رئيسية 
الرئيسية 
العلم - نعيمة الحرار
مليارات الدراهم خارج الأبناك مع تحديد الرقم في حوالي 430 مليار درهم من قبل بنك المغرب غير مصرح بها، ما يعني مباشرة التهرب من دفع الرسوم الجبائية للدولة، وكذلك وجود شبهات حول مصدر تحصيلها وعلاقتها بجرائم تبييض الأموال وحتى تمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، كشفت الإدارة العامة للضرائب قبل أيام عن قائمة تهم حوالي 4000 شخص لم يقوموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم ضمن السنة الجارية، مع توجيهها حوالي 2000 إشعارا للأشخاص المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم، لدفعهم إلى الاستفادة من تسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية دجنبر 2024.
وفي خطوة لإثبات حسن النية وتفادي دفعهم غرامات ضريبية مرتفعة أضعاف القيمة الأصلية للضريبة المفروض دفعها ، وكذا رصد وتحصيل مصادر 430 مليار درهم المخزنة لدى أشخاص ذاتيين أو لدى شركات التي كشف عنها بنك المغرب، دعت المديرية العامة للضرائب الممتنعين والمتأخرين إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية الخاصة بأرباحهم ودخولهم المفروض عليها الضريبة وذلك قبل 31 دجنبر 2024، وفي هذا الإطار ولتسهيل مهمة التحصيل فتحت المديرية يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 شبابيكها أمامهم.
ودعت في بلاغ لها وبلغة فيها الترغيب و التحذير المتهربين الى اغتنام هذه الفرصة المتاحة لدفع الضريبة الخاصة بأرباحهم ودخولهم التي لم يتم التصريح بها في فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات الخاصة بالموجودات المودعة في حسابات بنكية، أو تلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية ، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية قبل نهاية دجنبر، إلى إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، أوتقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن هذه التسوية تهم بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات، ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأكدت أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
ولحساسية موضوع الضرائب وما يحيط بها ، ولطمأنة المقبلين على التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية أكدت المديرية العامة أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح وذلك لضمان سرية هويته.
وأكدت شرح هذا التدبير في الدورية 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024 والتي تم نشرها بموقع المديرية العامة للضرائب.
يذكر أنه في حال عدم استغلال هذه الفئة لهذه الفرصة التي منحها لهم قانون المالية لسنة 2024، والتي قامت بأجرأتها المديرية العامة للضرائب ستعمل مصالحها بملاحقة الأشخاص الذين لم يبادروا لتسوية وضعيتهم الجبائية، وسيترتب عليهم دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها بدل 5 في المائة، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل.
وفي إطار تقارير بنك المغرب، فنسبة المغاربة الذين يملكون سيولة مالية ويؤدون ب"الكاش" قد ارتفع بنسبة 12 في المائة بدل 7 في المائة، وأن هذه الفئة لا تتعامل في الغالب مع الأبناك.
واضافة الى تحصيل الضرائب يواجه المغرب تحديا آخر وهو بقاءه خارج اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية التي تحارب تبييض الأموال وسيخضع لتقييم أدائه في هذا الاتجاه سنة 2026. ووجوده خارج اللائحة يعني استفادته من تمويل البنك الدولي والمؤسسات العالمية .
مليارات الدراهم خارج الأبناك مع تحديد الرقم في حوالي 430 مليار درهم من قبل بنك المغرب غير مصرح بها، ما يعني مباشرة التهرب من دفع الرسوم الجبائية للدولة، وكذلك وجود شبهات حول مصدر تحصيلها وعلاقتها بجرائم تبييض الأموال وحتى تمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، كشفت الإدارة العامة للضرائب قبل أيام عن قائمة تهم حوالي 4000 شخص لم يقوموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم ضمن السنة الجارية، مع توجيهها حوالي 2000 إشعارا للأشخاص المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم، لدفعهم إلى الاستفادة من تسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية دجنبر 2024.
وفي خطوة لإثبات حسن النية وتفادي دفعهم غرامات ضريبية مرتفعة أضعاف القيمة الأصلية للضريبة المفروض دفعها ، وكذا رصد وتحصيل مصادر 430 مليار درهم المخزنة لدى أشخاص ذاتيين أو لدى شركات التي كشف عنها بنك المغرب، دعت المديرية العامة للضرائب الممتنعين والمتأخرين إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية الخاصة بأرباحهم ودخولهم المفروض عليها الضريبة وذلك قبل 31 دجنبر 2024، وفي هذا الإطار ولتسهيل مهمة التحصيل فتحت المديرية يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 شبابيكها أمامهم.
ودعت في بلاغ لها وبلغة فيها الترغيب و التحذير المتهربين الى اغتنام هذه الفرصة المتاحة لدفع الضريبة الخاصة بأرباحهم ودخولهم التي لم يتم التصريح بها في فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات الخاصة بالموجودات المودعة في حسابات بنكية، أو تلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية ، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية قبل نهاية دجنبر، إلى إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، أوتقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن هذه التسوية تهم بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات، ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأكدت أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
ولحساسية موضوع الضرائب وما يحيط بها ، ولطمأنة المقبلين على التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية أكدت المديرية العامة أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح وذلك لضمان سرية هويته.
وأكدت شرح هذا التدبير في الدورية 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024 والتي تم نشرها بموقع المديرية العامة للضرائب.
يذكر أنه في حال عدم استغلال هذه الفئة لهذه الفرصة التي منحها لهم قانون المالية لسنة 2024، والتي قامت بأجرأتها المديرية العامة للضرائب ستعمل مصالحها بملاحقة الأشخاص الذين لم يبادروا لتسوية وضعيتهم الجبائية، وسيترتب عليهم دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها بدل 5 في المائة، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل.
وفي إطار تقارير بنك المغرب، فنسبة المغاربة الذين يملكون سيولة مالية ويؤدون ب"الكاش" قد ارتفع بنسبة 12 في المائة بدل 7 في المائة، وأن هذه الفئة لا تتعامل في الغالب مع الأبناك.
واضافة الى تحصيل الضرائب يواجه المغرب تحديا آخر وهو بقاءه خارج اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية التي تحارب تبييض الأموال وسيخضع لتقييم أدائه في هذا الاتجاه سنة 2026. ووجوده خارج اللائحة يعني استفادته من تمويل البنك الدولي والمؤسسات العالمية .
