رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني ادريس ساور المنصوري
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
اعتبر النائب البرلماني ادريس ساور المنصوري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن البرنامج الاستعجالي الذي اعتمدته الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، من أجل مواجهة آثار الجفاف ومخلفاته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي، يعتبر خارطة طريق لإعادة ترتيب الأولويات المتعلقة بالسياسات العمومية.
وقال في سياق أشغال لجنة البنيات الأساسية التي انعقدت مؤخرا لبحث موضوع ندرة الماء وتدبير المخزون المائي في ظل الوضعية الراهنة ان التدابير المنتهجةتضمن دعم ساكنة العالم القروي في مختلف المجالات المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من مقومات العيش الكريم والولوج الميسر للخدمات العمومية، بما فيها أساسا الماء الشروب، سواء من حيث تعميمه ليشمل جميع المواطنين، أو من حيث فاتورته التي يجب ان تكون في متناول الجميع وفي مستوى القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المغاربة؛ او من حيث الجودة المطلوبة في ظل المشاكل المطروحة بالنسبة للصرف الصحي، وما تتطلبه عملية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من تدابير مواكبة متعددة الأبعاد في اطار البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وسجل بعد ذلك ضرورة أن يشكل هذا البرنامج الاستعجالي فرصة لمعالجة الإشكالات والاختلالات المزمنة المطروحة في هذا المجال، في غياب الانتقائية الزمنية المجالية ومتطلبات تعزيز وترشيد العمل العمومي لفائدة العالم القروي، بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الفحص أنجرة.
وكان السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء قد أوضح في هذا السياق أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب لكل المدن الكبرى وفي ظروف عادية، باستثناء تلك المرتبطة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، التي ستعرف بعض الصعوبات في التزويد أمام ضعف المخزون المائي، ولأجل ذلك تم ابرام اتفاقيات بشأنها بغلاف مالي يصل 2.42 مليار درهم لتأمين إجراءات استعجالية تضمن التزود بالماء الشروب.
وللتخفيف من هذه الوضعية، بادرت الحكومة من خلال برنامج الطوارئ والعمل الاستباقي في دجنبر الماضي إلى وضع مخططات خاصة بالأحواض المائية المتضررة وخاصة ملوية الذي يقع تحت ضغط كبير، وتشكيل لجن يقظة قصد اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة الضامنة للتدبير المعقلن والرشيد للماء بتنسيق مع الولايات والعمالات.
اعتبر النائب البرلماني ادريس ساور المنصوري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن البرنامج الاستعجالي الذي اعتمدته الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، من أجل مواجهة آثار الجفاف ومخلفاته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي، يعتبر خارطة طريق لإعادة ترتيب الأولويات المتعلقة بالسياسات العمومية.
وقال في سياق أشغال لجنة البنيات الأساسية التي انعقدت مؤخرا لبحث موضوع ندرة الماء وتدبير المخزون المائي في ظل الوضعية الراهنة ان التدابير المنتهجةتضمن دعم ساكنة العالم القروي في مختلف المجالات المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من مقومات العيش الكريم والولوج الميسر للخدمات العمومية، بما فيها أساسا الماء الشروب، سواء من حيث تعميمه ليشمل جميع المواطنين، أو من حيث فاتورته التي يجب ان تكون في متناول الجميع وفي مستوى القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المغاربة؛ او من حيث الجودة المطلوبة في ظل المشاكل المطروحة بالنسبة للصرف الصحي، وما تتطلبه عملية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من تدابير مواكبة متعددة الأبعاد في اطار البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وسجل بعد ذلك ضرورة أن يشكل هذا البرنامج الاستعجالي فرصة لمعالجة الإشكالات والاختلالات المزمنة المطروحة في هذا المجال، في غياب الانتقائية الزمنية المجالية ومتطلبات تعزيز وترشيد العمل العمومي لفائدة العالم القروي، بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الفحص أنجرة.
وكان السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء قد أوضح في هذا السياق أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب لكل المدن الكبرى وفي ظروف عادية، باستثناء تلك المرتبطة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، التي ستعرف بعض الصعوبات في التزويد أمام ضعف المخزون المائي، ولأجل ذلك تم ابرام اتفاقيات بشأنها بغلاف مالي يصل 2.42 مليار درهم لتأمين إجراءات استعجالية تضمن التزود بالماء الشروب.
وللتخفيف من هذه الوضعية، بادرت الحكومة من خلال برنامج الطوارئ والعمل الاستباقي في دجنبر الماضي إلى وضع مخططات خاصة بالأحواض المائية المتضررة وخاصة ملوية الذي يقع تحت ضغط كبير، وتشكيل لجن يقظة قصد اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة الضامنة للتدبير المعقلن والرشيد للماء بتنسيق مع الولايات والعمالات.
