رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في إطار تفعيل سياسة تعزيز التواصل وفتح قنوات الحوار المستدامة، عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لقاءً تواصليًا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري بمقر الوزارة في الرباط، الذي هدف إلى مواصلة التفاعل الإيجابي للحكومة مع مخرجات الاجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب الذي انعقد الاثنين الماضي.
في إطار تفعيل سياسة تعزيز التواصل وفتح قنوات الحوار المستدامة، عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لقاءً تواصليًا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري بمقر الوزارة في الرباط، الذي هدف إلى مواصلة التفاعل الإيجابي للحكومة مع مخرجات الاجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب الذي انعقد الاثنين الماضي.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، خلال لقائه مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، عن "تجميد" النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بهدف إجراء التعديلات اللازمة وتحسين دخل الموظفين في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا في السياق ذاته، على التزام الحكومة بمضاعفة جهودها لتحقيق التحول الشامل في أداء المؤسسات التعليمية.
وناقش بنموسى في هذا اللقاء مستجدات خارطة الطريق التربوية للفترة من 2022 إلى 2026، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق التقدم في المجال التربوي، منوها بالتقدم الملموس الذي تم تحقيقه في المؤسسات المشاركة في مشروع "مؤسسات الريادة"، حيث تم رصد تحسن واضح في مستوى التلاميذ.
وتحدث الوزير عن ضرورة ضمان الزمن المدرسي للتلاميذ واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من المكتسبات الأساسية. وفي هذا السياق، تم الكشف عن إطلاق مخطط وطني للدعم التربوي، يستهدف دعم تعلمات التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وثمنت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، المقاربة التشاورية للحكومة، مؤكدة تفهمها لمبادرات التحسين في القطاع التعليمي.
ودعت، الأستاذات والأساتذة إلى التفاعل الإيجابي مع التحولات الحالية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة التلاميذ، والعمل على استئناف الدروس في الفصول الدراسية، كخطوة أساسية نحو استقرار البيئة التعليمية، وتأكيدًا على رسالتهم النبيلة في تحسين جودة التعليم العمومي.
