رئيسية 
الرئيسية العلم الإلكترونية - العرائش
انتهت فترة الغيبوبة التي دخلت فيها سيدة أربعينية منذ 10 أيام بعد تعرضها لحادثة دهس سيارة، بلفظ أنفاسها صباح اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، حسب ما أكدته مصادر طبية من داخل المستشفى الإقليمي "لالة مريم" بالعرائش، في حين لا يزال مرتكب الحادثة حرا طليقا.
انتهت فترة الغيبوبة التي دخلت فيها سيدة أربعينية منذ 10 أيام بعد تعرضها لحادثة دهس سيارة، بلفظ أنفاسها صباح اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، حسب ما أكدته مصادر طبية من داخل المستشفى الإقليمي "لالة مريم" بالعرائش، في حين لا يزال مرتكب الحادثة حرا طليقا.
وفور علمها بالوفاة انتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالعرائش إلى مستودع الأموات المتواجد داخل المستشفى لمعاينة جثة الضحية بحضور أبنائها وبعض أفراد أسرتها، كما باشرت بعد ذلك مباشرة الإجراءات المتعينة لضبط واعتقال الشاب مرتكب الحادثة، لوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد قالت الفاعلة الجمعوية "سناء السكتاوي" وهي إحدى صديقات الهالكة، والمتابعة لملف القضية في تصريح "للعلم" ، أنها تفاجأت كما تفاجأت كل ساكنة العرائش بخبر وفاة السيدة "عائشة. ق"، خصوصا وأن الأخيرة عادت للتو من طنجة بعد رحلة يوم من العلاج مساء أمس على أساس بداية مرحلة التحسن، حسب ما أورده الطاقم الطبي، إلا أن فاجعة وفاتها كان صدمة ثقيلة على كل من تلقى الخبر، وبالأخص أطفالها الصغار الذين لا يزالون مثخمين بجراح فقدان الأب قبل سنة ونصف بسبب داء السرطان، وكانت الهالكة هي السند والمعيل لأسرتها الفقيرة.
وأوضحت ذات المتحدثة، أن شوارع وأزقة العرائش باتت تعرف في الآونة الأخيرة تنامي موجة طيش الشباب والقاصرين من خلال سياقتهم للمركبات ذات محرك بشكل جنوني، مهددين سلامة المواطنين وأمنهم، وهذا الحادث نتاج واضح وصريح، بعدم مسؤولية الأسر تجاه أبنائهم، وتمكينهم من استعمال الدرجات النارية والسيارات دون احترام تام لقوانين السير، موجهة رسالة إلى الأسر بالخصوص والأمن الإقليمي على العموم من أجل الضرب بيد من حديد لمنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تدمر الأسر وتشردها، وتقلب حياتها رأسا على عقب.
يذكر أن النيابة العامة بالعرائش، سبق وأن قررت إطلاق سراح الشاب بعد الاحتفاظ به لمدة 78 ساعة من وقوع الحادث، الأمر الذي جعل العديد من الحقوقيين يستنكرون ويستغربون هذا القرار القضائي، خصوصا وأن الضحية بين الحياة والموت، مستدلين بأن المشرع المغربي أكد على ضرورة الاحتفاظ بمرتكبي الحوادث رهن الحبس الاحتياطي، إلى حين استقرار حالة الضحية وخروجها من مرحلة الخطر، حفظا لسلامة مرتكبي الحوادث وحفظا لحقوق الضحايا.
