برلماني يطالب برفع نسبة إدماج الصناعة الغذائية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

وجه النائب البرلماني اسماعيل بنبي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا حول الصناعة الغذائية بالمغرب من منطلق الدور الأساسي الذي تلعبه كدعامة في الاقتصاد الوطنين وكلبنة من لبنات السيادة الوطنية التي تستشرفها بلادنا بإرادة قوية.

وفي ضوء ذلك طرح تساؤلا عن تدابير الحكومة لتفعيل البرنامج الكفيل بتأهيل وتطوير الصناعة الغذائية، من أجل الرفع من تنافسية هذا المجال، بشكل يقلص التبعية للخارج لتلبية حاجيات السوق الوطنية.

معطيات مهمة كشف عنها السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة تفاعلا مع هذا الاستفسار حيث أفاد أن مجال الصناعة الغذائية يتميز بتنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي. ولذلك تم وضع عقد برنامج متعلق بتطوير الصناعات الغذائية وبرنامج بنك المشاريع الاستثمارية، والمصادقة على 336 مشروع استثماري لتطوير صناعة تحويل الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيتون وصناعة منتجات الحليب بمبلغ استثماري يناهز 9.9 مليار درهم واحداث 25 ألف و800 منصب شغل.

التوجه نحو البحث والابتكار لكسب رهان التنافسية

النائب البرلماني إسماعيل بنبي ثمن الجهود المبذولة لتعزيز السيادة الاقتصادية فيما يتعلق بالأمن الاستراتيجي الغذائي، مطالبا في نفس السياق بتنزيل مزيد من الآليات لدعم الصناعات الغذائية الوطنية وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من أجل التوجه نحو البحث والاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي بما يضمن تحقيق الإدماج والارتقاء بقيمته التنافسية في السوق الداخلية والخارجية، كما هو الحال في صناعة السيارات والطيران. 

ونبه إلى ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يكفل المزيد من النجاح في هذا الميدان، وخلق منظومات مندمجة، والعمل على دمج سلسلة القيمة الغذائية من الحقل الفلاحي إلى مائدة المستهلك من اجل رفع نسبة الادماج.

وقال بعد ذلك " نريد أن نرى الفعالية والدينامية التي توجه للسيارات والطيران متجسدة كذلك في الصناعة الغذائية الوطنية، حتى نضمن الموقع المتميز للعلامة التجارية المغربية وعلامة الاستحقاق "label" في السوق الداخلية والخارجية".

وقد تقاسم السيد رياض مزور هذه الملاحظات العملية والمقترحات الصائبة معلنا أن دينامية الوزارة قائمة وهي مستعدة للتعاون مع كل طرف يريد أن يستثمر ويوفر مناصب الشغل، مضيفا أن مجال التدخل يقتضي استحضار أدوار الطاقة والعقار والفلاحة، ولذلك يتم التنسيق مع عدد من الفاعلين ومن ضمنهم القطاعات الحكومية والسلطات والمجالس الترابية.