بالتفاصيل.. محكمة الاستئناف بمراكش ترفض تمتيع مدير الوكالة الحضرية السابق بالسراح المؤقت

وإستنادا لذات المصادر فإن التأجيل جاء لتمكين  محامي المهندس المعماري بالرباط، من حضور أشغال الجلسات الى جانب موكله.

كما قررت هيئة المحكمة رفض تمتيع المتهم ، بالسراح المؤقت الدي تقدمت به هيئة دفاعه.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال، قضت خلال جلسة الخميس 5 فبراير المنصرم بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مليون درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، فيما تمت ادانة زوجته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المعماري المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، رفع تدابير المراقبة القضائية، ارجاع جوازت السفر، فتح الحدود، رفع الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج . -2- في الدعوى المدنية التابعة من خلال عدم قبول مقال الادخال في الدعوى وابقاء صائره على رافعته.

وقضت هيئة المحكمة برفض المطالب المقدمة من طرف شركة “ز. ب”، وبالحكم على المتهمين بادائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “د. ب”، تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، وبادائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والاجبار في الادنى.

وكان مدير الوكالة الحضرية قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.

ويشار أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم كما تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد على أنها​ هدايا من الأصدقاء والعائلة.