العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
تزامن اليوم العالمي للمرشد السياحي، الذي يصادف يوم 21 فبراير من كل عام، خلال هذه السنة مع أجواء استثنائية بالنسبة لمهنيي القطاع بجهة مراكش، وذلك بعد مرور نحو سنتين منذ الإعلان عن اكتشاف أولى حالات فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب.
وقد أكدت الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بذات الجهة، بكون هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مهنة الإرشاد السياحي، وإبراز حاجيات القطاع سواء على مستوى ممارسة المهنة أو على مستوى ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة الفاعلة في حركة القطاع السياحي وباقي القطاعات المرتبطة به.
ويشار إلى أن الجمعية نظمت يوم الأحد المنصرم استقبالا خاصا للمرشدين السياحيين بساحة جامع الفنا، إلى جانب جولات سياحية لفائدة زوار المدينة، كما عرفت الفعاليات تنظيم ندوة قدمتها، الدكتورة، عزة شعاري، حول “المرشد السياحي بين الكفاءات اللغوية و المسؤولية في نقل المحتوى الثقافي”.
هذا الاحتفال جاء في الوقت الذي يواصل فيه مهنيو النقل السياحي احتجاجهم لليوم الثاني والعشرين الاعتصام المفتوح بساحة الكتبية بمراكش، للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع بفعل تداعيات جائحة “كورونا”.
ويطالب مهنيو النقل السياحي الحكومة من خلال هذا الاعتصام اعتماد الإجراءات الكفيلة بحل الأزمة الخانقة التي تهدد مقاولات النقل السياحي بالإفلاس.
ورفعت شعارات منددة بالأوضاع التي تعيشها هذه الفئة، بعد مرور مدة على توقف النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي، والذي زاد من حدته إغلاق الحدود لأزيد من شهرين، تزامنا مع موسم مزدهر بالنسبة للفاعلين تفعيلا للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار أوميكرون .
وطالب المحتجون بتقديم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك بالإضافة إلى تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير. وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
وأكد المتضررون، عن إصرار مقاولات النقل السياحي على تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور، واتخاذ إجراءات دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.
كما طالب المتظاهرون بضرورة ملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة .
تزامن اليوم العالمي للمرشد السياحي، الذي يصادف يوم 21 فبراير من كل عام، خلال هذه السنة مع أجواء استثنائية بالنسبة لمهنيي القطاع بجهة مراكش، وذلك بعد مرور نحو سنتين منذ الإعلان عن اكتشاف أولى حالات فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب.
وقد أكدت الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بذات الجهة، بكون هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مهنة الإرشاد السياحي، وإبراز حاجيات القطاع سواء على مستوى ممارسة المهنة أو على مستوى ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة الفاعلة في حركة القطاع السياحي وباقي القطاعات المرتبطة به.
ويشار إلى أن الجمعية نظمت يوم الأحد المنصرم استقبالا خاصا للمرشدين السياحيين بساحة جامع الفنا، إلى جانب جولات سياحية لفائدة زوار المدينة، كما عرفت الفعاليات تنظيم ندوة قدمتها، الدكتورة، عزة شعاري، حول “المرشد السياحي بين الكفاءات اللغوية و المسؤولية في نقل المحتوى الثقافي”.
هذا الاحتفال جاء في الوقت الذي يواصل فيه مهنيو النقل السياحي احتجاجهم لليوم الثاني والعشرين الاعتصام المفتوح بساحة الكتبية بمراكش، للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع بفعل تداعيات جائحة “كورونا”.
ويطالب مهنيو النقل السياحي الحكومة من خلال هذا الاعتصام اعتماد الإجراءات الكفيلة بحل الأزمة الخانقة التي تهدد مقاولات النقل السياحي بالإفلاس.
ورفعت شعارات منددة بالأوضاع التي تعيشها هذه الفئة، بعد مرور مدة على توقف النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي، والذي زاد من حدته إغلاق الحدود لأزيد من شهرين، تزامنا مع موسم مزدهر بالنسبة للفاعلين تفعيلا للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار أوميكرون .
وطالب المحتجون بتقديم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك بالإضافة إلى تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير. وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
وأكد المتضررون، عن إصرار مقاولات النقل السياحي على تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور، واتخاذ إجراءات دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.
كما طالب المتظاهرون بضرورة ملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة .