجؤون لهذا النوع من وسائل المواصلات لنقل العاملات الزراعيات لكلفتها المنخفضة، حيث يكلف نقل 18 عاملة زراعية في "بيكوب" 700 درهم لليوم الواحد، فيما ترتفع القيمة إلى 1500 درهم عندما يتعلق الأمر بحافلة صغيرة "ميني بوس" والتي تضمن للمشغل خدمة النقل طيلة الشهر. 

 

وأشار في تصريح للموقع أن وسائل النقل هاته تنعدم فيها شروط السلامة ولا تحترم الكرامة الإنسانية للعاملات الزراعيات وتعرض حياتهن للخطر، مضيفا أنه جرى تسجيل حالات تم فيها نقل 50 عاملة زراعية في إحدى الشاحنات.

 

وشدد بوالبرج أن بعض أرباب الضيعات يحرصون على استمرار هذا الوضع وعدم تحسين شروط النقل لما في ذلك من مصلحة لأعمالهم، حيث يتم استغلال ورقة النقل من أجل ضبط أعداد العمال والعاملات الذين يتم جلبهم للعمل في الحقول والضعيات الزراعية وأيضا محاربة التنظيمات النقابية والعمالية.

 

وأوضح أن تحسين نقل العمال سيضمن بشكل أوتوماتيكي لهاته الفئة حضورا متواصلا لمقر العمل ما يضطر صاحب الضيعة لتحمل تكاليف مالية إضافية، في حين أن واقع الممارسة يبين أن العمل في الضيعات لا يكون دائما مضمونا بالنسبة للعمال، حيث يكفي أن لا يتم إرسال البيكوب أو الشاحنة إلى الدوار من أجل ثني العمال والعاملات عن القدوم إلى الضعية بسبب بعد المسافة وارتفاع كلفة النقل وبالتالي الاستغناء عن خدماتهم دون أي مشاكل بالنسبة للمشغلين.

 

وتابع المسؤول النقابي أن العمال والعاملات في المجال الزراعي لن يستطيعوا تحمل تكلفة القدوم من منطقة أورير مثلا بشمال مدينة أكادير والتي تفصلها حوالي 50 كيلومترا عن الضيعات بمنطقة اشتوكة، خاصة أن أجر العاملة الزراعية لا يتعدي 70 درهما في اليوم الوحد لقاء عشر ساعات من العمل، فيما تنخفض هذه القيمة إلى 60 درهما لليوم الوحد في محطات التلفيف التي تشغل العمال والعاملات لعدد ساعات أقل.