رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سمير زرادي
كشف السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن ميناء الداخلة الأطلسي مشروع وطني مهيكل على الواجهة الأطلسية للمغرب، وجزء من رؤية جلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تنمية شاملة ومستدامة للأقاليم الجنوبية، حيث أكد جلالته خلال الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، على ضرورة تأهيل المجال الساحلي عامة، والدور الذي يجب أن تلعبه الواجهة الأطلسية خاصة، في تعزيز البعد الإفريقي للمملكة وانفتاحها على الفضاء الأمريكي.
وتم تقديم هذه المعطيات يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب على لسان السيد المهدي بنسعيد الذي تولى بالنيابة استعراض المعلومات الوافية عن هذا الميناء الاستراتيجي.
وذكر أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يعتبر بدون شك، من أكبر المشاريع المهيكلة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لجهة الداخلة وادي الذهب، بما فيها الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، وكذا تزويد المنطقة بأداة لوجستية حديثة ومتطورة تتماشى مع طموحاتها التنموية. ويضم الميناء ثلاثة أحواض مختلفة مخصصة للتجارة، للصيد البحري ولإصلاح السفن.
كشف السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن ميناء الداخلة الأطلسي مشروع وطني مهيكل على الواجهة الأطلسية للمغرب، وجزء من رؤية جلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تنمية شاملة ومستدامة للأقاليم الجنوبية، حيث أكد جلالته خلال الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، على ضرورة تأهيل المجال الساحلي عامة، والدور الذي يجب أن تلعبه الواجهة الأطلسية خاصة، في تعزيز البعد الإفريقي للمملكة وانفتاحها على الفضاء الأمريكي.
وتم تقديم هذه المعطيات يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب على لسان السيد المهدي بنسعيد الذي تولى بالنيابة استعراض المعلومات الوافية عن هذا الميناء الاستراتيجي.
وذكر أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يعتبر بدون شك، من أكبر المشاريع المهيكلة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لجهة الداخلة وادي الذهب، بما فيها الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، وكذا تزويد المنطقة بأداة لوجستية حديثة ومتطورة تتماشى مع طموحاتها التنموية. ويضم الميناء ثلاثة أحواض مختلفة مخصصة للتجارة، للصيد البحري ولإصلاح السفن.
كما يعتبر هذا الميناء واحدا من أكبر المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030، بغلاف مالي إجمالي يناهز12.6 مليار درهم، والذي تشرف على إنجازه مقاولات مغربية وكفاءات وخبرات وطنية.
ويتكون هذا المشروع، بالإضافة إلى قنطرة الربط البحري، من ثلاثة أحواض وهي كالتالي: حوض للتجارة، وحوض آخر الصيد البحري، وحوض أخير لإصلاح السفن.
كما سيمكن هذا المشروع الضخم من تكريس الجهة كقاطرة للتنمية ووجهة أساسية للمبادلات بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي، حيث ستعمل على منح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات.
والجدير بالذكر أنه منذ برمجة المشروع الضخم للداخلة الأطلسي، قامت الوزارة الوصية بخلق مديرية مكلفة خصيصا بتتبع إنجاز هذا الورش، بمعية مكاتب دراسات مكلفة بتتبع المشروع والمصادقة على الوثائق المتعلقة به، إضافة إلى مختبرات لتتبع جودة المواد والمسح الباتيمتري والطوبوغرافي والاشغال التحت مائية.
وقد وضعت ضمن أولوياتها ضرورة إنجاز هذا المشروع بالجودة العالية المطلوبة وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وبخصوص تقدم أشغال إنجاز البنية التحتية المينائية لهذا المشروع، فإن الأشغال تسير عموما وفق الجدول الزمني المسطر لها. حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال إلى حدود اليوم 12 في المائة، تم خلالها الانتهاء من الأشغال التحضيرية والشروع في إعداد الكتل الخرسانية ومواد البناء لإنجاز المنشآت النهائية كالجسر البحري ومنشآت الحماية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص منطقة للأنشطة الاقتصادية محاذية للميناء، تبلغ مساحتها الأولية 1000 هكتار، بالإضافة إلى منطقة مينائية مساحتها 650 هكتار، ستلعبان دورا مهما في دعم وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية بالجهة وتعزيز تموقع الميناء على الواجهة الأطلسية الإفريقية.
ويتكون هذا المشروع، بالإضافة إلى قنطرة الربط البحري، من ثلاثة أحواض وهي كالتالي: حوض للتجارة، وحوض آخر الصيد البحري، وحوض أخير لإصلاح السفن.
كما سيمكن هذا المشروع الضخم من تكريس الجهة كقاطرة للتنمية ووجهة أساسية للمبادلات بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي، حيث ستعمل على منح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات.
والجدير بالذكر أنه منذ برمجة المشروع الضخم للداخلة الأطلسي، قامت الوزارة الوصية بخلق مديرية مكلفة خصيصا بتتبع إنجاز هذا الورش، بمعية مكاتب دراسات مكلفة بتتبع المشروع والمصادقة على الوثائق المتعلقة به، إضافة إلى مختبرات لتتبع جودة المواد والمسح الباتيمتري والطوبوغرافي والاشغال التحت مائية.
وقد وضعت ضمن أولوياتها ضرورة إنجاز هذا المشروع بالجودة العالية المطلوبة وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وبخصوص تقدم أشغال إنجاز البنية التحتية المينائية لهذا المشروع، فإن الأشغال تسير عموما وفق الجدول الزمني المسطر لها. حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال إلى حدود اليوم 12 في المائة، تم خلالها الانتهاء من الأشغال التحضيرية والشروع في إعداد الكتل الخرسانية ومواد البناء لإنجاز المنشآت النهائية كالجسر البحري ومنشآت الحماية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص منطقة للأنشطة الاقتصادية محاذية للميناء، تبلغ مساحتها الأولية 1000 هكتار، بالإضافة إلى منطقة مينائية مساحتها 650 هكتار، ستلعبان دورا مهما في دعم وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية بالجهة وتعزيز تموقع الميناء على الواجهة الأطلسية الإفريقية.
