رئيسية 
الرئيسية 
نبه النائب البرلماني أحمد العالم إلى أنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب غياب التجهيزات والمعدات بالمستشفيات فإن جهة الداخلة من جهتها تعاني في الأصل من غياب المؤسسات الاستشفائية.
وقال في سياق تعقيب إضافي يوم الاثنين الماضي بعد التداول مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول عدد من الإشكاليات ذات الارتباط بسير المنظومة الصحية إن جهة الداخلة واد الذهب تعاني كثيرا على مستوى العلاجات بسبب وجود مستشفى وحيد فقط، مما يطرح بحدة على مستوى المنطقة الاحتياجات المتنامية للتطبيب والفحوصات وتتبع الحالة الصحية لساكنة الجهة.
وسجل في ظل قلة البنيات الاستشفائية التحتية قائلا "لا يعقل أن جهة مهمة يضم إقليم واحد منها في ترابع 300 ألف نسمة، ويتوفر على مستشفى وحيد بطاقة استيعابية من ثمانين سريرا، وبالتالي فموازاة مع تقديرنا لمجهودات الوزارة من ناحية تجهيز المستشفى القائم، ولكننا من جهة ثانية نثير الانتباه إلى أن الجهة بحاجة ماسة للمستشفى الجهوي المبرمج في مخطط العرض الصحي للداخلة".
تفاعلا مع هذا الملتمس الذي قدمه النائب البرلماني أحمد العالم باسم الساكنة، أورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن الإصلاحات المرتقبة ستحدث ثورة في قطاع الصحة، وأن الاستثمار في المستشفيات يتطلب التعامل بنوع من العقلنة، وفي إطار الخريطة الصحية الجهوية، وفي سياق القانون الإطار كذلك، ما تتوخاه الوزارة الوصية هو التوفر على مركز استشفائي جامعي بكل جهة، ليختم بقوله "نحن مستعدون لتدارس هذا المطلب إذا كانت مدينة الداخلة في حاجة لمستشفى جهوي. ويظل الأمر المطروح هو توفير الموارد البشرية وضمان جاذبية المستشفى، ومواجهة الإغراءات الخارجية".
وسجل وزير الصحة على مستوى آخر أن الخصاص في الموارد البشرية كبير ومهول، والحكومة عازمة على تدارك هذا الخصاص بتدابير عملية من جملتها تقليص عدد سنوات التكوين والدراسة، لبلوغ مؤشر مهم في الموارد البشرية برسم سنة 2025، سواء الطبية منها او التمريضية.
وأوضح كذلك التوجه نحو إعادة هيكلة القطاع وتبني حكامة جديدة ترتكز أساسا على التدبير الجهوي، وإحداث وظيفة صحية لتحفيز الموارد البشرية في القطاع والرفع من مردوديتها، مضيفا في الأخير أن القانون الإطار 06.22 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يتضمن بشكل شمولي هذا التصور الجديد.
