برلمانية تعرب عن القلق من ظاهرة تشغيل الأطفال

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قالت النائبة البرلمانية فاطمة السيدة إن واقع الحال يسائلنا جميعا بشأن تشغيل الأطفال، في أعمال قد تمس ببراءتهم، وسلامتهم، ومستقبلهم، ونفسيتهم بشكل يؤدي إلى حرمانهم من حقهم الدستوري في التعليم والارتقاء الاجتماعي، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال الشعب المغربي.

جاء هذا خلال جلسة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب في سياق استفسارها الموجه لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والشغل والكفاءات حول السياسة المعتمدة والإجراءات المواكبة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.

وسجلت النائبة البرلمانية عضو الفريق الاستقلالي بقلق شديد أن تشغيل الأطفال يعتبر ظاهرة محظورة في جميع الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها، بالإضافة الى الترسانة القانونية المغربية كمدونة الشغل، كما نص الدستور على سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية لجميع الأطفال، وحقهم في التعليم بشكل متساوي، وعلى إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.

ولم يفتها التشديد على أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي اجتثاث الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالأسر إلى تشغيل أبنائها، عن طريق اعتماد سياسة فعالة لتعزيز فرص التعليم والتكوين، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال مدخل أساسي يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها الدعامة الأساسية لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية.

انتشال مئات الأطفال من الأعمال الخطيرة 

وكان السيد يونس السكوري قد أفاد أنه باستقراء الإحصائيات المتعلقة بتشغيل الأطفال، يتضح أن نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2021 قد أبانت عن انخفاض ملموس بنسبة 26 في المائة في مستوى تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة مقارنة مع سنة 2019 (200 ألف طفل)، ومضيفا أنه من بين 7 ملايين و493 ألف طفل من هذه الفئة العمرية، نجد 148 ألف طفلا مشتغلين، وهو ما يمثل 2 في المائة من مجموع أطفال الفئة العمرية المذكورة.

كما كشف أن عدد الأطفال المشتغلين بالوسط الحضري يصل 29 ألف طفل، في حين أن عدد المشتغلين بالوسط القروي يقدر ب 119 ألف طفل يزاولون عملهم كمساعدين عائليين، ويحتل الذكور منهم 79 في المائة.

أما بالنسبة للأطفال أقل من 15 سنة المشتغلين، فتبين الأرقام أن عددهم شهد انخفاضا كبيرا.

وتحدث بعد ذلك عن وجود 51 اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع تركز أساسا على انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من سوق الشغل، وإعادة إدماجهم في أسلاك التعليم النظامي أو مراكز التكوين المهني والحد من ظاهرة تشغيل الفتيات في سن مبكرة كخادمات، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي، وبناء على هذه الاتفاقيات تم انتشال 332 طفل وطفلة أقل من 15 سنة من العمل، و190 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة من الأعمال الخطيرة، من بينهم 42 طفلا وطفلة أقل من 16 سنة، و45 طفلا وطفلة متراوحة أعمارهم ما بين 17 و18 سنة تم سحبهم من العمل المنزلي.