Quantcast
2024 ديسمبر 22 - تم تعديله في [التاريخ]

جلسة‭ ‬عمومية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬المتعلق‭ ‬بالإضراب

التعديلات‭ ‬أرست‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬والمشغل‭ ‬وأزاحت‭ ‬مقتضيات‭ ‬التكبيل


جلسة‭ ‬عمومية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬المتعلق‭ ‬بالإضراب
العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬صباح‭ ‬بعد غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جلسة‭ ‬عمومية‭ ‬لمناقشة‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬وكيفيات‭ ‬ممارسة‭ ‬حق‭ ‬الإضراب،‭ ‬وذلك‭ ‬استكمالا‭ ‬لعمل‭ ‬لجنة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬التي‭ ‬تدارست‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬القانوني،‭ ‬وصادقت‭ ‬عليه‭ ‬مكونات‭ ‬اللجنة‭ ‬بالأغلبية‭.‬
 
وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬تدخلاتها‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬يحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لكونه‭ ‬يؤسس‭ ‬للعلاقات‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والمقاولات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬حجم‭ ‬التعديلات‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬330‭ ‬تعديلا‭.‬
وتمحورت‭ ‬أهم‭ ‬التعديلات‭ ‬حول‭ ‬استهلال‭ ‬النص‭ ‬بديباجة‭ ‬تتضمن‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬العامة‭ ‬والمرجعيات‭ ‬الأساسية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي،‭ ‬وتضمينها،‭ ‬وفق‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية،‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬منه،‭ ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الحكومة‭.‬
كما‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬للحكومة‭ ‬بإضافة‭ ‬فرع‭ ‬أول‭ ‬خاص‭ ‬بالتعاريف،‭ ‬وفرع‭ ‬ثاني‭ ‬خاص‭ ‬بمجالات‭ ‬التطبيق،‭ ‬وثالث‭ ‬خاص‭ ‬بالمبادئ‭ ‬العامة،‭ ‬وكذا‭ ‬على‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية‭ ‬للمادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحديد‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬حق‭ ‬ممارسة‭ ‬الإضراب‭.‬
وأقرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أيضا،‭ ‬بالإجماع،‭ ‬صيغة‭ ‬توافقية‭ ‬للمادة‭ ‬5‭ ‬بنسخ‭ ‬المقتضى‭ ‬المتعلق‭ ‬بمنع‭ ‬الإضراب‭ ‬لأهداف‭ ‬سياسية،‭ ‬لتصبح‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬كل‭ ‬دعوة‭ ‬للإضراب‭ ‬خلافا‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭.‬
ومن‭ ‬ضمن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بموافقة‭ ‬الحكومة،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بنسخ‭ ‬المقتضيات‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬12‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنع‭ ‬الإضراب‭ ‬بالتناوب،‭ ‬لتخصص‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬لتحديد‭ ‬الدواعي‭ ‬والآجال‭ ‬الواجب‭ ‬احترامها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدعوة‭ ‬للإضراب‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬
كما‭ ‬شملت‭ ‬التعديلات‭ ‬حذف‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬16،‭ ‬وتعويضها‭ ‬بمقتضيات‭ ‬خاصة‭ ‬بتحديد‭ ‬المهام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجهة‭ ‬الداعية‭ ‬للإضراب،‭ ‬وتحديدها‭ ‬في‭ ‬تأطير‭ ‬المضربين‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬سريان‭ ‬الإضراب‭ ‬وتدبير‭ ‬ممارسته،‭ ‬والسهر‭ ‬باتفاق‭ ‬مع‭ ‬المقاولة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬المرفق‭ ‬العمومي،‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الأنشطة‭ ‬الضرورية‭ ‬لتفادي‭ ‬إتلاف‭ ‬الممتلكات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬والآلات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬وعلى‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬الواجب‭ ‬مراعاتها‭ ‬لحفظ‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العمال‭ ‬وحياتهم،‭ ‬وكذا‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬من‭ ‬سيكلف‭ ‬منهم‭ ‬بتقديم‭ ‬الأنشطة‭ ‬المذكورة‭.‬
وبخصوص‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي،‭ ‬تقدمت‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬جوهري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حذفها‭ ‬وإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اللإضراب‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬طبقا‭ ‬للشروط‭ ‬والكيفيات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬شريطة‭ ‬توفير‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية،‭ ‬والمحاكم،‭ ‬ومرافق‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعلومات‭ ‬المالية،‭ ‬والمرفق‭ ‬المكلف‭ ‬بنشر‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومرافق‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬ومرافق‭ ‬النقل‭ ‬السككي‭ ‬والبري‭ ‬بمختلف‭ ‬أصنافه،‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية،‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬العمومي،‭ ‬وقطاع‭ ‬المواصلات‭.‬
كما‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬التعديلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحذف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ (‬25‭ ‬و26‭ ‬و27‭ ‬و28‭ ‬و29‭ ‬و30‭ ‬و32‭ ‬و39‭)‬،‭ ‬وحذف‭ ‬‮«‬العقوبة‭ ‬الجنائية‭ ‬الأشد‮»‬‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬هذه‭ ‬العبارة،‭ ‬وكذا‭ ‬العقوبات‭ ‬الحبسية‭.‬
 
هذا‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والفاعلة‭ ‬النقابية‭ ‬خديجة‭ ‬الزومي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للعلم‭ ‬بأن‭ ‬محطة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشهودة‭ ‬وحاسمة‭ ‬لأن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬طي‭ ‬فترة‭ ‬اللاقانون‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬غير‭ ‬مقبولة،‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬الدستور‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬الإضراب‭ ‬كحق‭ ‬مضمون‭ ‬ومن‭ ‬الحتمي‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭.‬
 
وأضافت‭ ‬بأن‭ ‬النص‭ ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النقاش‭ ‬وإعادة‭ ‬الصياغة،‭ ‬كونه‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬بشيء‭ ‬مهم‭ ‬للعامل،‭ ‬كان‭ ‬منحازا‭ ‬أكثر‭ ‬للمشغل،‭ ‬واصفة‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬مكبلا‭ ‬ومقيدا‭ ‬لهذا‭ ‬الحق‭ ‬نظرا‭ ‬لتضمنه‭ ‬لمقتضيات‭ ‬عديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالزجر‭.‬
 
وسجلت‭ ‬بأن‭ ‬النواب‭ ‬والنائبات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬بذلوا‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬ليصل‭ ‬النص‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬أفضل‭ ‬وأجود،‭ ‬سمتها‭ ‬الأساسية‭ ‬حذف‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬والإضراب‭ ‬التضامني‭ ‬والسياسي‭ ‬والتناوبي،‭ ‬وتوسيع‭ ‬الجهات‭ ‬الداعية‭ ‬للإضراب،‭ ‬وطي‭ ‬صفحة‭ ‬الانتقام‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬الإضراب،‭ ‬وخفض‭ ‬الأجالات‭ ‬ومراعاة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الطبقة‭ ‬الشغيلة‭ ‬وأرباب‭ ‬العمل‭ ‬والحكومة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ربطه‭ ‬بما‭ ‬تحث‭ ‬عليه‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬وخاصة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭.‬
 
‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الحكومة‭ ‬جهودها‭ ‬لقبول‭ ‬تعديلات‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬تركيبته‭ ‬مملثي‭ ‬المقاولات‭ ‬والمركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بخفض‭ ‬الآجال‭ ‬أكثر،‭ ‬والجانب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالإخبارات‭.‬
 
وأكدت‭ ‬خديجة‭ ‬الزومي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحها‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬يتطلع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الملاءمة‭ ‬إلى‭ ‬حذف‭ ‬الفصل‭ ‬الجنائي‭ ‬288‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬في‭ ‬مضمونه‭ ‬بين‭ ‬عرقلة‭ ‬العمل‭ ‬والعقوبة‭ ‬السجنية‭. ‬

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار