رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية تنجز بوتيرة متسارعة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الطارئة لمواجهة ندرة المياه سواء في المناطق الحضرية أو القروية، من أجل ضمان تزويد الساكنة، ولري الأراضي، وذلك وفق برنامج متفق عليه مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح السيد بركة، في حديث لصحيفة "لوماتان" نشرته اليوم الخميس، أنه تم اعتماد حلول تقوم بشكل خاص، على تنويع الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لمواجهة الوضع المائي المقلق الذي يشهده المغرب مع بداية السنة الهيدرولوجية 2023-2024، "الذي يتميز بتأثير شديد للتغيرات المناخية على توفر الموارد المائية، وانعكاسها على مستوى تخزين السدود".
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بزيادة اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مما يتيح تخصيص المزيد من مياه السدود للمناطق الداخلية والجبلية لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب وري المساحات المهيأة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وتابع السيد بركة أن نقل المياه بين الأحواض يعد أيضا من الحلول لضمان إمداد الساكنة بمياه الشرب ومياه السقي، مضيفا أنه من المتوقع ربط الأنظمة الهيدرولوجية، وإنجاز وتجهيز آبار، واقتناء وتركيب محطات ذات كتلة واحدة، واقتناء شاحنات صهريج.
وفي معرض حديثه عن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027 (PNAEPI 20-27)، أشار السيد بركة إلى أنه تم إعداده بعد التعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، ولا سيما تعبئة الموارد من المياه التقليدية وغير التقليدية من أجل ضمان تنمية قطاع الماء وتزويد البلاد بالمياه بطريقة مستدامة.
وقال إن التكلفة الإجمالية للبرنامج، التي بلغت في البداية 115.4 مليار درهم، تم رفعها لتبلغ 143 مليار درهم.
وبخصوص الربط بين الأحواض المائية، أوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار التضامن الجهوي، ويتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، مثل الماء الصالح للشرب، والصناعة، والري.
وأكد أن المغرب يتوفر حاليا على 16 بنية لنقل المياه تغطي مختلف جهات المملكة، مبرزا إمكانية إنجاز هذه المشاريع مستقبلا لتلبية احتياجات الجهات التي تعاني من عجز في الموارد المائية.
وفي معرض رده على سؤال حول ري الأراضي الفلاحية، أشار السيد بركة، إلى أنه في إطار مقاربة تخطيط وتدبير الموارد المائية، يتم إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المياه الصالحة للشرب، واحتياجات مياه الري التي تتم تلبيتها بمستويات ضمان منسقة مع قطاع الفلاحة، حسب الطابع الهيدرولوجي للسنة، ومدى توفر الموارد، والطاقة الكهرومائية.
وأبرز في هذا الصدد، أنه تم تخفيض المخصصات الموجهة للري، بالتشاور مع قطاع الفلاحة، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب الملائمة للمدن والمراكز الحضرية، مشيرا إلى أنه تم منذ شتنبر 2021، تخصيص 3.5 مليار متر مكعب للري انطلاقا من السدود، في حين لم يتجاوز إجمالي التدفقات لنفس الفترة 6.5 مليار متر مكعب، أي أكثر من 54 في المائة من الموارد المخصصة للري.
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية تنجز بوتيرة متسارعة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الطارئة لمواجهة ندرة المياه سواء في المناطق الحضرية أو القروية، من أجل ضمان تزويد الساكنة، ولري الأراضي، وذلك وفق برنامج متفق عليه مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح السيد بركة، في حديث لصحيفة "لوماتان" نشرته اليوم الخميس، أنه تم اعتماد حلول تقوم بشكل خاص، على تنويع الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لمواجهة الوضع المائي المقلق الذي يشهده المغرب مع بداية السنة الهيدرولوجية 2023-2024، "الذي يتميز بتأثير شديد للتغيرات المناخية على توفر الموارد المائية، وانعكاسها على مستوى تخزين السدود".
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بزيادة اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مما يتيح تخصيص المزيد من مياه السدود للمناطق الداخلية والجبلية لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب وري المساحات المهيأة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وتابع السيد بركة أن نقل المياه بين الأحواض يعد أيضا من الحلول لضمان إمداد الساكنة بمياه الشرب ومياه السقي، مضيفا أنه من المتوقع ربط الأنظمة الهيدرولوجية، وإنجاز وتجهيز آبار، واقتناء وتركيب محطات ذات كتلة واحدة، واقتناء شاحنات صهريج.
وفي معرض حديثه عن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027 (PNAEPI 20-27)، أشار السيد بركة إلى أنه تم إعداده بعد التعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، ولا سيما تعبئة الموارد من المياه التقليدية وغير التقليدية من أجل ضمان تنمية قطاع الماء وتزويد البلاد بالمياه بطريقة مستدامة.
وقال إن التكلفة الإجمالية للبرنامج، التي بلغت في البداية 115.4 مليار درهم، تم رفعها لتبلغ 143 مليار درهم.
وبخصوص الربط بين الأحواض المائية، أوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار التضامن الجهوي، ويتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، مثل الماء الصالح للشرب، والصناعة، والري.
وأكد أن المغرب يتوفر حاليا على 16 بنية لنقل المياه تغطي مختلف جهات المملكة، مبرزا إمكانية إنجاز هذه المشاريع مستقبلا لتلبية احتياجات الجهات التي تعاني من عجز في الموارد المائية.
وفي معرض رده على سؤال حول ري الأراضي الفلاحية، أشار السيد بركة، إلى أنه في إطار مقاربة تخطيط وتدبير الموارد المائية، يتم إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المياه الصالحة للشرب، واحتياجات مياه الري التي تتم تلبيتها بمستويات ضمان منسقة مع قطاع الفلاحة، حسب الطابع الهيدرولوجي للسنة، ومدى توفر الموارد، والطاقة الكهرومائية.
وأبرز في هذا الصدد، أنه تم تخفيض المخصصات الموجهة للري، بالتشاور مع قطاع الفلاحة، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب الملائمة للمدن والمراكز الحضرية، مشيرا إلى أنه تم منذ شتنبر 2021، تخصيص 3.5 مليار متر مكعب للري انطلاقا من السدود، في حين لم يتجاوز إجمالي التدفقات لنفس الفترة 6.5 مليار متر مكعب، أي أكثر من 54 في المائة من الموارد المخصصة للري.
