رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ عزيز اجهبلي
كانت لممثلي شركات كبرى ومسؤولين من أربعة عشرة دولة إفريقية لقاءات مكثفة طيلة أربعة أيام من 15 إلى 19 يوليوز الجاري بالرباط، تداول المشاركون في هذه الاجتماعات في العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. وهي اجتماعات عمل رفيعة المستوى، حول هذا المشروع الاستراتيجي ، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، وليبيريا، وكوت ديفوار، وغانا، والبنين، ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة، شافاري هاناوا.
كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاجتماعات مكنت، أساسا، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية. كما أحرزت الوفود تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البين-حكومي المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد.
ومنذ إطلاقه من قبل الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في سنة 2016، خطا هذا المشروع الكبير، الذي تم التوقيع على الاتفاق المتعلق به بعد سنتين، خطوات عديدة نحو تحقيقه، بدءا بالدراسات المتعلقة بالجدوى، والتي تم الانتهاء منها في سنة 2018. وتبعتها دراسات أخرى في يوليو 2022، بالإضافة إلى مواصلة الطريق لتخطي المرحلة الثانية التي تضمنت دراسة هندسية مفصلة إلى مرحلة أكثر تقدما في مسار المشروع الاستراتيجي.
لم يقف العمل عند هذا الحد، بل هناك استمرار في العملية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع، الذي سيستفيد منه في القارة وحدها أكثر من 400 مليون شخص والذي من المتوقع أن تتراوح تكلفته بين 20 إلى 25 مليار دولار، حيث تميزت بالتوقيع على عدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بين المغرب ونيجيريا وعدد من الدول الأخرى. بالإضافة إلى اتفاقية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في شتنبر 2022.
إن خط أنابيب الغاز، الذي يبلغ طوله 5700 كيلومتر ويزود 11 دولة في طريقه، يقدم في الواقع على أنه «أكبر مشروع للبنية التحتية» في القارة. مشروع ذو تحديات متعددة سيساهم بقوة في التكامل الأفريقي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في غرب أفريقيا. كما أنه سيساهم في تعزيز السيادة في مجال الطاقة لجميع البلدان التي تمر عبرها الأنابيب، ولكن أيضا للدول غير الساحلية الأخرى، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. علاوة على ذلك، فمن خلال ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، سيكون في النهاية قادرا على خدمة إسبانيا، وبالتالي الاتصال بشبكة الطاقة الأوروبية.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، وليبيريا، وكوت ديفوار، وغانا، والبنين، ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة، شافاري هاناوا.
كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاجتماعات مكنت، أساسا، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية. كما أحرزت الوفود تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البين-حكومي المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد.
ومنذ إطلاقه من قبل الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري في سنة 2016، خطا هذا المشروع الكبير، الذي تم التوقيع على الاتفاق المتعلق به بعد سنتين، خطوات عديدة نحو تحقيقه، بدءا بالدراسات المتعلقة بالجدوى، والتي تم الانتهاء منها في سنة 2018. وتبعتها دراسات أخرى في يوليو 2022، بالإضافة إلى مواصلة الطريق لتخطي المرحلة الثانية التي تضمنت دراسة هندسية مفصلة إلى مرحلة أكثر تقدما في مسار المشروع الاستراتيجي.
لم يقف العمل عند هذا الحد، بل هناك استمرار في العملية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع، الذي سيستفيد منه في القارة وحدها أكثر من 400 مليون شخص والذي من المتوقع أن تتراوح تكلفته بين 20 إلى 25 مليار دولار، حيث تميزت بالتوقيع على عدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بين المغرب ونيجيريا وعدد من الدول الأخرى. بالإضافة إلى اتفاقية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في شتنبر 2022.
إن خط أنابيب الغاز، الذي يبلغ طوله 5700 كيلومتر ويزود 11 دولة في طريقه، يقدم في الواقع على أنه «أكبر مشروع للبنية التحتية» في القارة. مشروع ذو تحديات متعددة سيساهم بقوة في التكامل الأفريقي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في غرب أفريقيا. كما أنه سيساهم في تعزيز السيادة في مجال الطاقة لجميع البلدان التي تمر عبرها الأنابيب، ولكن أيضا للدول غير الساحلية الأخرى، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. علاوة على ذلك، فمن خلال ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، سيكون في النهاية قادرا على خدمة إسبانيا، وبالتالي الاتصال بشبكة الطاقة الأوروبية.
