رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
على بعد أسابيع عن زيارته المرتقبة للمغرب في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستجتمع في شهر نوفمبر المقبل ، قرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إقصاء الوزراءا لمناصرين للبوليساريو من الوفد الحكومي الذي سيرافقه في هذه الزيارة ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالوزراء المنتمين لحزب بوديموس المشارك في الإئتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي العمالي للسيد سانشيز، والذين يعلون جهارا تأييدهم للبوليساريو، ويخصصون لهم استقبالات في شتى المناسبات ، وبعضهم يزور المخيمات تعبيرا عن تضامنهم مع الانفصاليين .كما أن هؤلاء عارضوا وما زالوا الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية بشأن تأييد مقترح الحكم الذاتي المغربي.
والملاحظ أن رئيس الحكومة الإسبانية بات حريصا على تجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بين البلدين بعد أن عادت لوضعها الطبيعي في أبريل من السنة الماضية بعد حوالي سنة من الأزمة الدبلوماسية.
فقبل أيام سحب ممثل إسبانيا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي انعقدت الأسبوع كلمته التي كان مقررا أن يلقيها بها ، حيث كان الاجتماع مخصصا لقضية الصحراء ، وقد جاء ذلك لحظات قبل حديثه حيث أبلغ اللجنة أن بلاده تسحب كلمتها من هذه اللجنة ، وذلك دقائق من إعلان رئيس اللجنة عن دور كلمة إسبانيا في هذه اللجنة التي تناقش مسألة الصحراء.
وباتت إسبانيا تتجنب مثل هذه اللقاءات ، كما هو الحال في هذه اللجنة حفاظا على الالتزامات التي التزمت بها مع المغرب ، عقب البيان المشترك الذي جاء بعد اللقاء الذي جمع جلالة الملك ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، والذي التزمت فيه مدريد بعدم الإضرار بمصالح المغرب الحيوية خاصة مسألة الوحدة الترابية وقضية الصحراء ، وذلك بعد إعلان مدريد بصراحة تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي ، وغالبا ما تثير المشاركة في مثل هذه اللجان تأويلات لمضمونها ، مثلما حدث بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الدورة 77 للجمعية العامة لأمم المتحدة ؛حيث أنه مباشرة بعد كلمته ، سارع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الادعاء أن إسبانيا بدأت تتراجع عم موقفها المؤيد للمغرب في قضية الصحراء ، مما دفع الحكومة الإسبانية على لسان وزير خارجيتها مانويل ألباريس إلى تجديد تأكيد موقف بلاده المؤيد للحكم الذاتي المغربي.
وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية نفسه قد حاول في خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم تدخل وازى فيه بين الحفاظ على ما التزمت به الحكومة الإسبانية اتجاه المغرب من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وبين سعي إسبانيا لإيجاد مخرج من الخلاف الديبلوماسي الذي فرضته عليها الجزائر بسبب الموقف الإسباني من قضية الصحراء، وهكذا تجنب سانشيز في خطابه حول مشكل الصحراء المغربية أية إشارة لمسألة تقرير المصير الذي تتشبث به الجزائر والبوليساريو ، كما تجنب ذكر مخطط الحكم الذاتي المغربي حتى لا يغضب الجزائر ، واكتفى بالتأكيد على دعم إسبانيا لحل سياسي مقبول من الأطراف في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم إسبانيا الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا من أجل إعادة بعث مسلسل الموائد المستديرة بين الأطراف.
وتهيء كل من إسبانيا والمغرب لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى الوزراء والتي سبق تأجيلها عدة مرات سنة 2021 بسبب سوء التفاهم في العلاقات بين اللدين والذي دام قرابة سنة.
وسيكون الاجتماع الذي أعطته عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي نفسا جديدا ، تجسيدا لروح عودة هذه العلاقات الجديدة المبنية على الثقة والاحترام المتبادل ، حيث سيتم بحث جل الملفات التي تربط البلدين على المستوى الاقتصادي والأمني والثقافي والسياسي.
على بعد أسابيع عن زيارته المرتقبة للمغرب في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستجتمع في شهر نوفمبر المقبل ، قرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إقصاء الوزراءا لمناصرين للبوليساريو من الوفد الحكومي الذي سيرافقه في هذه الزيارة ، ويتعلق الأمر على الخصوص بالوزراء المنتمين لحزب بوديموس المشارك في الإئتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي العمالي للسيد سانشيز، والذين يعلون جهارا تأييدهم للبوليساريو، ويخصصون لهم استقبالات في شتى المناسبات ، وبعضهم يزور المخيمات تعبيرا عن تضامنهم مع الانفصاليين .كما أن هؤلاء عارضوا وما زالوا الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية بشأن تأييد مقترح الحكم الذاتي المغربي.
والملاحظ أن رئيس الحكومة الإسبانية بات حريصا على تجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بين البلدين بعد أن عادت لوضعها الطبيعي في أبريل من السنة الماضية بعد حوالي سنة من الأزمة الدبلوماسية.
فقبل أيام سحب ممثل إسبانيا في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي انعقدت الأسبوع كلمته التي كان مقررا أن يلقيها بها ، حيث كان الاجتماع مخصصا لقضية الصحراء ، وقد جاء ذلك لحظات قبل حديثه حيث أبلغ اللجنة أن بلاده تسحب كلمتها من هذه اللجنة ، وذلك دقائق من إعلان رئيس اللجنة عن دور كلمة إسبانيا في هذه اللجنة التي تناقش مسألة الصحراء.
وباتت إسبانيا تتجنب مثل هذه اللقاءات ، كما هو الحال في هذه اللجنة حفاظا على الالتزامات التي التزمت بها مع المغرب ، عقب البيان المشترك الذي جاء بعد اللقاء الذي جمع جلالة الملك ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، والذي التزمت فيه مدريد بعدم الإضرار بمصالح المغرب الحيوية خاصة مسألة الوحدة الترابية وقضية الصحراء ، وذلك بعد إعلان مدريد بصراحة تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي ، وغالبا ما تثير المشاركة في مثل هذه اللجان تأويلات لمضمونها ، مثلما حدث بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الدورة 77 للجمعية العامة لأمم المتحدة ؛حيث أنه مباشرة بعد كلمته ، سارع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الادعاء أن إسبانيا بدأت تتراجع عم موقفها المؤيد للمغرب في قضية الصحراء ، مما دفع الحكومة الإسبانية على لسان وزير خارجيتها مانويل ألباريس إلى تجديد تأكيد موقف بلاده المؤيد للحكم الذاتي المغربي.
وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية نفسه قد حاول في خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم تدخل وازى فيه بين الحفاظ على ما التزمت به الحكومة الإسبانية اتجاه المغرب من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وبين سعي إسبانيا لإيجاد مخرج من الخلاف الديبلوماسي الذي فرضته عليها الجزائر بسبب الموقف الإسباني من قضية الصحراء، وهكذا تجنب سانشيز في خطابه حول مشكل الصحراء المغربية أية إشارة لمسألة تقرير المصير الذي تتشبث به الجزائر والبوليساريو ، كما تجنب ذكر مخطط الحكم الذاتي المغربي حتى لا يغضب الجزائر ، واكتفى بالتأكيد على دعم إسبانيا لحل سياسي مقبول من الأطراف في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم إسبانيا الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا من أجل إعادة بعث مسلسل الموائد المستديرة بين الأطراف.
وتهيء كل من إسبانيا والمغرب لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى الوزراء والتي سبق تأجيلها عدة مرات سنة 2021 بسبب سوء التفاهم في العلاقات بين اللدين والذي دام قرابة سنة.
وسيكون الاجتماع الذي أعطته عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي نفسا جديدا ، تجسيدا لروح عودة هذه العلاقات الجديدة المبنية على الثقة والاحترام المتبادل ، حيث سيتم بحث جل الملفات التي تربط البلدين على المستوى الاقتصادي والأمني والثقافي والسياسي.
