رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
تشهدُ السياقات الدولية والإقليمية التي ينخرط فيها المغرب، دينامية متسارعة على العديد منَ المستويات، خصوصًا الجانبين الاقتصادي والأمني، ومن خلال ذلك تسعى المملكة، إلى تطوير صناعاتها الدفاعية، وتعزيز شركائها الاستراتيجيين، من أجل ضمان سيادتها الأمنية في المنطقة، والنزوع إلى إحداث صناعة عسكرية محلية.
تشهدُ السياقات الدولية والإقليمية التي ينخرط فيها المغرب، دينامية متسارعة على العديد منَ المستويات، خصوصًا الجانبين الاقتصادي والأمني، ومن خلال ذلك تسعى المملكة، إلى تطوير صناعاتها الدفاعية، وتعزيز شركائها الاستراتيجيين، من أجل ضمان سيادتها الأمنية في المنطقة، والنزوع إلى إحداث صناعة عسكرية محلية.
وفي هذا الصدد، أفادَ تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام (Sipri)، أن المغرب صنف ضمن أكبر الدول استيرادًا للأسلحة، ما بين 2019- 2023، حيث حلّ بالمرتبة 29 عالميًا.
وأكد التقرير الذي يحملُ عنوان: "الاتجاهات العالمية لعمليات نقل السلاح"، أن المملكة استوردت 0.8 في المائة من إجمالي الأسلحة التي تم بيعها خلال الفترة ما بين 2019 و2023، وبالمقابل، استورد في الفترة ما بين 2014 و2018 حوالي 1.4 في المائة من الإجمالي العالمي.
وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في أعلى قائمة الدولة المصدرة للأسلحة إلى المغرب بحصة 69 في المائة، ثم فرنسا بـ14 في المائة.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي، قال هشام معتضد الخبير في الشؤون الاستراتيجية، إن "التطورات التي تشهدها المنطقة والتهديدات المختلفة التي تهيمن على المشهد الجيوسياسي في منطقة الساحل والصحراء بالإضافة إلى التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، كلها عوامل ضمنَ عواملَ أخرى، تحتم على القيادة في الرباط رفع سقف احتياجاتها اللوجستية ذات البعد الأمني والدفاعي من أجل ضمان سيادتها والحفاظ على مقومات أمنها القومي".
وبفضل الدور الإقليمي الذي تسعى الرباط إلى ترسيخه، خصوصًا ما يرتبط بتعزيز حضور المبادرة "الأطلسية"، أكد، معتضد في تصريح خص به "العلم"، أن "رغبة المملكة العسكرية تتجه نحو تقوية دورها إقليميًا، خاصة في ظل تنزيل الأوراش الجيو-استراتيجية الكبرى، على غرار المبادرة الملكية "الأطلسية" والمشاريع الدينامية الاقتصادية والمالية في إفريقيا، فضلا عن استعداداته لاحتضان التظاهرات العالمية ككأس العالم لكرة القدم".
وترتبط هذه الرغبة أيضا، بـ"الدور الجديد للمملكة بوصفها نافذة تربط الفضاءين الأوروبي والأمريكي بعمقه الإفريقي، ورغبة الرباط في رفع تأمين فضائها البحري بمختلف استثماراته فيها، كلها عوامل تدفع الفكر الأمني للمغرب في زيادة استيراد حاجيات إضافية من مختلف أنواع الأسلحة"، كما أكد معتضد.
وربطَ الأكاديمي الدور الإقليمي للمملكة، بالتموقع الاستراتيجي الذي تهدف إلى تحقيقه، من خلال ما وصفه بـ"رغبة المغرب في بناء صناعة دفاعية لضبط جزء من سلسلة تمويناته العسكرية والأمنية في خضم توجهاته الجيوسياسية الإقليمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة"، مضيفًا أن رهان المغرب على إفريقيا، يحتم عليه لعب دوره الاستراتيجي، من خلال "مساعدة مختلف البلدان الإفريقية في سد حاجياتها العسكرية لأغراض سلمية ذات أهداف استقرار سياسي من أجل تنمية حقيقية لشعوب المنطقة".
وأضاف معتضد أن سياسية تنويع الشركاء، في بناء استراتيجية تموين القطاع العسكري المغربي تفسر أيضا هذا التموقع الجديد للمملكة، في تصنيف استيراد الأسلحة على المستوى العالمي، حيث إن هذا التوجه الجديد للمغرب فتح له أبوابا ذات تحفيزات متنوعة وتسهيلات في المتناول لتسليح قطاعاته الأمنية والدفاعية بشكل مختلف لكن بزيادات تستجيب لتطلعات الرباط الاستراتيجية.
وأوضح أن التموقع المغربي المتقدم في استيراد الأسلحة "يعكس رؤية الرباط الاستراتيجية، الساعية لتحديث ترسانتها العسكرية تماشيا مع رغبة القوات المسلحة الملكية، والحفاظ على توازنات القوى في المنطقة بالإضافة إلى سعيها تطوير مختلف قطاعاتها الدفاعية".
