رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
في إطار تفعيل الحوار القطاعي ومن أجل المشاركة فيه، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة للمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل للمشاركة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي فتحته الوزارة واستقبلت في إطاره نقابتين، دون توجيه الدعوة للجامعة مع أنها النقابة الأولى في ترتيب النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع.
وذكّرت الجامعة في رسالتها التي تحمل عنوان "تجديد ملتمسنا من أجل تفعيل الحوار القطاعي وتسوية الملف المطلبي" وتملك "العلم" نسخة منها، مبادرة السيد رئيس الحكومة في أواخر شهر مارس المنصرم إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الجولة التي تؤكد على العمل المشترك والمسؤول بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تعتبره بلادنا خيارا إستراتيجيا، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
وأشارت الجامعة في رسالتها، "سبق لجنابكم المحترم أن استقبلتم نقابتين في إطار الحوار القطاعي، ولكنكم لم تستقبلوا حتى الآن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو أمر يخالف الأعراف والضوابط التي ترسخت منذ سنوات، علما بأن نقابتنا تعتبر القوة النقابية الأولى في القطاع، سواء من حيث التمثيلية الانتخابية، أو من حيث الامتداد التنظيمي على مختلف ربوع المملكة، أو من حيث الأنشطة الإشعاعية الفكرية والترفيهية والرياضية والشبيبة".
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، استرشادا بالتوجه النقابي الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعملا بالقوانين الجاري بها العمل، أن الحوار الاجتماعي القطاعي والحوار الاجتماعي العام آليتان متكاملتان، وأن نجاح الحوار القطاعي مدخل أساس لنجاح الحوار الاجتماعي العام، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة وتسوية الملفات في الآلية الثانية والأبواب مغلقة في وجه الآلية الأولى.
وعبرت في الرسالة ذاتها، عن سعيها إلى جعل القطاع الذي يشرف عليه محمد المهدي بنسعيد رائدا في مأسسة الحوار الاجتماعي وقدوة في القيام بالأدوار الحيوية التي يضطلع بها على مستوى التأطير والتكوين والتنشئة الاجتماعية وتلبية حاجات المرتفقين..
كما شددت على ضرورة توفير كافة الشروط من أجل التدبير الجيد للحوار الاجتماعي القطاعي، عبر العمل التشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، تنزيلا للمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، وإعمالا لمبدأ المقاربة التشاركية في العلاقات بين المنظمات النقابية ومسؤولي السلطات العمومية، منبهة إلى أنه المبدأ الذي طالما أكد عليه الوزير في أكثر من مناسبة..
وتابع المصدر: "في إطار الانخراط بحسن نية ومسؤولية في هذا التوجه، نذكركم بالمراسلات السابقة، ونجدد دعوتنا إلى جنابكم المحترم من خلال هذه الرسالة بالإسراع إلى عقد لقاء مستعجل معكم قصد التداول في القضايا التي تهم القطاع، والتي تشكل الانشغالات الحقيقية للموظفين والموظفات وفي مقدمته تلك المتضمنة في الملف المطلبي الذي سبق أن تسلمتموه في سياق مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الذي التزمتم بمواصلته، في إطار سليم تطبعه روح المسؤولية والاحترام المتبادل، مع مختلف المديرين المركزيين كل في إطار اختصاصاته…".
واختتمت الجامعة المذكورة رسالتها، بالتأكيد على تشبثها بفضيلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، باعتباره الآلية القانونية والدستورية الناجعة للتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة، وتجاوز أسباب التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتجويد الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي..
في إطار تفعيل الحوار القطاعي ومن أجل المشاركة فيه، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة للمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل للمشاركة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي فتحته الوزارة واستقبلت في إطاره نقابتين، دون توجيه الدعوة للجامعة مع أنها النقابة الأولى في ترتيب النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع.
وذكّرت الجامعة في رسالتها التي تحمل عنوان "تجديد ملتمسنا من أجل تفعيل الحوار القطاعي وتسوية الملف المطلبي" وتملك "العلم" نسخة منها، مبادرة السيد رئيس الحكومة في أواخر شهر مارس المنصرم إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الجولة التي تؤكد على العمل المشترك والمسؤول بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تعتبره بلادنا خيارا إستراتيجيا، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
وأشارت الجامعة في رسالتها، "سبق لجنابكم المحترم أن استقبلتم نقابتين في إطار الحوار القطاعي، ولكنكم لم تستقبلوا حتى الآن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو أمر يخالف الأعراف والضوابط التي ترسخت منذ سنوات، علما بأن نقابتنا تعتبر القوة النقابية الأولى في القطاع، سواء من حيث التمثيلية الانتخابية، أو من حيث الامتداد التنظيمي على مختلف ربوع المملكة، أو من حيث الأنشطة الإشعاعية الفكرية والترفيهية والرياضية والشبيبة".
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، استرشادا بالتوجه النقابي الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعملا بالقوانين الجاري بها العمل، أن الحوار الاجتماعي القطاعي والحوار الاجتماعي العام آليتان متكاملتان، وأن نجاح الحوار القطاعي مدخل أساس لنجاح الحوار الاجتماعي العام، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة وتسوية الملفات في الآلية الثانية والأبواب مغلقة في وجه الآلية الأولى.
وعبرت في الرسالة ذاتها، عن سعيها إلى جعل القطاع الذي يشرف عليه محمد المهدي بنسعيد رائدا في مأسسة الحوار الاجتماعي وقدوة في القيام بالأدوار الحيوية التي يضطلع بها على مستوى التأطير والتكوين والتنشئة الاجتماعية وتلبية حاجات المرتفقين..
كما شددت على ضرورة توفير كافة الشروط من أجل التدبير الجيد للحوار الاجتماعي القطاعي، عبر العمل التشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، تنزيلا للمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، وإعمالا لمبدأ المقاربة التشاركية في العلاقات بين المنظمات النقابية ومسؤولي السلطات العمومية، منبهة إلى أنه المبدأ الذي طالما أكد عليه الوزير في أكثر من مناسبة..
وتابع المصدر: "في إطار الانخراط بحسن نية ومسؤولية في هذا التوجه، نذكركم بالمراسلات السابقة، ونجدد دعوتنا إلى جنابكم المحترم من خلال هذه الرسالة بالإسراع إلى عقد لقاء مستعجل معكم قصد التداول في القضايا التي تهم القطاع، والتي تشكل الانشغالات الحقيقية للموظفين والموظفات وفي مقدمته تلك المتضمنة في الملف المطلبي الذي سبق أن تسلمتموه في سياق مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الذي التزمتم بمواصلته، في إطار سليم تطبعه روح المسؤولية والاحترام المتبادل، مع مختلف المديرين المركزيين كل في إطار اختصاصاته…".
واختتمت الجامعة المذكورة رسالتها، بالتأكيد على تشبثها بفضيلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، باعتباره الآلية القانونية والدستورية الناجعة للتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة، وتجاوز أسباب التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتجويد الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي..
