رئيسية 
الرئيسية 
* العلم الالكترونية: سمير زرادي
تناول النائب البرلماني لحسن لعمود عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا تمحور حول الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض المناطق في مرافق العدالة، معلنا أن هذا الأمر يسائل الحكومة عن التدابير المتخذة لتقريب هذه المرافق من المواطنين.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي ذكر في سياق رده أن الوزارة الوصية عملت على بناء وتأهيل عدد من المحاكم مثل المحكمة الابتدائية الاستئنافية بفاس ومكناس، ومحكمة الرباط، ومحكمة الاسرة بسلا، وتحويل المحكمة الابتدائية بوزان، إلى غير ذلك من المحاكم التي تعتزم وزارة العدل تشييدها بكل من المحمدية ومراكش والدارالبيضاء.
وكشف عن وجود مشروعين ضخمين يهمان إعادة بناء عدد من المحاكم ومن ضمنها محاكم الأسرة لتقريبها من المرتفقين، حيث تم لهذا الغرض تخصيص 100 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وتعبئة 430 موظفا من أجل تطوير وتقريب محاكم الأسرة، وإحداث عشرة مراكز قضائية بعدد من المناطق منها إملشيل والنيف وتالوين وتافراوت وباب برد وتالمست.
كما تحدث عن تدشين 17 بناية في انتظار تدشين بناية خنيفرة بعد فاس ومكناس، موازاة مع الاشتغال على محكمة جرادة.
وختم توضيحاته بالقول إن المطلوب هو الاشتغال على محاكم صالحة للعقود القادمة وليس لفترة خمس سنوات.
النائب البرلماني لحسن لعمود ثمن في تعقيبه البيانات التي ادلى به السيد وزير العدل، واصفا أنها تدعو للتفاؤل بهدف تعزيز المكانة الدستورية للقضاء وتوطيد دولة الحق والقانون، مادام استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة رهينا كذلك بتعميم قضاء القرب وجعل مرافق العدالة ميسرة الولوج أمام المتقاضين، بدل تحمل مشاق ومتاعب التنقل للاستفادة من حقهم في التقاضي كما هو مضمون دستوريا، على أساس المساواة في الولوج إلى هذه المرافق، والانصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أدائها، وبالجودة المطلوبة، خاصة بالنسبة للمناطق النائية التي مازالت ساكنتها تعاني من الولوج الميسر لهذه المرافق كما هو الوضع بالنسبة لإقليم الحاجب، حيث أن هناك محاكم متوقفة لسنتين وثلاث سنوات بسبب المشاكل المطروحة أمام المقاولات، وهذا ينطبق على محكمة الحاجب التي سبق ان كانت محور استفسار مماثل قبل سنة، مقترحا في انتظار إيجاد الحلول التفكير في محكمة القاضي المقيم في سبع عيون أو تاوجطات.
