رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني محمد زيدوح
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
خصص المستشار البرلماني محمد زيدوح خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا مهما تمحور حول الإجراءات التي ستعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم قطاع الشراء عبر المنصات الالكترونية، وكذا السبل الكفيلة بتقنين حقوق والتزامات المشتغلين فيه وضمان حماية الزبناء
خصص المستشار البرلماني محمد زيدوح خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا مهما تمحور حول الإجراءات التي ستعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم قطاع الشراء عبر المنصات الالكترونية، وكذا السبل الكفيلة بتقنين حقوق والتزامات المشتغلين فيه وضمان حماية الزبناء
السيد رياض مزور كشف بأن التجارة الالكترونية شهدت انتعاشا كبيرا، فرقم المعاملات برسم سنة 2021 بلغ 15 مليار درهم، بما يمثل أزيد من واحد في المائة من الناتج الداخلي الخام، وزيادة 25 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية 2020، ما يجعل منه رقم معاملات مهم في المعادلة الاقتصادية.
الأداءات الالكترونية تقارب 15 مليون عملية
وذكر أن هذا القطاع عرف ارتفاعا كبيرا خلال الجائحة، ما ساهم في بلوغ نسبة الأداءات ما مجموعه 14.7 مليون عملية أداء عبر البطاقات الالكترونية في هذا النوع من التجارة.
وأبرز أن القطاع له كذلك إشكاليات تتم دراستها والعمل على حلها، في إطار التوازن بين القطاعات، ولهذا يقول وزير الصناعة والتجارة "فرضنا رسوما جمركية كي تكون عدالة جبائية بين مختلف الفاعلين في إطار التجارة والضريبة العادلة. وبخصوص هذا القطاع دائما هناك أجراء ومستخدمون وموزعون يجب أن تشملهم التغطية الصحية، وتكون لهم حقوق، ونحن نشتغل لإدماجهم في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة لكل المغاربة".
الأخ محمد زيدوح في معرض تعقيبه اعتبر أن هذا القطاع له أهمية متزايدة، ولكن نسبة المبيعات عن طريق الانترنت لا تتعدى 2 في المائة الآن، رغم ما عرفه هذا البيع من تطور كبير، مقارنة مع دول إفريقية مثل نيجيريا ومصر التي حققت نسبة 6 الى 10 في المائة من مبيعات البضائع بالتقسيط عن طريق الانترنيت.
وقال بعد ذلك "اليوم هذا القطاع مهم، وهناك من يعتبر التجارة الالكترونية هي المستقبل ولكنها الحاضر بالنسبة إلي، لأن اليوم المغرب يجب أن يتموقع بقوة في هذا النشاط، لأنه سيفتح عددا من الأوراش فيما يخص اليد العاملة".
كما اعتبر أن المغرب عرف تأخرا في المجال والسبب يرجع أولا لضعف تمويل المقاولات والشركات الناشئة، والتي لم تستطع استقطاب مستثمرين عالميين، لأنه لا يوجد رأسمال قوي وداعم للمجال، كما سجل أن القطاع غير المهيكل يمثل حاجزا أمام تطور هذا القطاع، مستعرضا كذلك عدم وجود الثقة لدى المستهلكين والزبناء فيما يخص عمليات البيع بهذه الطريقة، وتعثر الدفع الالكتروني المهم في هذا المجال والذي لم يصل للجودة المطلوبة، كما أنه يخلق عدة مشاكل، فضلا عن وجود نظام ضريبي غير جذاب لاستقطاب المستثمرين العالميين وتحفيزهم لتوجيه استثماراتهم في هذا القطاع ببلادنا، وضعف اللوجستيك غير المتطور سواء على مستوى التخزين أو التوزيع، وهذا يخلق إشكاليات عندما تصل السلع للمستهلك بحيث تكون أحيانا في حالة مزرية، وهذا يزيد من التأثير على الثقة في مجال البيع والشراء الالكتروني، داعيا إلى اعتماد سياسة تحمي عمليات التجارة الرقمية وترسي جو الثقة.
وختم الأخ زيدوح تعقيبه بالقول "لا بد من قيد قانوني أو إطار قانوني يحمي الشركة والمستهلك، ويؤطر العملية من بدايتها إلى نهايتها، بشكل يستحضر كذلك دور الجماعات الترابية ويجعلها في قلب تطور هذا القطاع، بما أنها تتوفر على أسواق أسبوعية وتجار يمكن أن يلعبوا دورا أساسيا في هذا المجال".
وذكر أن هذا القطاع عرف ارتفاعا كبيرا خلال الجائحة، ما ساهم في بلوغ نسبة الأداءات ما مجموعه 14.7 مليون عملية أداء عبر البطاقات الالكترونية في هذا النوع من التجارة.
وأبرز أن القطاع له كذلك إشكاليات تتم دراستها والعمل على حلها، في إطار التوازن بين القطاعات، ولهذا يقول وزير الصناعة والتجارة "فرضنا رسوما جمركية كي تكون عدالة جبائية بين مختلف الفاعلين في إطار التجارة والضريبة العادلة. وبخصوص هذا القطاع دائما هناك أجراء ومستخدمون وموزعون يجب أن تشملهم التغطية الصحية، وتكون لهم حقوق، ونحن نشتغل لإدماجهم في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة لكل المغاربة".
الأخ محمد زيدوح في معرض تعقيبه اعتبر أن هذا القطاع له أهمية متزايدة، ولكن نسبة المبيعات عن طريق الانترنت لا تتعدى 2 في المائة الآن، رغم ما عرفه هذا البيع من تطور كبير، مقارنة مع دول إفريقية مثل نيجيريا ومصر التي حققت نسبة 6 الى 10 في المائة من مبيعات البضائع بالتقسيط عن طريق الانترنيت.
وقال بعد ذلك "اليوم هذا القطاع مهم، وهناك من يعتبر التجارة الالكترونية هي المستقبل ولكنها الحاضر بالنسبة إلي، لأن اليوم المغرب يجب أن يتموقع بقوة في هذا النشاط، لأنه سيفتح عددا من الأوراش فيما يخص اليد العاملة".
كما اعتبر أن المغرب عرف تأخرا في المجال والسبب يرجع أولا لضعف تمويل المقاولات والشركات الناشئة، والتي لم تستطع استقطاب مستثمرين عالميين، لأنه لا يوجد رأسمال قوي وداعم للمجال، كما سجل أن القطاع غير المهيكل يمثل حاجزا أمام تطور هذا القطاع، مستعرضا كذلك عدم وجود الثقة لدى المستهلكين والزبناء فيما يخص عمليات البيع بهذه الطريقة، وتعثر الدفع الالكتروني المهم في هذا المجال والذي لم يصل للجودة المطلوبة، كما أنه يخلق عدة مشاكل، فضلا عن وجود نظام ضريبي غير جذاب لاستقطاب المستثمرين العالميين وتحفيزهم لتوجيه استثماراتهم في هذا القطاع ببلادنا، وضعف اللوجستيك غير المتطور سواء على مستوى التخزين أو التوزيع، وهذا يخلق إشكاليات عندما تصل السلع للمستهلك بحيث تكون أحيانا في حالة مزرية، وهذا يزيد من التأثير على الثقة في مجال البيع والشراء الالكتروني، داعيا إلى اعتماد سياسة تحمي عمليات التجارة الرقمية وترسي جو الثقة.
وختم الأخ زيدوح تعقيبه بالقول "لا بد من قيد قانوني أو إطار قانوني يحمي الشركة والمستهلك، ويؤطر العملية من بدايتها إلى نهايتها، بشكل يستحضر كذلك دور الجماعات الترابية ويجعلها في قلب تطور هذا القطاع، بما أنها تتوفر على أسواق أسبوعية وتجار يمكن أن يلعبوا دورا أساسيا في هذا المجال".
