رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ نهيلة البرهومي
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس الماضي، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة.
وأبرزت الوزيرة، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانيات الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
ويعلق إدريس الفينا، محلل اقتصادي، على هذا المعطى بالقول إن هذه النسبة جد متفائلة، اعتبارا لما لاحظناه في السنوات السابقة، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على عدة مستويات.
وعن ارتباط هذه النسبة بارتفاع الأسعار، اعتبر الفينا، في تصريح لـ»العلم»، أن الأمر مرتبط باستمرار ارتفاع سعر البترول والمواد الأولية التي يستوردها المغرب بشكل كبير، وفي حالة استمرار ارتفاعها في الأسواق العالمية لن تشهد المملكة أي انخفاض للأسعار، ولن تتم الاستفادة من نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني.
ودعا المحلل الاقتصادي، الحكومة إلى اعتماد سياسة للتشغيل خاصة تستفيد من هذه النسبة لخلق فرص شغل وتواجه 1.6 مليون عاطل.
من جانبه، استبعد الطيب أوعيس، المحلل الاقتصادي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 4.6 في المائة، متوقعا ألا يتجاوز نسبة 3.8 في المائة.
واعتبر في تصريح لـ»العلم»، أن هذا المعدل من النمو له علاقة بخلق فرص الشغل، وذلك عبر الرواج الاقتصادي الذي يحدثه، مما يفترض أن ينعكس أوتوماتيكيا على خلق فرص الشغل، للحد من تفاقم البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.9 في المائة، بينما نسبة البطالة بالمملكة ظلت تتراوح تاريخيا بين 8 و9 في المائة.
ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى خلق سياسة قوية للتشغيل، تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تنظيم كأس العالم، ومحاولة استثمار الأطر والكفاءات واليد العاملة المغربية، والشركات الوطنية والخبراء المغاربة وعدم الاقتصار على الخبراء الدوليين، قصد خلق نسيج اقتصادي مغربي قوي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل وثيق بالإنتاج الوطني المتطور، مشددا على أن الاعتماد على المنتجات الخارجية يجعل المملكة عرضة للتقلبات العالمية، داعيا إلى ضرورة خلق صناعة وطنية مغربية تساعد في انخفاض الأسعار.
وأبرزت الوزيرة، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانيات الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
ويعلق إدريس الفينا، محلل اقتصادي، على هذا المعطى بالقول إن هذه النسبة جد متفائلة، اعتبارا لما لاحظناه في السنوات السابقة، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني على عدة مستويات.
وعن ارتباط هذه النسبة بارتفاع الأسعار، اعتبر الفينا، في تصريح لـ»العلم»، أن الأمر مرتبط باستمرار ارتفاع سعر البترول والمواد الأولية التي يستوردها المغرب بشكل كبير، وفي حالة استمرار ارتفاعها في الأسواق العالمية لن تشهد المملكة أي انخفاض للأسعار، ولن تتم الاستفادة من نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني.
ودعا المحلل الاقتصادي، الحكومة إلى اعتماد سياسة للتشغيل خاصة تستفيد من هذه النسبة لخلق فرص شغل وتواجه 1.6 مليون عاطل.
من جانبه، استبعد الطيب أوعيس، المحلل الاقتصادي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 4.6 في المائة، متوقعا ألا يتجاوز نسبة 3.8 في المائة.
واعتبر في تصريح لـ»العلم»، أن هذا المعدل من النمو له علاقة بخلق فرص الشغل، وذلك عبر الرواج الاقتصادي الذي يحدثه، مما يفترض أن ينعكس أوتوماتيكيا على خلق فرص الشغل، للحد من تفاقم البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.9 في المائة، بينما نسبة البطالة بالمملكة ظلت تتراوح تاريخيا بين 8 و9 في المائة.
ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى خلق سياسة قوية للتشغيل، تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تنظيم كأس العالم، ومحاولة استثمار الأطر والكفاءات واليد العاملة المغربية، والشركات الوطنية والخبراء المغاربة وعدم الاقتصار على الخبراء الدوليين، قصد خلق نسيج اقتصادي مغربي قوي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل وثيق بالإنتاج الوطني المتطور، مشددا على أن الاعتماد على المنتجات الخارجية يجعل المملكة عرضة للتقلبات العالمية، داعيا إلى ضرورة خلق صناعة وطنية مغربية تساعد في انخفاض الأسعار.
