رئيسية 
الرئيسية 
المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
الإجراءات والتدابير المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية شكل موضوع السؤال الشفوي الذي وجهته المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد للعام للشغالين بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية للثلاثاء الماضي، حيث أبرز وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت في سياق التوضيحات بشأنه أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة، مضيفا أن هذا النص يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين، وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
كما أقر القانون ذاته مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات.
وأشار إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتحاذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه والمتمثلة على الخصوص في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية (146 مسطرة)، واختصاصات وزارة الداخلية (52 مسطرة) مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني.
وخلص إلى القول، إن وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها في مسار اعتماد الرقمنة في تدبير شؤونها، ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة.
في معرض التعقيب قالت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال "لا يمكننا في البداية إلا التنويه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية بمختلف مصالحها المركزية والترابية من أجل تحديث أساليب عملها لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أمام المواطن والمستثمر والمقاولة على حد سواء.
ويهمنا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التذكير بأن موضوع العلاقة ما بين الإدارة والمواطن حظي بعناية خاصة في مختلف الخطب الملكية منذ تولي جلالة الملك عرش اسلافه المنعمين، وهو الأمر الذي انطلق منذ دعوة جلالته إلى اعتماد مفهوم جديد للسلطة".
وأوضحت أن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن ثمة تطورات مهمة وإيجابية عرفتها العلاقة ما بين الإدارة ومرتفقيها، خصوصا صدور ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
وبالتالي فإن أحد المداخل الجوهرية للمضي قدما وبالسرعة المطلوبة في ورش تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية هو الرقمنة، لأن المرافق العمومية اليوم أصبحت مطالبة بالانتقال إلى الرقمنة في التواصل مع المواطنين، كونها تضمن الشفافية والسرعة وتحفظ للمواطن حقه في متابعة أغراضه دونما عناء أو مشقة.
كما أن تبسيط المساطر الإدارية في رأيها ليس موضوعا قطاعيا، لأن جميع الوزارات والمؤسسات والجماعات الترابية مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير للإعمال السليم لمقتضيات القانون رقم 55.19، بما يضمن حسن تحقيق المقاصد التي توخاها المشرع منه.
الإجراءات والتدابير المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية شكل موضوع السؤال الشفوي الذي وجهته المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد للعام للشغالين بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية للثلاثاء الماضي، حيث أبرز وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت في سياق التوضيحات بشأنه أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة، مضيفا أن هذا النص يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين، وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
كما أقر القانون ذاته مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات.
وأشار إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتحاذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه والمتمثلة على الخصوص في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية (146 مسطرة)، واختصاصات وزارة الداخلية (52 مسطرة) مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني.
وخلص إلى القول، إن وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها في مسار اعتماد الرقمنة في تدبير شؤونها، ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة.
في معرض التعقيب قالت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال "لا يمكننا في البداية إلا التنويه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية بمختلف مصالحها المركزية والترابية من أجل تحديث أساليب عملها لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أمام المواطن والمستثمر والمقاولة على حد سواء.
ويهمنا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التذكير بأن موضوع العلاقة ما بين الإدارة والمواطن حظي بعناية خاصة في مختلف الخطب الملكية منذ تولي جلالة الملك عرش اسلافه المنعمين، وهو الأمر الذي انطلق منذ دعوة جلالته إلى اعتماد مفهوم جديد للسلطة".
وأوضحت أن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن ثمة تطورات مهمة وإيجابية عرفتها العلاقة ما بين الإدارة ومرتفقيها، خصوصا صدور ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
وبالتالي فإن أحد المداخل الجوهرية للمضي قدما وبالسرعة المطلوبة في ورش تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية هو الرقمنة، لأن المرافق العمومية اليوم أصبحت مطالبة بالانتقال إلى الرقمنة في التواصل مع المواطنين، كونها تضمن الشفافية والسرعة وتحفظ للمواطن حقه في متابعة أغراضه دونما عناء أو مشقة.
كما أن تبسيط المساطر الإدارية في رأيها ليس موضوعا قطاعيا، لأن جميع الوزارات والمؤسسات والجماعات الترابية مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير للإعمال السليم لمقتضيات القانون رقم 55.19، بما يضمن حسن تحقيق المقاصد التي توخاها المشرع منه.
