رئيسية 
الرئيسية 
العلم - ن. الحرار
كما كان منتظرا وفي ظل الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع التعليم وعلى مدى الأسابيع التي تلت مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، حيث انطلقت نضالات الأساتذة ضد هذا النظام الامر الذي أدى الى شل المدارس العمومية وانقطاع حوالي ثمانية ملايين تلميذ عن الدراسة، جاء قرار الحكومة بتجميد هذا النظام وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وذلك ضمن اللقاء الذي عقده عزيز اخنوش رئيس الحكومة صبيحة الاثنين 27 نونبر الجاري مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وجاء هذا اللقاء بعد تولي رئاسة الحكومة دفة الحوار، في زمن توحدت فيه «الشغيلة التعليمية» مدافعة عن كرامتها وعن المدرسة العمومية.
وحسب مصادر «العلم» فقد تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية، على أربع نقط أساسية؛ اولها تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، وبرمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل، وذلك ضمن اجتماع سيكون يوم الخميس المقبل 30 نونبر 2023 وآخر اجتماع للاعلان عن النتائج سيكون يوم 15يناير .2024
كما كان منتظرا وفي ظل الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع التعليم وعلى مدى الأسابيع التي تلت مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، حيث انطلقت نضالات الأساتذة ضد هذا النظام الامر الذي أدى الى شل المدارس العمومية وانقطاع حوالي ثمانية ملايين تلميذ عن الدراسة، جاء قرار الحكومة بتجميد هذا النظام وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وذلك ضمن اللقاء الذي عقده عزيز اخنوش رئيس الحكومة صبيحة الاثنين 27 نونبر الجاري مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وجاء هذا اللقاء بعد تولي رئاسة الحكومة دفة الحوار، في زمن توحدت فيه «الشغيلة التعليمية» مدافعة عن كرامتها وعن المدرسة العمومية.
وحسب مصادر «العلم» فقد تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية، على أربع نقط أساسية؛ اولها تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، وبرمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل، وذلك ضمن اجتماع سيكون يوم الخميس المقبل 30 نونبر 2023 وآخر اجتماع للاعلان عن النتائج سيكون يوم 15يناير .2024
لقاء حضره الى جانب رئيس الحكومة كل من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي.
هذا عن الجانب الرسمي للقاء رئيس الحكومة مع النقابات، في انتظار اصدار البلاغ التفاعلي من التنسيق الوطني لقطاع التعليم الداعى للإضراب.
