رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
بعد الدعوة إلى فتح الحدود، اعتبر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التفكير في ذلك خلال الظرف الراهن الذي يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات في المغرب بالمتحور «أوميكرون» سابق لأوانه.
وقال أيت الطالب، في حوار خص به مجلة «جون أفريك» إنه حتى الآن، لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كانت ستتم إعادة فتح الحدود المقرر في 31 يناير الجاري، أم لا، مضيفا أن إدارة وتدبير هذا الموضوع تتم على أساس يومي.
وتابع المتحدث ذاته، «لدينا مؤشرات، ونحن نتبعها، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة القادمة من «كورونا»، إلى نهاية شهر يناير الجاري وقتها، سنقرر، مشددا على أن المغرب نهج توجها استراتيجيا صحيحا منذ البداية، فيما يخص التعامل مع جائحة «كورونا»، ببدئه عملية التلقيح مبكرا، ودخوله نادي البلدان الأولى الموقعة على العديد من اتفاقيات الشراكة للحصول على اللقاحات».
وأوضح وزير الصحة، أن المغرب شهد موجتين وتجنب موجتين، وبذلك، حل في المركز الثالث، فيما حل الآخرون في المركز الخامس، وهو ما يوضح الإدارة الجيدة للأزمة، مشيرا إلى أنه خلال فترات الهدوء، تم الاستثمار في البنية التحتية، وهكذا انتقلنا من 685 إلى 5258 سرير بالعناية المركزة، ومن 22000 إلى 28000 سرير في المستشفيات، فضلا عن قدرتنا على تصنيع اختبارات تفاعل البوليميراز «PCR» الخاصة بنا».
واستطرد قائلا: « وعلى الرغم من أن سعة المستشفيات بالمغرب، لم تتأثر إلى حدود الساعة، بانتشار المتحور «أوميكرون» السريع جدا، حيث تم شغل 5.80 في المائة فقط، من أسرة العناية المركزة، إلا أننا نتوقع زيادة في ذلك، في ظل ذروة الموجة التي سيشهدها المغرب نهاية يناير الجاري، وبداية فبراير المقبل».
وكان الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، قد دعا إلى التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع المقاربة المغربية الناجحة والاستباقية والمبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.
وقال حمضي في تصريح ل «العلم» إن دخول مواطنين أو سياح إلى المغرب وهم ملحقون بشكل كامل وبشهادة تحليل سلبية هم أقل خطرا من الناحية الوبائية، من نظرائهم أو قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات، أو تظهر عليهم الأعراض ولا يجرون التحاليل، وإن أجروها لا يحترمون مدة العزل ولا شروطه وكذا مخالطيهم.
وأضاف، أنه نظرا للانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف، فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، مبرزا أنه بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدار البيضاء يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة العاصمة الاقتصادية ستبقى صمام أمان عند الضرورة.
بعد الدعوة إلى فتح الحدود، اعتبر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التفكير في ذلك خلال الظرف الراهن الذي يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات في المغرب بالمتحور «أوميكرون» سابق لأوانه.
وقال أيت الطالب، في حوار خص به مجلة «جون أفريك» إنه حتى الآن، لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كانت ستتم إعادة فتح الحدود المقرر في 31 يناير الجاري، أم لا، مضيفا أن إدارة وتدبير هذا الموضوع تتم على أساس يومي.
وتابع المتحدث ذاته، «لدينا مؤشرات، ونحن نتبعها، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموجة القادمة من «كورونا»، إلى نهاية شهر يناير الجاري وقتها، سنقرر، مشددا على أن المغرب نهج توجها استراتيجيا صحيحا منذ البداية، فيما يخص التعامل مع جائحة «كورونا»، ببدئه عملية التلقيح مبكرا، ودخوله نادي البلدان الأولى الموقعة على العديد من اتفاقيات الشراكة للحصول على اللقاحات».
وأوضح وزير الصحة، أن المغرب شهد موجتين وتجنب موجتين، وبذلك، حل في المركز الثالث، فيما حل الآخرون في المركز الخامس، وهو ما يوضح الإدارة الجيدة للأزمة، مشيرا إلى أنه خلال فترات الهدوء، تم الاستثمار في البنية التحتية، وهكذا انتقلنا من 685 إلى 5258 سرير بالعناية المركزة، ومن 22000 إلى 28000 سرير في المستشفيات، فضلا عن قدرتنا على تصنيع اختبارات تفاعل البوليميراز «PCR» الخاصة بنا».
واستطرد قائلا: « وعلى الرغم من أن سعة المستشفيات بالمغرب، لم تتأثر إلى حدود الساعة، بانتشار المتحور «أوميكرون» السريع جدا، حيث تم شغل 5.80 في المائة فقط، من أسرة العناية المركزة، إلا أننا نتوقع زيادة في ذلك، في ظل ذروة الموجة التي سيشهدها المغرب نهاية يناير الجاري، وبداية فبراير المقبل».
وكان الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، قد دعا إلى التفكير في فتح الحدود بما يتماشى مع المقاربة المغربية الناجحة والاستباقية والمبنية على اتخاذ القرارات بناء على المعطيات العلمية لحماية المواطنين وحماية المغرب بأقل ما يمكن من الأضرار الاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.
وقال حمضي في تصريح ل «العلم» إن دخول مواطنين أو سياح إلى المغرب وهم ملحقون بشكل كامل وبشهادة تحليل سلبية هم أقل خطرا من الناحية الوبائية، من نظرائهم أو قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات، أو تظهر عليهم الأعراض ولا يجرون التحاليل، وإن أجروها لا يحترمون مدة العزل ولا شروطه وكذا مخالطيهم.
وأضاف، أنه نظرا للانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف، فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، مبرزا أنه بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدار البيضاء يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة العاصمة الاقتصادية ستبقى صمام أمان عند الضرورة.
