بريطانيا تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية

جددت الحكومة البريطانية تأكيدها على حرية الشركات البريطانية في الاستثمار بالصحراء المغربية، مشددة على عدم وجود أي قيود قانونية تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية هناك. جاء ذلك في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني قدمه النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول الربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.

 

وأوضحت لندن أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية ثابت ولا لبس فيه، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، وترفض دعم أي أنشطة اقتصادية فيها. في المقابل، أكدت أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، حيث تتمتع الشركات البريطانية بالحرية الكاملة لمزاولة أنشطتها الاستثمارية هناك، في انسجام تام مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة براغماتية تجاه هذا النزاع الإقليمي.

 

ويعكس هذا الموقف البريطاني رغبة لندن في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، الذي أصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل استقراره السياسي وموقعه الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا. كما يأتي هذا القرار في سياق دعم عدد من القوى الدولية الكبرى للجهود التي يبذلها المغرب لإرساء الاستقرار في المنطقة، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها تحت إشراف الأمم المتحدة كحل جدي وذي مصداقية للنزاع حول الصحراء المغربية.

 

وتشير هذه التطورات إلى توجه عالمي متزايد نحو الاعتراف بالدينامية الاقتصادية والتنموية التي يشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث استقطبت استثمارات ضخمة في قطاعات متعددة مثل الطاقات المتجددة والصيد البحري والبنية التحتية، مما يعزز مكانتها كمحور اقتصادي مهم في شمال إفريقيا.