تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل ارتفاعا في معدل البطالة

 

شهد الاقتصاد المغربي ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. ما بين الفصل الثالث من عام 2023 ونفس الفترة من عام 2024، تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 231,000 منصب شغل بالوسط الحضري، بينما فقد 17,000 منصب في الوسط القروي، ما نتج عنه إحداث صافٍ يقدر بـ 213,000 منصب شغل على المستوى الوطني، مقارنة بخسارة قدرها 297,000 منصب في العام السابق.

 

وبحسب طبيعة الشغل، أرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع في الشغل المؤدى عنه بواقع 262,000 منصب، يقابله تراجع في الشغل غير المؤدى عنه بحوالي 49,000 منصب. وأشار التقرير إلى أن قطاع "الخدمات" استحوذ على النصيب الأكبر من مناصب الشغل الجديدة، حيث وفر 258,000 منصب، يليه قطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 57,000 منصب، وقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" بـ 23,000 منصب. في المقابل، شهد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" خسارة كبيرة، إذ فقد 124,000 منصب شغل.

 

ارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ 58,000 شخص، حيث سجل ارتفاعًا بـ 42,000 في الوسط الحضري و16,000 في الوسط القروي، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين إلى 1,683,000 شخص. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 13.5% إلى 13.6% على المستوى الوطني، في حين ارتفع من 7% إلى 7.4% في الوسط القروي واستقر عند 17% في الوسط الحضري.

 

وتبرز الأرقام ارتفاع معدل البطالة بشكل خاص بين الفئات الهشة، إذ سجل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة معدل بطالة وصل إلى 39.5%، في حين بلغ المعدل بين النساء 20.8%، وبين الحاصلين على شهادات تعليمية 19.8%. هذا الارتفاع يعكس التحديات التي يواجهها سوق العمل المغربي، خاصة في توفير فرص عمل تستوعب القوى العاملة الشابة والمتعلمة.

 

لم تقتصر التحديات على معدل البطالة فقط، بل شملت كذلك الشغل الناقص، حيث ارتفع حجم العمالة الناقصة بـ 60,000 شخص، ليصل إلى 1,066,000 شخص على المستوى الوطني. وارتفع معدل الشغل الناقص من 9.6% إلى 10% على المستوى الوطني، كما ارتفع في الوسط الحضري من 8.1% إلى 8.8%، واستقر عند 12% في الوسط القروي. هذه الأرقام تعكس أن العديد من المغاربة يعانون من نقص في ساعات العمل أو من وظائف لا توفر متطلبات المعيشة الأساسية.

 

يمثل ارتفاع البطالة وتزايد الشغل الناقص تحديًا كبيرًا للسلطات في المغرب. ولتقليل هذه المعدلات، يتطلب الوضع حلولًا مستدامة تعزز من خلق فرص العمل وتدعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة.