تهجير الفلسطينيين من أرضهم.. خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة

أثار موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم موجة من الغضب والرفض على المستويين الفلسطيني والدولي، حيث يعتبر هذا الإجراء تهديدًا لحقوق الإنسان واعتداءً صارخًا على القانون الدولي. في هذا السياق، حذر العديد من الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية من مغبة تنفيذ أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، مؤكّدين أن هذا الموضوع يُعد خطًا أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، كثرت المطالبات بوقف هذا التصعيد الإسرائيلي العسكري ضد الفلسطينيين. وقد جددت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني دعوتها إلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة في بيان لها توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أن أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة هي خطوة غير قانونية ولن تُسمح بها بأي حال من الأحوال.

كما عبّرت الجمعية في بيانها، عن رفضها القاطع للمخططات التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذها، والتي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وفي مقدمتها الخطة الأمريكية التي دعمها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، والتي تهدف إلى استهداف الهوية الوطنية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، أكدت مختلف الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضها القاطع لهذه المخططات. وقد شدد عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي على أن "لن نرحل، لن نرحل"، في إشارة إلى تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم لأي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.

وقد قوبل هذا التهجير المقترح بالرفض التام من قبل الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن، حيث أكدّت الدولتان رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالقوة، بالرغم من الضغوطات الدولية والإقليمية. في الوقت نفسه، أبدت العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية دعمها لهذا الموقف، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وعدم المساس بتلك الحقوق.

وعلى الصعيد الشعبي، يعد تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى أراضيهم جزءًا من نضالهم المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف يجسد إصرارهم على الحفاظ على هويتهم الوطنية رغم محاولات التغيير التي يمارسها الاحتلال. وقد أثبتت العودة الأخيرة لأكثر من 400,000 نازح فلسطيني من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شمال القطاع، بعد تهجيرهم قسريًا، تمسكهم بأرضهم ورفضهم لأي محاولات للمساومة على حقوقهم.

إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية، وكذلك المحاولات المستمرة لتهجير الفلسطينيين، يهدد بتفجير الوضع في المنطقة. وقد أعربت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن قلقها البالغ من هذه التطورات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة لمنع هذه المخططات، والتي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الشرعيين.

من جانب آخر، أكدت الجمعية حسب البيان ذاته، على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية ودولية في ذات الوقت، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود العربية والدولية لمواجهة هذه التهديدات. ودعت إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وعملية على المستوى الدولي لضمان عدم تنفيذ تلك المخططات، حفاظًا على حقوق الفلسطينيين ورفضًا للسياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تدمير أي فرصة للسلام في المنطقة.

وفي الختام، يبقى الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه في العودة إلى أرضه، رافضًا أي محاولات للتهجير أو التفريط في حقوقه، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة، وأن القضية الفلسطينية ستظل تشكل محورًا رئيسيًا في أي جهود دولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.