رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يحتفل المغرب وعلى غرار دول العالم، باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف اليوم 15 مارس الجاري على إيقاع الارتفاع المتواصل لجميع المواد الأساسية، بما فيها المحروقات، التي تثقل كاهل المواطنين المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير للتخفيف من الضغط عن القدرة الشرائية، إسوة بالعديد من الدول سواء العربية أوالأجنبية التي ألغت الضريبة على القيمة المضافة في العديد من المواد الأساسية،وتخفيض أسعار بعض المواد.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المغرب في 15 مارس الجاري يحتفل على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للمستهلك، إلا أنه يعيش في ظروف خاصة بسبب تداعيات جاحة كورونا، والجفاف التي تشهده بعض الدول، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في كل المواد، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن غلاء الأسعار بالمغرب يعود إلى أسرار داخلية أكدها وزير الفلاحة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مرتبطة بمشكل السماسرة والوسطاء الذين يلعبون دورا كبيرا في ارتفاع أثمان جميع المواد الأساسية، وهذا التشخيص قامت به الجامعة لمدة سنوات واحتضنته حاليا الحكومة.
وتابع المتحدث، أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول من شأنها التخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، على غرار مجموعة من الدول من قبيل بولونيا والكوت ديفوار وغيرها كثير ألغت الضريبة على القيمة المضافة في جميع المواد، وفرنسا منحت «لشيك»، وبالتالي الأثمنة أصبحت في متناول المستهلك دون المس بالقدرة الشرائية، متمنيا من الحكومة تقديم هدية للمغاربة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك بإدخال تعديلات على قانونية المالية لسنة 2022 وذلك بحذف الضرائب، وفي نفس الوقت تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ب 50 بالمائة، وكذا تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية.
وأوضح بوعزة الخراطي، أن المتضرر بالدرجة الأولى من ارتفاع الأسعار هو الموظف والأجير اللذين يؤديان الضريبة، بالمقابل فالتاجر كيفما كان السعر يستفيد من هامش الربح الذي يكون في حدود نسبة معينة، مشددا على أن جميع المواد عرفت ارتفاعا غير مسبوق خصوصا الخضروات واللحوم بشتى أنوارعها والفواكه و الدقيق، ناهيك عن المحروقات التي باتت بعد التحرير يحتكم سعرها للسوق العالمية، داعيا الحكومة إلى إنشاء وزارة أو مندوبية سامية خاصة بحماية المستهلك المغربي، وتنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2020.
واستطرد قائلا: «إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك توصلت 1235 شكاية من طرف المستهلك تم حل 60 بالمائة، سواء عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية»، مشيرا إلى أن الجامعة حددت أهدافا ورسمت خطا واضحا للدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مؤكدة على أنها ستظل تستثمر كل الوسائل المتاحة لها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف والرقي بالحركة الاستهلاكية إلى المستوى المطلوب تماشيا مع الخطوط العريضة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20غشت 2008.
يحتفل المغرب وعلى غرار دول العالم، باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف اليوم 15 مارس الجاري على إيقاع الارتفاع المتواصل لجميع المواد الأساسية، بما فيها المحروقات، التي تثقل كاهل المواطنين المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير للتخفيف من الضغط عن القدرة الشرائية، إسوة بالعديد من الدول سواء العربية أوالأجنبية التي ألغت الضريبة على القيمة المضافة في العديد من المواد الأساسية،وتخفيض أسعار بعض المواد.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المغرب في 15 مارس الجاري يحتفل على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للمستهلك، إلا أنه يعيش في ظروف خاصة بسبب تداعيات جاحة كورونا، والجفاف التي تشهده بعض الدول، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في كل المواد، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن غلاء الأسعار بالمغرب يعود إلى أسرار داخلية أكدها وزير الفلاحة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مرتبطة بمشكل السماسرة والوسطاء الذين يلعبون دورا كبيرا في ارتفاع أثمان جميع المواد الأساسية، وهذا التشخيص قامت به الجامعة لمدة سنوات واحتضنته حاليا الحكومة.
وتابع المتحدث، أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول من شأنها التخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، على غرار مجموعة من الدول من قبيل بولونيا والكوت ديفوار وغيرها كثير ألغت الضريبة على القيمة المضافة في جميع المواد، وفرنسا منحت «لشيك»، وبالتالي الأثمنة أصبحت في متناول المستهلك دون المس بالقدرة الشرائية، متمنيا من الحكومة تقديم هدية للمغاربة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك بإدخال تعديلات على قانونية المالية لسنة 2022 وذلك بحذف الضرائب، وفي نفس الوقت تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ب 50 بالمائة، وكذا تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية.
وأوضح بوعزة الخراطي، أن المتضرر بالدرجة الأولى من ارتفاع الأسعار هو الموظف والأجير اللذين يؤديان الضريبة، بالمقابل فالتاجر كيفما كان السعر يستفيد من هامش الربح الذي يكون في حدود نسبة معينة، مشددا على أن جميع المواد عرفت ارتفاعا غير مسبوق خصوصا الخضروات واللحوم بشتى أنوارعها والفواكه و الدقيق، ناهيك عن المحروقات التي باتت بعد التحرير يحتكم سعرها للسوق العالمية، داعيا الحكومة إلى إنشاء وزارة أو مندوبية سامية خاصة بحماية المستهلك المغربي، وتنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2020.
واستطرد قائلا: «إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك توصلت 1235 شكاية من طرف المستهلك تم حل 60 بالمائة، سواء عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية»، مشيرا إلى أن الجامعة حددت أهدافا ورسمت خطا واضحا للدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مؤكدة على أنها ستظل تستثمر كل الوسائل المتاحة لها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف والرقي بالحركة الاستهلاكية إلى المستوى المطلوب تماشيا مع الخطوط العريضة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20غشت 2008.
