رئيسية 
الرئيسية 
* العلم الالكترونية: سمير زرادي
سجل النائب البرلماني عبد العالي بروكي يوم الثلاثاء الماضي، خلال مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة في موضوع "مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني" على ضوء تقرير المجلس الاعلى للحسابات، والعرض الشامل الذي تقدمت به السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، سجل بإبجابية الدينامية الجديدة في تعامل المؤسسة التشريعية مع التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تجسد بحق مدى التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى، في إطار تقوية المراقبة البرلمانية، من خلال فتح نقاش واسع، مسؤول وبناء، لما فيه تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية، وتسيير الشأن العام، بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف أن الفريق الاستقلالي يروم من خلال هذه المساهمة التفاعل مع الملاحظات الواردة في هذا التقرير، وتقديم الاقتراحات البديلة الكفيلة بتجاوز النقائص والصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها مؤسسة التعاون الوطني في ممارسة المهام المنوطة بها في إطار الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الوزارة.
دور تاريخي في المجال الاجتماعي
وقال في هذا الاطار "تأتي مناقشتنا لموضوع "مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني"، والتي تبين مدى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المؤسسة التي علينا أن نستحضر دورها التاريخي في مجال العمل الاجتماعي، في مختلف مناطق المملكة، بما فيها المناطق القروية والجبلية؛ بما يقتضي ذلك من ضرورة تسريع وتيرة الرؤية الاستراتيجية الجديدة، الكفيلة بتعزيز مكانة هذه المؤسسة في السياسات العمومية وجميع البرامج المتعلقة بالقطب الاجتماعي، كفاعل أساسي في الرعاية والمساعدة الاجتماعية، وتمكينها من الوسائل المادية واللوجيستيكية، وتأهيلها بشكل تصبح معه قادرة على تحقيق الالتقائية والتعاون والتكامل بخصوص مختلف البرامج والمخططات والاستراتيجيات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المعنية بهذا المجال، وتقوية تدخلات هذه المؤسسة وخدماتها من أجل إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة للساكنة القروية، لتحفيزها على تمدرس أبنائها وفتياتها، وكذا الدعم اللازم للأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعمل الاجتماعي، يصبح معها التعاون الوطني شريكا أساسيا وداعما حقيقيا وفاعلا رائدا في توطيد الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك وجعلت منها الحكومة إحدى أولويات برنامجها".
حتى لا تبقى التوصيات حبرا على ورق
وثمن في أعقاب ذلك التوصيات الثماني والثلاثين التي خلص إليها أعضاء اللجنة، والتي تهم حكامة التعاون الوطني، ومهامه، وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي، والرؤية الاستراتيجية؛ مطالبا الحكومة بالحرص على بلورتها وتفعيلها حتى لا تظل حبرا على ورق، وتشكل أدوات حقيقية لتطوير عمل التعاون الوطني وتحسين أدائه والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها وتوسيع مجالات تدخلاته، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتعميم الحماية الاجتماعية وتقليص الوارق الاجتماعية والمجالية.
وبذات المناسبة هنأ السيدة الوزيرة على حرصها الشديد على الدينامية الجديدة في تعاملها مع التعاون الوطني والمؤسسات التابعة له من أجل تقوية الدور المنوط به في النسيج الاجتماعي، سواء على مستوى المواكبة والتتبع، أو على مستوى الدعم، أو على مستوى التأطير، أو على مستوى التواصل المباشر مع المسؤولين المعنيين، أو على مستوى الشراكات مع الجماعات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛ في إطار الديمقراطية التشاركية ببعدها الدستوري، في أفق بناء مغرب الغد الأفضل، مغرب الادماج يوفر الفرص والحماية للجميع، ويعزز الرابط الاجتماعي وروح التضامن، وتعزيز مقومات مغرب التقدم والكرامة كما أراده جلالة الملك.
