برلماني يطرح تساؤلات عريضة حول سوق المحروقات

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

حمل السؤال الشفوي للفريق الاستقلالي حول الاستراتيجية الطاقية ببلادنا في طياته العديد من الإضاءات والتساؤلات، وذلك في ضوء ظرفية ضاغطة على القدرة الشرائية، وأفق يزداد ضبابية وغموضا.

ففي هذا السياق أبرز النائب البرلماني خالد الشناق أن الفريق الاستقلالي وضع على الدوام نُصب عينيه هدف نجاح الحكومة ويسعى بكل انخراط ومسؤولية في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات والبدائل، وكذا توجيه النصائح تأسيا بالحديث الشريف "الدين النصيحة"، معلنا في نفس الاتجاه وهو يخاطب السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "كنا سباقين لتنبيهكم في أول جلسة بأن قطاع المحروقات تشوبه عدة اختلالات، مما يستوجب معه إعادة النظر كليا في تدبير هذا القطاع.

وكنا كذلك من السباقين لمساءلتكم عن سبب إلغاء كراء خزانات لاسامير وتهربتم ولم تجيبوا عن السؤال، وطلبنا عقد اجتماع معكم ولم تستجيبوا لطلبنا، وقمنا بطرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية ولم تقوموا مع كامل الأسف بالإجابة عن العديد منها".

وذكر بعد ذلك أنه بغض النظر عن السياق الدولي اليوم هناك مسألة مهمة تسائل الوزارة الوصية ألا وهي تنزيل النصوص التطبيقية والتنظيمية لقانون الهيدروكاربورات المصادق عليه منذ 2016، متسائلا لماذا لحدود اليوم لم تقم الوزارة بتنزيل هذه النصوص سيما وأن سوق المحروقات يعرف اختلالات بالجملة. وتابع قائلا "كيف يعقل أن شركات المحروقات تنهج البيع المباشر دون المرور عبر المحطات أو بالجملة بسعر يقل بثلاثة دراهم للتر عن سعر البيع بالمحطات. هذا ما معناه؟ تفسيره أن هناك أرباحا خيالية راكمتها هذه الشركات على حساب المواطنين والشعب المقهور، ولهذا لن نجانب الصواب إن قلنا بأن الوزارة الوصية لم تقم بأي إجراء ملموس، ماعدا بعض الخرجات الإعلامية لكم غير الموفقة حيث قلتم في تصريح رسمي بأن شركة لاسامير "غير نافعة أو غير مجدية للمغاربة" واليوم تراجعتم عن هذا التصريح، وتقولون بالمقابل بان هناك سيناريوهات تعملون على دراستها لبحث حلول لملف لاسامير".

من جهتها أكدت السيدة ليلى بنعلي أن ميدان الطاقة متقلب يعرف الكثير من التذبذب، وعزت الوضع المضطرب إلى الارتفاع الاستثنائي في أسعار المحروقات والطاقة دوليا منذ منتصف 2021 بسبب تزايد الطلب على المواد الطاقية وشح العرض أمام الأزمة الأوكرانية، وانخفاض الاستثمارات في القطاع، وانتقال سعر الفحم الحجري من 69 دولار للطن في بداية 2021 إلى 415 دولار في مارس 2022 بارتفاع 500 في المائة، فضلا عن انخفاض غير مسبوق لعملة اليورو مقابل الدولار، وتأثير ذلك على عملية التزويد بالمواد البترولية. 

وتطرقت لأهمية الاندماج الجهوي للشبكات في الأسواق الطاقية حيث تواصل الحكومة مجهوداتها لتعزيز الروابط الطاقية مع الدول المجاورة التي لها نفس التوجهات، لافتة إلى أنه بعد توقف الغاز الطبيعي الذي يربط المغرب بأروبا بادرت الحكومة لتدارك التأخر الحاصل إلى اعتماد سياسة جديدة لتأمين التزود بالغاز الطبيعي من السوق الدولية بدءا بتلبية حاجيات محطتي تاحضارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء. وتوجت هذه المجهودات بولوج المغرب لأول مرة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال باستعمال الرابط الطاقي بين القارة الافريقية والقارة الاوروبية في الاتجاه المعاكس لأول مرة في التاريخ.