رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
ينتظر الحكومة برنامج عمل مثقل بالأعباء المستعجلة مع الدخول السياسي الذي أوشك أن يبدأ ، في ظل ظرفية اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة نتيجةً لعوامل متضافرة ، منها الجفاف وما نتج عنه من شح في المياه ، والغلاء الخارج عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق الداخلي .
ويشمل برنامج العمل الحكومي تفعيل الحماية الاجتماعية وتعميمها حتى تحقق الأهداف المحددة لها ، ووضع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار ، و تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ، ومراجعة مدونة الأسرة ، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد ، إلى جانب النظام الأساسي لرجال التعليم ونسائه ، وملف الأساتذة المتعاقدين . وهذه قضايا وطنية تستدعي البت فيها بما تستحق من دراسة وبحث ومعالجة تنتهي إلى إيجاد حلول ناجعة و مخرجات تخدم المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات ، و تحقق الأهداف الوطنية ، وترسخ أسس الدولة الاجتماعية .
وعلى الرغم من الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والتي تلقي بظلالها على العمل الحكومي ، فإنها لن تعطل مسار الحكومة نحو الأمام ، ولن تضعف من الصمود السياسي الذي يطبع السياسة الممنهجة التي تعتمدها للتغلب على الصعاب وتذليلها .
وينتظر المغاربة أن يشكل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، حلا جذريا لعدد من الإكراهات التي تواجههم في كل مرة يقبلون فيها على المراكز الصحية. وكذلك الأمر بالنسبة لميثاق الاستثمار، الذي شدد ممثلو الأمة في أكثر من مناسبة على الإسراع بتنزيله للرفع من مردودية الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وهذه الأوراش ينبغي أن تتحول إلى واقع، سواء عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي تعده الحكومة، أو من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية، سواء من طرف الحكومة أو من طرف مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في البرلمان.
ويحمل الدخول المقبل في طياته رهانات اجتماعية واقتصادية لا بد أنها ستفتح نقاشا سياسيا بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي.
فعلى المستوى الاجتماعي يعد تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، الذي تطرق إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أبرز الملفات التي تنتظرها فئات كبيرة من المواطنين، والتي تتطلب مواكبة مالية وتشريعية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تنتظر المغرب رهانات كبرى، خاصة في ظل موسم فلاحي صعب وأثره السلبي على الميزان التجاري وارتفاع عجز الميزانية والارتفاع المهول للمديونية، مما يتطلب فعلا عموميا مواكبا يبتغي التجاوب مع هذه الاختلالات واغتنام الفرصة لاقتناص مشاريع عالمية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل بالميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وغير ذلك من الإمكانيات للتخفيف من تأثير ما يعرفه العالم من أزمات وما تعرفه الأوراش الكبرى بالمغرب من تعثرات.
ويرتبط الدخول السياسي بالأساس بمعطيين رئيسيين، يتعلق الأول بتداعيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز باستفحال موجة الغلاء والجفاف الذي أثر على انخفاض منسوب المياه بالمغرب، إلى جانب الحوار الدائر بين النقابات ووزير التعليم بشأن النظام الأساسي لرجال التعليم، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين.
ينتظر الحكومة برنامج عمل مثقل بالأعباء المستعجلة مع الدخول السياسي الذي أوشك أن يبدأ ، في ظل ظرفية اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة نتيجةً لعوامل متضافرة ، منها الجفاف وما نتج عنه من شح في المياه ، والغلاء الخارج عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق الداخلي .
ويشمل برنامج العمل الحكومي تفعيل الحماية الاجتماعية وتعميمها حتى تحقق الأهداف المحددة لها ، ووضع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار ، و تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ، ومراجعة مدونة الأسرة ، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد ، إلى جانب النظام الأساسي لرجال التعليم ونسائه ، وملف الأساتذة المتعاقدين . وهذه قضايا وطنية تستدعي البت فيها بما تستحق من دراسة وبحث ومعالجة تنتهي إلى إيجاد حلول ناجعة و مخرجات تخدم المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات ، و تحقق الأهداف الوطنية ، وترسخ أسس الدولة الاجتماعية .
وعلى الرغم من الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والتي تلقي بظلالها على العمل الحكومي ، فإنها لن تعطل مسار الحكومة نحو الأمام ، ولن تضعف من الصمود السياسي الذي يطبع السياسة الممنهجة التي تعتمدها للتغلب على الصعاب وتذليلها .
وينتظر المغاربة أن يشكل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، حلا جذريا لعدد من الإكراهات التي تواجههم في كل مرة يقبلون فيها على المراكز الصحية. وكذلك الأمر بالنسبة لميثاق الاستثمار، الذي شدد ممثلو الأمة في أكثر من مناسبة على الإسراع بتنزيله للرفع من مردودية الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وهذه الأوراش ينبغي أن تتحول إلى واقع، سواء عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي تعده الحكومة، أو من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية، سواء من طرف الحكومة أو من طرف مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في البرلمان.
ويحمل الدخول المقبل في طياته رهانات اجتماعية واقتصادية لا بد أنها ستفتح نقاشا سياسيا بين مختلف الفاعلين في الحقل السياسي.
فعلى المستوى الاجتماعي يعد تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، الذي تطرق إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، أبرز الملفات التي تنتظرها فئات كبيرة من المواطنين، والتي تتطلب مواكبة مالية وتشريعية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تنتظر المغرب رهانات كبرى، خاصة في ظل موسم فلاحي صعب وأثره السلبي على الميزان التجاري وارتفاع عجز الميزانية والارتفاع المهول للمديونية، مما يتطلب فعلا عموميا مواكبا يبتغي التجاوب مع هذه الاختلالات واغتنام الفرصة لاقتناص مشاريع عالمية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل بالميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وغير ذلك من الإمكانيات للتخفيف من تأثير ما يعرفه العالم من أزمات وما تعرفه الأوراش الكبرى بالمغرب من تعثرات.
ويرتبط الدخول السياسي بالأساس بمعطيين رئيسيين، يتعلق الأول بتداعيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز باستفحال موجة الغلاء والجفاف الذي أثر على انخفاض منسوب المياه بالمغرب، إلى جانب الحوار الدائر بين النقابات ووزير التعليم بشأن النظام الأساسي لرجال التعليم، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين.
