رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ عزيز اجهبلي
أكد تقرير حديث لمجلس المنافسة يخص تتبع وتنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأول من سنة 2024، أن المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين بلغت حوالي 6,45 مليار درهم برسم الربع الأول من سنة 2024 ، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة بفارق 400 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين.
وأضاف التقرير ذاته أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين بلغت 4,65 مليار درهم خلال الفترة المذكورة بنسبة 72 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، مسجلة زيادة ناهزت 376 مليون درهم، أي ما يعادل 8,8 في المائة على أساس سنوي.
وقدرت نسبة المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد ب 1,76 في المائة لتصل إلى 1,8 مليار درهم، وتمثل بالتالي 8 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات النوعين معا.
ويظهر أن قطاع توزيع المحروقات لم يسجل دخول فاعل جديد إلى السوق خلال الربع الأول من السنة الجارية. ومن ثم، لم يتغير عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة توزيع بالجملة للمواد النفطية المسالة مقارنة بالعدد المرصود عند متم 2023 ، حيث بلغ عدد الفاعلين 35 ويتضح أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين المحققة من قبل الشركات المعنية باستثناء الوقود البحري بلغ حوالي 1,7 مليار لتر برسم الربع الأول من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وعلاقة بقيمة المبيعات، بلغ رقم المعاملات المنجز خلال نفس الفترة 18,98 مليار درهم، بزيادة قاربت واحد في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 18,87 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2023. واستحوذ الغازوال على نسبة 86 في المائة من حجم المبيعات و نسبة 85 في المائة من قيمتها.
ويُستشف من تحليل توزيع المبيعات حسب شريحة العملاء، برسم الربع الأول من السنة الجارية، أن شبكة محطات الخدمة تمثل أكبر حصة من الحجم الإجمالي لمبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة متوسطة تصل إلى نسبة 70 في المائة. بالمقابل، تستحوذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين، على نسبة 30 في المائة.
وكشف التحليل أن العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة ارتفع من 3.350 محطة في نهاية 2023 إلى 3.411 عند متم مارس 2024 ، بما يعادل 61 محطة إضافية تنشط في السوق. وتمتلك الشركات التسع المعنية 2.515 من أصل 3.411 محطة متاحة ، 74 في المائة في المجموع، بزيادة قدرها 24 محطة جديدة مقارنة بالعدد المسجل عند متم السنة الفارطة والمتمثل في 2.491 محطة.
وحققت الشركات التسع المعنية، طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين. وتكشف معطيات أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى بمقدار 1,24 درهم للتر وحد أقصى بمقدار 1,69 درهم للتر. وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال. وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,76 درهم للتر وحد أقصى قدره 2.36 درهم للتر.
ويتبين أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة، المحققة من مبيعات الغازوال، سجلت اتجاها منخفضا بالنسبة لكافة شركات التوزيع المعنية تقريبا، منتقلا من 1,69 درهم للتر مع مطلع السنة إلى 1,24 درهم للتر عند متم مارس، مما يعكس انخفاضا قدره 0,45 درهم للتر.
وبخصوص البنزين، أبان تحليل تطور هوامش الربح عن فترتين مختلفتين، مع تسجيل ذروة في النصف الأول من فبراير. وفي فترة أولى ممتدة من النصف الأول من يناير إلى نهاية فبراير ومتسمة بارتفاع طفيف في مستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 2,11 إلى 2,26 درهم للتر بفارق يصل إلى 0,15 درهم للتر.
بالإضافة إلى فترة ثانية ممتدة من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس ومطبوعة بانخفاض هوامش الربح، منتقلة من 2,15 درهم للتر إلى 1,76 درهم بفارق يصل إلى 0,39 درهم للتر.
وأضاف التقرير ذاته أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين بلغت 4,65 مليار درهم خلال الفترة المذكورة بنسبة 72 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، مسجلة زيادة ناهزت 376 مليون درهم، أي ما يعادل 8,8 في المائة على أساس سنوي.
وقدرت نسبة المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد ب 1,76 في المائة لتصل إلى 1,8 مليار درهم، وتمثل بالتالي 8 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات النوعين معا.
ويظهر أن قطاع توزيع المحروقات لم يسجل دخول فاعل جديد إلى السوق خلال الربع الأول من السنة الجارية. ومن ثم، لم يتغير عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة توزيع بالجملة للمواد النفطية المسالة مقارنة بالعدد المرصود عند متم 2023 ، حيث بلغ عدد الفاعلين 35 ويتضح أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين المحققة من قبل الشركات المعنية باستثناء الوقود البحري بلغ حوالي 1,7 مليار لتر برسم الربع الأول من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وعلاقة بقيمة المبيعات، بلغ رقم المعاملات المنجز خلال نفس الفترة 18,98 مليار درهم، بزيادة قاربت واحد في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 18,87 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2023. واستحوذ الغازوال على نسبة 86 في المائة من حجم المبيعات و نسبة 85 في المائة من قيمتها.
ويُستشف من تحليل توزيع المبيعات حسب شريحة العملاء، برسم الربع الأول من السنة الجارية، أن شبكة محطات الخدمة تمثل أكبر حصة من الحجم الإجمالي لمبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة متوسطة تصل إلى نسبة 70 في المائة. بالمقابل، تستحوذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين، على نسبة 30 في المائة.
وكشف التحليل أن العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة ارتفع من 3.350 محطة في نهاية 2023 إلى 3.411 عند متم مارس 2024 ، بما يعادل 61 محطة إضافية تنشط في السوق. وتمتلك الشركات التسع المعنية 2.515 من أصل 3.411 محطة متاحة ، 74 في المائة في المجموع، بزيادة قدرها 24 محطة جديدة مقارنة بالعدد المسجل عند متم السنة الفارطة والمتمثل في 2.491 محطة.
وحققت الشركات التسع المعنية، طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين. وتكشف معطيات أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى بمقدار 1,24 درهم للتر وحد أقصى بمقدار 1,69 درهم للتر. وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال. وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,76 درهم للتر وحد أقصى قدره 2.36 درهم للتر.
ويتبين أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة، المحققة من مبيعات الغازوال، سجلت اتجاها منخفضا بالنسبة لكافة شركات التوزيع المعنية تقريبا، منتقلا من 1,69 درهم للتر مع مطلع السنة إلى 1,24 درهم للتر عند متم مارس، مما يعكس انخفاضا قدره 0,45 درهم للتر.
وبخصوص البنزين، أبان تحليل تطور هوامش الربح عن فترتين مختلفتين، مع تسجيل ذروة في النصف الأول من فبراير. وفي فترة أولى ممتدة من النصف الأول من يناير إلى نهاية فبراير ومتسمة بارتفاع طفيف في مستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 2,11 إلى 2,26 درهم للتر بفارق يصل إلى 0,15 درهم للتر.
بالإضافة إلى فترة ثانية ممتدة من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس ومطبوعة بانخفاض هوامش الربح، منتقلة من 2,15 درهم للتر إلى 1,76 درهم بفارق يصل إلى 0,39 درهم للتر.
